بيروت - بديع قرحانيأكد رئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتي أنه يؤيد تسمية رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري لرئاسة الحكومة الجديدة، مضيفاً أن "صرخة الناس في الشارع وضعت حداً لهذا النهج وأثبتت أن لبنان بلد ديمقراطي وليس ديكتاتورياً، وهذه الصرخة ستفرض نفسها في الفترة المقبلة لجهة".وقال ميقاتي في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، إن "الاتصالات الجارية حالياً، قبل تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة، هدفها تأمين الحد الأدنى من التفاهم على حل الأزمة الحكومية، وعلى الخطوط العريضة للخطوات المقبلة، ونحن نؤيد إعادة تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة الجديدة من اختصاصيين لإحداث صدمة إيجابية تقنع الناس الغاضبين بأن الأمور وضعت فعلاً على سكة الحل، لأنه لا يمكن أن نتجاهل أن الناس فقدت ثقتها بالطبقة السياسية، وباتت تشكك في كل شيء".وذكر أن "الرئيس الحريري هو رئيس السلطة التنفيذية، ولكن من غير المنطقي ولا الدستوري تحميله وحده مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، هناك تسوية سبقت انتخابات الرئاسة، أدت في الكثير من جوانبها إلى سلسلة أخطاء في الأداء والممارسة سبق أن أشرنا إليها مراراً وتكراراً، لا سيما لجهة عدم الالتزام بالدستور ومحاولة فرض أعراف مخالفة للطائف، وانعكس كل ذلك ضياعاً في غالب الأحيان وانتفاخاً في الأحجام لدى البعض ممن هددوا بقلب الطاولة على الجميع، فإذا بها تنقلب عليهم أولاً وتتسبب بما يحصل حالياً"، "في إشارة لكلام وزير الخارجية المستقيل جبران باسيل الذي هدد فيها بقلب الطاولة على الجميع".وأضاف الرئيس ميقاتي "لقد وضعت صرخة الناس في الشارع حداً لهذا النهج وأثبتت أن لبنان بلد ديمقراطي وليس ديكتاتوريا، وهذه الصرخة ستفرض نفسها في الفترة المقبلة لجهة وجوب أن تنال الحكومة ثقة الشعب قبل ثقة المجلس النيابي. أما التضارب في الآراء وفرض الآراء والاستعلاء والاستقواء فيؤدي دائماً إلى خلل في التوازنات، ومن هنا أقول إن بعض الوزراء استعمل أسلوب تجاهل الآخرين، ومنطق "نحن أو لا أحد"، وهو ما أوصلنا إلى ما وصلنا إليه".وأضاف ميقاتي لـ "الوطن"، "كيف نستطيع أن نبني وطناً إذا كنا لا نطبق الدستور، ويقوم كل فريق بتطبيق كتابه الخاص، من هنا فإن الحل في العودة إلى الدستور وأحكامه وروحيته؟".وعن الملف القضائي الذي أثير ضده أخيراً، أفاد ميقاتي بأن "هذا ملف سياسي بامتياز تم فيه، لسوء الحظ، تسخير القضاء لتصفية حسابات سياسية معي نتيجة المواقف التي اتخذتها، لن أتطرق أكثر إلى تفاصيل هذا الملف الذي بات أمام القضاء المختص، ولكنني في هذا السياق أدعو إلى المضي في مكافحة الفساد بكل أشكاله لكي تكون الأمور واضحة وشفافة فلا يجوز إطلاق الاتهامات جزافاً والنيل من سمعة الشرفاء وأخذهم بجريرة الكيدية السياسية التي باتت للأسف صفة متلازمة لأداء البعض حالياً".