* القوات العراقية تطلق الرصاص الحي على المتظاهرين في بغداد
* "فرانس برس": بأمر إيران.. بقاء عبدالمهدي وإخماد الاحتجاجات
عواصم - (العربية نت، سكاي نيوز عربية، وكالات): أفاد المرصد العراقي لحقوق الإنسان بوقوع 6 شهداء، وإصابة نحو 100 متظاهر، خلال فض الاحتجاجات ببغداد السبت، فيما شهدت خدمة الإنترنت انقطاعاً مجدداً في العراق.
وذكرت تقارير المراسلين أن اشتباكات اندلعت، السبت، هي الأعنف بين المتظاهرين وقوات الأمن في بغداد، خاصة بالقرب من جسر السنك، كما أفيد بسماع إطلاق رصاص حي باتجاه المتظاهرين المتواجدين بين ساحة التحرير وساحة الخلاني، ما أدى لوقوع إصابات في صفوف المتظاهرين. وتصاعد الدخان الأسود الكثيف في سماء المنطقة خلال فض التظاهرات عند جسري السنك والأحرار.
يأتي ذلك فيما أفادت التقارير، بصدور قرار أمني بفتح كافة الجسور في بغداد باستثناء جسر الجمهورية، وحصر التظاهرات في ساحة التحرير فقط.
وتواصلت التظاهرات في العراق، وتجددت المواجهات بين قوات الأمن والمحتجين في شارع الرشيد في العاصمة بغداد.
وأعلن المرصد العراقي لحقوق الإنسان، تسجيل العشرات من حالات الاختناق بين المتظاهرين بعد إطلاق قوات مكافحة الشغب قنابل الغاز المسيلة للدموع أثناء تقدمهم لفض الاعتصامات.
مصادر عراقية، أكدت أن قوات الأمن العراقي أطلقت قنابل الغاز لتفريق المتظاهرين قرب جسر السنك، فيما أخلى الأمن جسري السنك والأحرار من المتظاهرين.
وفي وقت سابق، أفادت مصادر عراقية بأن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين في شارع الرشيد ببغداد. وحاول المتظاهرون الوصول مجدداً إلى جسر الشهداء، لكن قوات الأمن تواصل منعهم لليوم الثالث على التوالي.
وشهدت الاحتجاجات التي انطلقت في الأول من أكتوبر الماضي، أعمال عنف دامية أسفرت عن استشهاد نحو 300 شخص، غالبيتهم من المتظاهرين المطالبين بـ"إسقاط النظام".
وتمكنت القوات الأمنية العراقية، صباح السبت، من صد المتظاهرين واستعادة السيطرة على 3 جسور في بغداد، فيما وقعت مواجهات صباحاً في أحد الشوارع التجارية المؤدية إلى ساحة التحرير بوسط العاصمة.
ورغم أن الأعداد الكبيرة من المتظاهرين تتجمع في ساحة التحرير المركزية للاحتجاجات المطالبة بـ"إسقاط النظام"، فإن المواجهات تدور منذ أيام عدة على 4 من 12 جسراً في بغداد.
وتقدم المتظاهرون أولاً باتجاه جسر الجمهورية، الذي يصل التحرير بالمنطقة الخضراء التي تضم مقار حكومية. ورفعت القوات الأمنية على الجسر 3 حواجز إسمنتية، يقف المتظاهرون عند أولها.
وبعد ذلك، تقدم متظاهرون آخرون باتجاه جسور السنك والأحرار والشهداء الموازية لجسر الجمهورية شمالاً. وشهدت تلك الجسور الثلاثة ليلاً مواجهات بين المتظاهرين والقوات الأمنية التي صدتهم.
من جهة أخرى، أعلن مسؤول في ميناء أم قصر المخصص للسلع الأولية بالقرب من البصرة، السبت، استئناف العمليات في الميناء، مؤكداً أن جميع أرصفة الميناء تعمل السبت، ومضيفاً أن السفن بدأت في تفريغ شحناتها.
يأتي ذلك فيما كشفت مصادر طبية في العراق، أن نحو 12 متظاهراً سقطوا في محافظة البصرة، الجمعة، إضافة لعشرات المصابين.
وبحسب المصادر، فإن قوات الأمن أطلقت الرصاص الحي لتفريق متظاهرين كانوا يحاولون اقتحام مبنى مجلس محافظة البصرة، ما تسبب في ارتفاع أعداد الشهداء والجرحى، رغم ذلك لا يزال عدد من المتظاهرين يتواجدون في محيط مجلس المحافظة.
يأتي هذا في وقت تشهد فيه ساحة التحرير وسط بغداد، توافد الآلاف إلى الميدان.
من جانبه، نفى المتحدث باسم الداخلية العراقية إطلاق رصاص على المتظاهرين في البصرة، كما أوضح أنه أُعطيت أوامر للأمن بعدم حمل السلاح الناري في ساحات التظاهر.
من جهته، قال المتحدث باسم الحكومة علي الحديثي لـ"العربية"، إن الحراك السلمي للمتظاهرين العراقيين موضع ترحيب لدى الحكومة، مشدداً على أن الحراك أفسح المجال أمام السلطات لتسريع وتيرة العملية الإصلاحية.
الحديثي أشار أيضاً إلى أن الحراك السلمي دفع الكتل البرلمانية للتجاوب بتشكيل لجنة دستورية، كما فتح الحراك المجال أمام ممثلي المتظاهرين ليدلوا بدلوهم في التعديلات الدستورية المطلوبة.
