في اليوم الرابع والعشرين من الانتفاضة الشعبية في لبنان، تتواصل الاحتجاجات في مختلف المناطق، من تظاهرات طلابية وشبابية وصولا إلى تجمعات شعبية في الساحات وأمام المؤسسات العامة.
وتتواصل هذه الاحتجاجات، في وقت لم يدع فيه رئيس الجمهورية حتى الآن إلى استشارات نيابية ملزمة لتكليف رئيس وزراء جديد بتشكيل حكومة، وهو أمر يقلق الشارع ويزيده غضبا، وسط مخاوف من استمرار الفراغ الحكومي.
ويتظاهر السبت المحتجون أمام وزارة الخارجية في الأشرفية بالعاصمة بيروت، متهمين جبران باسيل باستغلال منصبه الرسمي كوزير خارجية للتسويق لسياساته الفئوية والمصلحية، خدمة للتيار الوطني الحر الذي يترأسه، وسعيا وراء طموحاته الرئاسية.
وتنطلق مسيرة بعد الظهر من قصر العدل وصولا إلى ساحة رياض الصلح، تحت عنوان "القضاء للناس"، يشارك فيها مهنيون ومهنيات، إضافة إلى مسيرة نظمها صحفيون مستقلون داعمون للاحتجاجات يطالبون بنقابة بديلة بعيدة عن النقابات التابعة لنهج السلطة السياسية التي لا تحمي الصحافة.
وفي مرج بسري بجبل لبنان، دعا ناشطون إلى اعتصام حاشد رفضا لمشروع إقامة سد مائي في المنطقة، ورفضا لسياسة إفساد البيئة وهدر المال العالم، المعتمدة من قبل السلطة السياسية.
وتتواصل التحركات الطلابية في بيروت والمناطق الأخرى، حيث قطعت الطريق أمام وزارة التربية، بالتزامن مع تظاهرات ستنطلق ظهرا في كل أنحاء لبنان من قبل طلبة الجامعات والمدارس.
ونصب المئات الخيام أمام مؤسسات ومرافق عامة، ككهرباء لبنان ومنطقة الزيتونة باي ومصالح المياه وبعض المصارف.
وفي صيدا جنوب لبنان، قطع محتجون الطريق عند تقاطع إيليا، مؤكدين استمرار تحركاتهم.
وفي البقاع شرقي البلاد، يتوقع أن تنطلق تظاهرات حاشدة في عدد من القرى والبلدات، فيما تتخصر النبطية وصور وكفرمان جنوب البلاد إلى مسيرة مساء السبت.
والأحد، يستعد المحتجون لتظاهرة حاشدة أطلقوا عليها اسم "أحد الإصرار"، للتأكيد على ضرورة تحقيق مطالبهم، أبرزها حكومة إنقاذ من تكنوقراط، ومحاسبة الفاسدين وانتخابات نيابية مبكرة.
وتأتي هذه التحركات وسط مخاوف حقيقية من تدهور الحالة الاقتصادية في البلاد، خصوصا بعد قرار المصارف اللبنانية الحد من التسهيلات المصرفية، ووضع سقف لسحوبات المودعين بالدولار الأميركي، مما خلف حالة هلع في الأوساط الشعبية.
توازيا يتحدث كثيرون عن أزمة في الأدوية وشح في المواد الأساسية، وارتفاع في أسعار بعض السلع في الأسواق.
وتحول الوضع في لبنان من أزمة سياسية على وقع الاحتجاجات المطالبة بمحاربة الفساد، إلى فراغ حكومي على خلفية استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، فيما يرى المحتجون أن السلطات تتلكأ قبل إعلان تشكيل حكومة جديدة.
وتتواصل هذه الاحتجاجات، في وقت لم يدع فيه رئيس الجمهورية حتى الآن إلى استشارات نيابية ملزمة لتكليف رئيس وزراء جديد بتشكيل حكومة، وهو أمر يقلق الشارع ويزيده غضبا، وسط مخاوف من استمرار الفراغ الحكومي.
ويتظاهر السبت المحتجون أمام وزارة الخارجية في الأشرفية بالعاصمة بيروت، متهمين جبران باسيل باستغلال منصبه الرسمي كوزير خارجية للتسويق لسياساته الفئوية والمصلحية، خدمة للتيار الوطني الحر الذي يترأسه، وسعيا وراء طموحاته الرئاسية.
وتنطلق مسيرة بعد الظهر من قصر العدل وصولا إلى ساحة رياض الصلح، تحت عنوان "القضاء للناس"، يشارك فيها مهنيون ومهنيات، إضافة إلى مسيرة نظمها صحفيون مستقلون داعمون للاحتجاجات يطالبون بنقابة بديلة بعيدة عن النقابات التابعة لنهج السلطة السياسية التي لا تحمي الصحافة.
وفي مرج بسري بجبل لبنان، دعا ناشطون إلى اعتصام حاشد رفضا لمشروع إقامة سد مائي في المنطقة، ورفضا لسياسة إفساد البيئة وهدر المال العالم، المعتمدة من قبل السلطة السياسية.
وتتواصل التحركات الطلابية في بيروت والمناطق الأخرى، حيث قطعت الطريق أمام وزارة التربية، بالتزامن مع تظاهرات ستنطلق ظهرا في كل أنحاء لبنان من قبل طلبة الجامعات والمدارس.
ونصب المئات الخيام أمام مؤسسات ومرافق عامة، ككهرباء لبنان ومنطقة الزيتونة باي ومصالح المياه وبعض المصارف.
وفي صيدا جنوب لبنان، قطع محتجون الطريق عند تقاطع إيليا، مؤكدين استمرار تحركاتهم.
وفي البقاع شرقي البلاد، يتوقع أن تنطلق تظاهرات حاشدة في عدد من القرى والبلدات، فيما تتخصر النبطية وصور وكفرمان جنوب البلاد إلى مسيرة مساء السبت.
والأحد، يستعد المحتجون لتظاهرة حاشدة أطلقوا عليها اسم "أحد الإصرار"، للتأكيد على ضرورة تحقيق مطالبهم، أبرزها حكومة إنقاذ من تكنوقراط، ومحاسبة الفاسدين وانتخابات نيابية مبكرة.
وتأتي هذه التحركات وسط مخاوف حقيقية من تدهور الحالة الاقتصادية في البلاد، خصوصا بعد قرار المصارف اللبنانية الحد من التسهيلات المصرفية، ووضع سقف لسحوبات المودعين بالدولار الأميركي، مما خلف حالة هلع في الأوساط الشعبية.
توازيا يتحدث كثيرون عن أزمة في الأدوية وشح في المواد الأساسية، وارتفاع في أسعار بعض السلع في الأسواق.
وتحول الوضع في لبنان من أزمة سياسية على وقع الاحتجاجات المطالبة بمحاربة الفساد، إلى فراغ حكومي على خلفية استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، فيما يرى المحتجون أن السلطات تتلكأ قبل إعلان تشكيل حكومة جديدة.
