دبي - (العربية نت): اعتبر رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي أن تعطيل المشاريع في البلاد من شأنه إضاعة آلاف فرص العمل.
وقال في كلمة نقلها التلفزيون العراقي الخميس إن الحكومة تواصل عملها رغم التطورات الأخيرة في العراق، في إشارة إلى الاحتجاجات التي انطلقت منذ الأول من أكتوبر، وتجددت الأسبوع الماضي أيضاً.
كما أعلن أن الحكومة وضعت عدة حلول لزيادة الموارد غير النفطية. وأضاف قائلاً، "نعمل على إيجاد موازنة قادرة على إدارة الاقتصاد".
يذكر أن الحكومة العراقية فشلت في إيجاد مخرج من أكبر تحد يواجهها منذ سنوات، ويتمثل في الاحتجاجات الحاشدة التي تشهدها العاصمة والمحافظات الجنوبية، والتي أودت بحياة أكثر من 250 شخصاً منذ تفجر الاضطرابات في أول أكتوبر بسبب نقص الوظائف وتردي الخدمات والبنية الأساسية بفعل الصراع والعقوبات والفساد على مدى عقود.
والخميس عمد محتجون إلى إغلاق ميناء رئيسي جنوب البلاد. وقال مسؤولو ميناء أم قصر إن عشرات المتظاهرين المناهضين للحكومة أحرقوا الإطارات وسدوا مدخل الميناء فمنعوا الشاحنات من نقل الأغذية والواردات الحيوية قبل أن تستأنف العمليات بعد ساعات.
كما عمد متظاهرون في شمال البلاد إلى منع وصول نحو تسعين ألف برميل من النفط الخام المخصص للتصدير، لا تزال عالقة في حقل القيارة في محافظة نينوى، بحسب ما قال مصدر في القطاع لوكالة فرانس برس.
وينتج حقل القيارة ثلاثين ألف برميل من النفط الخام يومياً، يتم نقلها بشاحنات إلى ميناء البصرة الجنوبي، ليتم تصديرها، غير أن الاعتصامات قطعت بعض تلك الطرقات. وقال مصدر رفيع المستوى في شركة نفط الشمال التي تدير حقل القيارة، لفرانس برس إن الشاحنات لم تتمكن من القيام بعملية النقل لليوم الثالث على التوالي.
يذكر أنه رغم الثروة النفطية الهائلة، يعيش واحد من بين خمسة أشخاص في العراق تحت خط الفقر، وتبلغ نسبة البطالة بين الشباب 25 في المئة، بحسب البنك الدولي. وساهم هذا التفاوت الكبير في الموجة الأولى من الاحتجاجات التي انطلقت في الأول من أكتوبر الماضي.
{{ article.visit_count }}
وقال في كلمة نقلها التلفزيون العراقي الخميس إن الحكومة تواصل عملها رغم التطورات الأخيرة في العراق، في إشارة إلى الاحتجاجات التي انطلقت منذ الأول من أكتوبر، وتجددت الأسبوع الماضي أيضاً.
كما أعلن أن الحكومة وضعت عدة حلول لزيادة الموارد غير النفطية. وأضاف قائلاً، "نعمل على إيجاد موازنة قادرة على إدارة الاقتصاد".
يذكر أن الحكومة العراقية فشلت في إيجاد مخرج من أكبر تحد يواجهها منذ سنوات، ويتمثل في الاحتجاجات الحاشدة التي تشهدها العاصمة والمحافظات الجنوبية، والتي أودت بحياة أكثر من 250 شخصاً منذ تفجر الاضطرابات في أول أكتوبر بسبب نقص الوظائف وتردي الخدمات والبنية الأساسية بفعل الصراع والعقوبات والفساد على مدى عقود.
والخميس عمد محتجون إلى إغلاق ميناء رئيسي جنوب البلاد. وقال مسؤولو ميناء أم قصر إن عشرات المتظاهرين المناهضين للحكومة أحرقوا الإطارات وسدوا مدخل الميناء فمنعوا الشاحنات من نقل الأغذية والواردات الحيوية قبل أن تستأنف العمليات بعد ساعات.
كما عمد متظاهرون في شمال البلاد إلى منع وصول نحو تسعين ألف برميل من النفط الخام المخصص للتصدير، لا تزال عالقة في حقل القيارة في محافظة نينوى، بحسب ما قال مصدر في القطاع لوكالة فرانس برس.
وينتج حقل القيارة ثلاثين ألف برميل من النفط الخام يومياً، يتم نقلها بشاحنات إلى ميناء البصرة الجنوبي، ليتم تصديرها، غير أن الاعتصامات قطعت بعض تلك الطرقات. وقال مصدر رفيع المستوى في شركة نفط الشمال التي تدير حقل القيارة، لفرانس برس إن الشاحنات لم تتمكن من القيام بعملية النقل لليوم الثالث على التوالي.
يذكر أنه رغم الثروة النفطية الهائلة، يعيش واحد من بين خمسة أشخاص في العراق تحت خط الفقر، وتبلغ نسبة البطالة بين الشباب 25 في المئة، بحسب البنك الدولي. وساهم هذا التفاوت الكبير في الموجة الأولى من الاحتجاجات التي انطلقت في الأول من أكتوبر الماضي.
