دبي - (العربية نت): أفاد مصادر "العربية" بمقتل متظاهر عراقي متأثراً بإصابة مباشرة بقنبلة غاز مسيل للدموع، وذلك بعد توافد آلاف المحتجين إلى ساحة التحرير في بغداد، الجمعة، وسط اعتصامات مفتوحة تشهدها جميع المحافظات الجنوبية.
وأكدت مصادر أمنية لـ"العربية"، "انسحاب قوات مكافحة الإرهاب من شوارع العاصمة بغداد لعدم الحاجة إلى انتشارها وعدم وجود أي تهديدات أمنية".
واحتشد آلاف العراقيين في وسط بغداد للمطالبة باستئصال النخبة السياسية في حدث من المتوقع أن يصبح أكبر يوم للمظاهرات الشعبية المناهضة للحكومة منذ سقوط صدام حسين.
وفي الأيام الأخيرة، تسارعت وتيرة الاحتجاجات التي راح ضحيتها 250 شخصاً على مدار الشهر الماضي، إذ اجتذبت حشوداً ضخمة من مختلف الطوائف والأعراق في العراق لرفض الأحزاب السياسية التي تتولى السلطة منذ عام 2003.
إلى ذلك، أغلق عدد من المتظاهرين، الجمعة، حقل البزركان النفطي في محافظة ميسان، ومنعوا العاملين من الوصول إليه، وفق مواقع محلية.
كما أغلق معتصمون بوابة ميناء أم قصر في البصرة ووقفوا أمامها، مؤكدين استمرارهم بالاعتصام والتظاهر لحين تحقيق المطالب الشعبية.
ومنذ الأول من أكتوبر، يشهد العراق احتجاجات واسعة، تجددت يوم الجمعة الماضي ولا تزال متواصلة حتى اليوم، في حين يسعى القادة السياسيون في العراق للتوصل إلى حل للتظاهرات المتواصلة المطالبة بإسقاط رئيس الوزراء.
وانطلق الحراك الشعبي في البداية احتجاجا على غياب الخدمات الأساسية وتفشي البطالة وعجز السلطات السياسية عن إيجاد حلول للأزمات المعيشية، ليتحول لاحقاً إلى المطالبة بتغيير الحكومة، ووقف التدخلات الإيرانية.
وفي سياق العنف الذي شهدته تلك الاحتجاجات، أكدت منظمة العفو الدولية في تحقيق لها، الخميس، وجود إصابات مروعة وقاتلة تعرض لها المحتجون بسبب قنابل تشبه القنابل المسيلة للدموع، اخترقت جماجمهم بشكل لم يشاهد من قبل. كما أكدت أن هذه القنابل يتم إطلاقها على المتظاهرين من أجل قتلهم وليس لتفريقهم.
إلى ذلك، دعت المنظمة السلطات العراقية وشرطة مكافحة الشغب وقوات الأمن الأخرى في بغداد للتوقف فوراً عن استخدام هذا النوع من القنابل القاتلة، التي لم يسبق لها مثيل.
وقتل 100 شخص على الأقل وأصيب 5500 شخص آخرين بجروح في أسبوع من الاحتجاجات العنيفة التي شهدها العراق، بحسب ما أعلنت، الأربعاء، المفوضية العراقية الحكومية لحقوق الإنسان.
وتشمل هذه الحصيلة مجموع القتلى من المتظاهرين والقوات الأمنية منذ استئناف الموجة الثانية من الاحتجاجات المناهضة للحكومة الجمعة الماضي، وفقاً للمفوضية التي لم تتمكن من تحديد تواريخ الوفيات لصعوبة جمع المعلومات.
وأكدت مصادر أمنية لـ"العربية"، "انسحاب قوات مكافحة الإرهاب من شوارع العاصمة بغداد لعدم الحاجة إلى انتشارها وعدم وجود أي تهديدات أمنية".
واحتشد آلاف العراقيين في وسط بغداد للمطالبة باستئصال النخبة السياسية في حدث من المتوقع أن يصبح أكبر يوم للمظاهرات الشعبية المناهضة للحكومة منذ سقوط صدام حسين.
وفي الأيام الأخيرة، تسارعت وتيرة الاحتجاجات التي راح ضحيتها 250 شخصاً على مدار الشهر الماضي، إذ اجتذبت حشوداً ضخمة من مختلف الطوائف والأعراق في العراق لرفض الأحزاب السياسية التي تتولى السلطة منذ عام 2003.
إلى ذلك، أغلق عدد من المتظاهرين، الجمعة، حقل البزركان النفطي في محافظة ميسان، ومنعوا العاملين من الوصول إليه، وفق مواقع محلية.
كما أغلق معتصمون بوابة ميناء أم قصر في البصرة ووقفوا أمامها، مؤكدين استمرارهم بالاعتصام والتظاهر لحين تحقيق المطالب الشعبية.
ومنذ الأول من أكتوبر، يشهد العراق احتجاجات واسعة، تجددت يوم الجمعة الماضي ولا تزال متواصلة حتى اليوم، في حين يسعى القادة السياسيون في العراق للتوصل إلى حل للتظاهرات المتواصلة المطالبة بإسقاط رئيس الوزراء.
وانطلق الحراك الشعبي في البداية احتجاجا على غياب الخدمات الأساسية وتفشي البطالة وعجز السلطات السياسية عن إيجاد حلول للأزمات المعيشية، ليتحول لاحقاً إلى المطالبة بتغيير الحكومة، ووقف التدخلات الإيرانية.
وفي سياق العنف الذي شهدته تلك الاحتجاجات، أكدت منظمة العفو الدولية في تحقيق لها، الخميس، وجود إصابات مروعة وقاتلة تعرض لها المحتجون بسبب قنابل تشبه القنابل المسيلة للدموع، اخترقت جماجمهم بشكل لم يشاهد من قبل. كما أكدت أن هذه القنابل يتم إطلاقها على المتظاهرين من أجل قتلهم وليس لتفريقهم.
إلى ذلك، دعت المنظمة السلطات العراقية وشرطة مكافحة الشغب وقوات الأمن الأخرى في بغداد للتوقف فوراً عن استخدام هذا النوع من القنابل القاتلة، التي لم يسبق لها مثيل.
وقتل 100 شخص على الأقل وأصيب 5500 شخص آخرين بجروح في أسبوع من الاحتجاجات العنيفة التي شهدها العراق، بحسب ما أعلنت، الأربعاء، المفوضية العراقية الحكومية لحقوق الإنسان.
وتشمل هذه الحصيلة مجموع القتلى من المتظاهرين والقوات الأمنية منذ استئناف الموجة الثانية من الاحتجاجات المناهضة للحكومة الجمعة الماضي، وفقاً للمفوضية التي لم تتمكن من تحديد تواريخ الوفيات لصعوبة جمع المعلومات.
