لندن - (بي بي سي العربية): قتل ثلاثة متظاهرين خلال محاولة محتجين اقتحام القنصلية الإيرانية في مدينة كربلاء، بوسط العراق.
وصعد المحتجون تحركاتهم التي شملت إغلاق طرق ومناطق سكنية شرق وجنوب العاصمة بغداد.
واستخدمت قوات الأمن الرصاص الحي في تفريق المتظاهرين الذين حاولوا مساء الأحد تسلق أسوار القنصلية وإشغال النار فيها، حسب وكالة فرانس برس.
وقالت تقارير إن قوات الأمن هي التي قتلت المتظاهرين الثلاثة غير أن تقارير أخرى أشارت إلى أن الثلاثة قتلوا برصاص مسلحين مجهولين.
وأصيب 12 من المتظاهرين وقوات الأمن، حسب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق.
ونقلت تقارير عن شهود عيان قولهم إن متظاهرين أشعلوا النار في البوابة الخارجية للقنصلية الإيرانية، ما أدى إلى وقوع صدامات مع قوات الأمن المكلفة بتأمين المبنى.
ويوجّه متظاهرون عراقيون أصابع الاتهام لإيران التي يقولون إنها تدعم حكومة يرونها فاسدة وتفتقر إلى الكفاءة.
وأدانت مفوضية حقوق الإنسان قتل وإصابة متظاهرين في كربلاء، التي تقع على بعد قرابة 100 كليومتر جنوب غربي بغداد.
ودعت المفوضية، في بيان رسمي، قوات الأمن إلى "الالتزام التام بتطبيق معايير الاشتباك الآمن، وعدم استخدام الرصاص الحي، ومحاسبة المتورطين في استخدامه مع المتظاهرين".
كما دعت المفوضية المتظاهرين إلى "الالتزام بالأماكن المخصصة للتظاهرات والحفاظ على السلمية وعدم التعرض للمباني الدبلوماسية".
وأغلق متظاهرون عددا من الشوارع والمناطق السكنية شرقي بغداد، كما أغلقوا مناطق العبيدي والبنوك والزعفرانية، والدورة جنوب بغداد.
وقال شهود عيان لبي بي سي إن المتظاهرين أغلقوا طريق القناة السريع وجسر الطالبية، فيما نصب آخرون خيامهم في ساحة مظفر في مدخل مدينة الصدر.
ونظم الطلاب اعتصامات الأحد، وهو أول أيام أسبوع العمل في العراق، وظل العديد من المكاتب الحكومية مغلقا.
وتتهم الحكومة جماعات تصفها بـ "الخارجة على القانون" باستخدام المتظاهرين كدروع بشرية للقيام بأعمال قطع الطرق والحرق والنهب والاشتباك مع القوات الأمنية، مستخدمة قنابل المولوتوف والقنابل اليدوية والأسلحة النارية والسكاكين.
ودعا رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إلى استعادة الحياة الطبيعية في البلاد.
وفي بيان على صفحته على "فيسبوك"، قال عبد المهدي الأحد، "لقد مرّ شهر تعطلت فيه المصالح والمدارس والجامعات وجزء رئيس للحياة العامة. وآن الأوان أن تعود الحياة إلى طبيعتها. لتفتح جميع الأسواق والمصالح والمعامل والمدارس والجامعات أبوابها".
وأضاف، "إن تهديد المصالح النفطية وقطع البعض الطرق عن موانئ العراق يتسبب بخسائر كبيرة تتجاوز المليارات".
ولم يطالب عبد المهدي المتظاهرين بإنهاء احتجاجاتهم.
لكنه قال إن الدولة "تكفل حق التظاهر السلمي في الأماكن المخصصة ومنع أعمال الحرق والاعتداء مهما كانت".
وكان الرئيس العراقي برهم صالح قال في وقت سابق إن عبد المهدي سيستقيل حال اتفقت الأحزاب السياسية على مَن يخلفه.
وقالت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي إن أكثر من 250 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب أكثر من 9 آلاف آخرين في الاحتجاجات المستمرة منذ أسابيع.
ومنذ الأول من أكتوبر الماضي، خرج عشرات الآلاف من العراقيين في موجتين من التظاهر مطالبين بزيادة فرص الوظائف والقضاء على الفساد وتحسين الخدمات.
وبعد موجة أولى من الاحتجاجات دامت ستة أيام وقتل فيها 149 مدنيا، وعد عبد المهدي بتعديل حكومي، وتخفيض رواتب كبار المسؤولين، وأعلن خطة لتخفيض البطالة بين الشباب، وتقديم مساعدات لذوي الدخول المنخفضة.
