"بوابة العين الإخبارية": أعلنت هيئة الانتخابات الجزائرية، السبت، قبول أوراق 5 مرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة 12 ديسمبر المقبل، من أصل 23 قدموا أوراقهم.
وقال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، إن 143 مرشحا سحبوا 10 ملايين استمارة، ولكن لم يتجاوز عقبة الترشيحات إلا 23 مرشحا محتملا فقط.
ويحتاج المرشح الرئاسي إلى جمع 50 ألف توقيع من المواطنين في 25 ولاية على الأقل، على ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة من كل ولاية عن 1200 توقيع، بالإضافة إلى وثائق أخرى من بينها: شهادة جامعية أو شهادة معادلة لها وشهادة الجنسية الجزائرية، بموجب قانون الانتخابات الجزائري.
وأضاف أن عملية فحص ملفات المرشحين المحتملين أشرف عليها 200 خبير في القانون الدستوري، وجرت بمقر السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات للمرة الأولى، بعدما كانت تتم من قبل المجلس الدستوري.
وتابع "بعد بحث الأوراق المقدمة من المرشحين قبلت اللجنة أوراق 5 أشخاص فقط، وهم عز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي "الموالي"، ورئيس الوزراء الأسبق عبدالمجيد تبون، وعلي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات "المعارض"، ورئيس الوزراء الأسبق ورئيس حزب جبهة المستقبل عبدالعزيز بلعيد والإخواني عبدالقادر بن قرينة رئيس ما يعرف بـ"حركة البناء الوطني"".
وبحسب مراقبين، فإن المرشحين الخمسة للانتخابات الرئاسية المقررة 12 ديسمبر المقبل من وجوه نظام الرئيس المخلوع عبدالعزيز بوتفليقة.
وأوضح شرفي أنه بعد إعلان السلطة المستقلة للانتخابات القائمة الأولية للمرشحين ترسل للمجلس الدستوري التفسير القانوني الذي اعتمدت عليه في قبول ورفض ملفات المرشحين المحتملين، في مدة أقصاها 10 أيام، وينشر بعدها "القائمة النهائية" لمرشحي الانتخابات.
{{ article.visit_count }}
وقال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، إن 143 مرشحا سحبوا 10 ملايين استمارة، ولكن لم يتجاوز عقبة الترشيحات إلا 23 مرشحا محتملا فقط.
ويحتاج المرشح الرئاسي إلى جمع 50 ألف توقيع من المواطنين في 25 ولاية على الأقل، على ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة من كل ولاية عن 1200 توقيع، بالإضافة إلى وثائق أخرى من بينها: شهادة جامعية أو شهادة معادلة لها وشهادة الجنسية الجزائرية، بموجب قانون الانتخابات الجزائري.
وأضاف أن عملية فحص ملفات المرشحين المحتملين أشرف عليها 200 خبير في القانون الدستوري، وجرت بمقر السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات للمرة الأولى، بعدما كانت تتم من قبل المجلس الدستوري.
وتابع "بعد بحث الأوراق المقدمة من المرشحين قبلت اللجنة أوراق 5 أشخاص فقط، وهم عز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي "الموالي"، ورئيس الوزراء الأسبق عبدالمجيد تبون، وعلي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات "المعارض"، ورئيس الوزراء الأسبق ورئيس حزب جبهة المستقبل عبدالعزيز بلعيد والإخواني عبدالقادر بن قرينة رئيس ما يعرف بـ"حركة البناء الوطني"".
وبحسب مراقبين، فإن المرشحين الخمسة للانتخابات الرئاسية المقررة 12 ديسمبر المقبل من وجوه نظام الرئيس المخلوع عبدالعزيز بوتفليقة.
وأوضح شرفي أنه بعد إعلان السلطة المستقلة للانتخابات القائمة الأولية للمرشحين ترسل للمجلس الدستوري التفسير القانوني الذي اعتمدت عليه في قبول ورفض ملفات المرشحين المحتملين، في مدة أقصاها 10 أيام، وينشر بعدها "القائمة النهائية" لمرشحي الانتخابات.