ولكن المحتجين لم يروا هذه الإجراءات كافية وعادوا إلى الشارع في موجة ثانية.
{{ article.visit_count }}
وصعد المحتجون تحركاتهم التي شملت إغلاق طرق ومناطق سكنية شرق وجنوب العاصمة بغداد.
واستخدمت قوات الأمن الرصاص الحي في تفريق المتظاهرين الذين حاولوا مساء الأحد تسلق أسوار القنصلية وإشغال النار فيها، حسب وكالة فرانس برس.
وقالت تقارير إن قوات الأمن هي التي قتلت المتظاهرين الثلاثة غير أن تقارير أخرى أشارت إلى أن الثلاثة قتلوا برصاص مسلحين مجهولين.
وأصيب 12 من المتظاهرين وقوات الأمن، حسب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق.
ونقلت تقارير عن شهود عيان قولهم إن متظاهرين أشعلوا النار في البوابة الخارجية للقنصلية الإيرانية، ما أدى إلى وقوع صدامات مع قوات الأمن المكلفة بتأمين المبنى.
ويوجّه متظاهرون عراقيون أصابع الاتهام لإيران التي يقولون إنها تدعم حكومة يرونها فاسدة وتفتقر إلى الكفاءة.
وأدانت مفوضية حقوق الإنسان قتل وإصابة متظاهرين في كربلاء، التي تقع على بعد قرابة 100 كليومتر جنوب غربي بغداد.
ودعت المفوضية، في بيان رسمي، قوات الأمن إلى "الالتزام التام بتطبيق معايير الاشتباك الآمن، وعدم استخدام الرصاص الحي، ومحاسبة المتورطين في استخدامه مع المتظاهرين".
كما دعت المفوضية المتظاهرين إلى "الالتزام بالأماكن المخصصة للتظاهرات والحفاظ على السلمية وعدم التعرض للمباني الدبلوماسية".
وأغلق متظاهرون عددا من الشوارع والمناطق السكنية شرقي بغداد، كما أغلقوا مناطق العبيدي والبنوك والزعفرانية، والدورة جنوب بغداد.
وقال شهود عيان لبي بي سي إن المتظاهرين أغلقوا طريق القناة السريع وجسر الطالبية، فيما نصب آخرون خيامهم في ساحة مظفر في مدخل مدينة الصدر.
ونظم الطلاب اعتصامات الأحد، وهو أول أيام أسبوع العمل في العراق، وظل العديد من المكاتب الحكومية مغلقا.
وتتهم الحكومة جماعات تصفها بـ "الخارجة على القانون" باستخدام المتظاهرين كدروع بشرية للقيام بأعمال قطع الطرق والحرق والنهب والاشتباك مع القوات الأمنية، مستخدمة قنابل المولوتوف والقنابل اليدوية والأسلحة النارية والسكاكين.
ودعا رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إلى استعادة الحياة الطبيعية في البلاد.
وفي بيان على صفحته على "فيسبوك"، قال عبد المهدي الأحد، "لقد مرّ شهر تعطلت فيه المصالح والمدارس والجامعات وجزء رئيس للحياة العامة. وآن الأوان أن تعود الحياة إلى طبيعتها. لتفتح جميع الأسواق والمصالح والمعامل والمدارس والجامعات أبوابها".
وأضاف، "إن تهديد المصالح النفطية وقطع البعض الطرق عن موانئ العراق يتسبب بخسائر كبيرة تتجاوز المليارات".
ولم يطالب عبد المهدي المتظاهرين بإنهاء احتجاجاتهم.
لكنه قال إن الدولة "تكفل حق التظاهر السلمي في الأماكن المخصصة ومنع أعمال الحرق والاعتداء مهما كانت".
وكان الرئيس العراقي برهم صالح قال في وقت سابق إن عبد المهدي سيستقيل حال اتفقت الأحزاب السياسية على مَن يخلفه.
وقالت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي إن أكثر من 250 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب أكثر من 9 آلاف آخرين في الاحتجاجات المستمرة منذ أسابيع.
ومنذ الأول من أكتوبر الماضي، خرج عشرات الآلاف من العراقيين في موجتين من التظاهر مطالبين بزيادة فرص الوظائف والقضاء على الفساد وتحسين الخدمات.
وبعد موجة أولى من الاحتجاجات دامت ستة أيام وقتل فيها 149 مدنيا، وعد عبد المهدي بتعديل حكومي، وتخفيض رواتب كبار المسؤولين، وأعلن خطة لتخفيض البطالة بين الشباب، وتقديم مساعدات لذوي الدخول المنخفضة.
ولكن المحتجين لم يروا هذه الإجراءات كافية وعادوا إلى الشارع في موجة ثانية.