يأتي ذلك فيما نظم عشرات العراقيين مظاهرات أمام السفارة الإيرانية في لندن. وهتف المتظاهرون ضد إيران والمرشد الإيراني علي خامنئي، وسط تنديدات بتدخلاتها في الشأن العراقي.
في شأن ذي صلة، أكد مصدران سياسيان عراقيان لوكالة "فرانس برس" أن القوى السياسية الرئيسة في العراق اتفقت على الإبقاء على السلطة الحالية، حتى وإن اضطر الأمر إلى استخدام القوة لإنهاء الاحتجاجات المطالبة بـ"إسقاط النظام".
وواصلت غالبية القوى اجتماعاتها خلال الأيام الأخيرة، بحسب ما أكدت لـ"فرانس برس" كوادر من أحد الأحزاب التي شاركت في الاجتماعات.
وأشار أحد هذين المصدرين إلى أن "الأحزاب السياسية اتفقت خلال اجتماع ضم غالبية قيادات الكتل الكبيرة على التمسك بعادل عبد المهدي وبالسلطة مقابل إجراء إصلاحات في ملفات مكافحة الفساد وتعديلات دستورية".
وأضاف أن الأطراف اتفقت أيضاً على "دعم الحكومة في إنهاء الاحتجاجات بكافة الوسائل المتاحة".
ويبدو أن هناك توجهاً قديماً متجدداً إلى "إعادة ترميم البيت الشيعي على أن يكون بمثابة تحالف وطني"، وفق المصادر نفسها.
ولفتت مصادر سياسية أخرى لـ"فرانس برس" أيضاً إلى أن الاتفاق بين الأطراف المعنية "بما فيها سائرون والحكمة" جاء بعد "لقاء الجنرال الإيراني قاسم سليماني مقتدى الصدر ومحمد رضا السيسياتي "نجل علي السيستاني"، والذي تمخض عنه الاتفاق على أن يبقى عبدالمهدي في منصبه".
وأكدت المصادر أن الطرف الوحيد الذي رفض الاتفاق هو تحالف "النصر" بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، الذي يرى أن الحل الوحيد للأزمة هو رحيل عبد المهدي.
ومن المفترض أن تبدأ ترجمة ذلك الاتفاق، السبت، خلال الجلسة البرلمانية التي من المفترض أن تكون مخصصة لعمل اللجان على التعديلات الدستورية التي تحدث عنها الرئيس العراقي برهم صالح الأسبوع الماضي.
وشهدت الاحتجاجات التي انطلقت في الأول من أكتوبر الماضي، أعمال عنف دامية أسفرت عن استشهاد نحو 300 شخص وجرح الآلاف، غالبيتهم من المتظاهرين المطالبين بـ"إسقاط النظام".
من جهته أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي، في اتصال مع قناة "العربية"، أن "الحكومة العراقية تحتاج لفرصة للقيام بإصلاحات مدتها أشهر"، مشدداً على أن "الحراك الشعبي ساعد الحكومة على الدفع بالإصلاح للواجهة".
واعتبر الحديثي أن "أي خيار غير الإصلاح في العراق ستكون له عواقب وخيمة"، مضيفاً أن "الحكومة تطرح تشريعات لقوانين هدفها الإصلاح الجذري بالعراق".
* "فرانس برس": بأمر إيران.. بقاء عبدالمهدي وإخماد الاحتجاجات
عواصم - (العربية نت، سكاي نيوز عربية، وكالات): أفاد المرصد العراقي لحقوق الإنسان بوقوع 6 شهداء، وإصابة نحو 100 متظاهر، خلال فض الاحتجاجات ببغداد السبت، فيما شهدت خدمة الإنترنت انقطاعاً مجدداً في العراق.
وذكرت تقارير المراسلين أن اشتباكات اندلعت، السبت، هي الأعنف بين المتظاهرين وقوات الأمن في بغداد، خاصة بالقرب من جسر السنك، كما أفيد بسماع إطلاق رصاص حي باتجاه المتظاهرين المتواجدين بين ساحة التحرير وساحة الخلاني، ما أدى لوقوع إصابات في صفوف المتظاهرين. وتصاعد الدخان الأسود الكثيف في سماء المنطقة خلال فض التظاهرات عند جسري السنك والأحرار.
يأتي ذلك فيما أفادت التقارير، بصدور قرار أمني بفتح كافة الجسور في بغداد باستثناء جسر الجمهورية، وحصر التظاهرات في ساحة التحرير فقط.
وتواصلت التظاهرات في العراق، وتجددت المواجهات بين قوات الأمن والمحتجين في شارع الرشيد في العاصمة بغداد.
وأعلن المرصد العراقي لحقوق الإنسان، تسجيل العشرات من حالات الاختناق بين المتظاهرين بعد إطلاق قوات مكافحة الشغب قنابل الغاز المسيلة للدموع أثناء تقدمهم لفض الاعتصامات.
مصادر عراقية، أكدت أن قوات الأمن العراقي أطلقت قنابل الغاز لتفريق المتظاهرين قرب جسر السنك، فيما أخلى الأمن جسري السنك والأحرار من المتظاهرين.
وفي وقت سابق، أفادت مصادر عراقية بأن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين في شارع الرشيد ببغداد. وحاول المتظاهرون الوصول مجدداً إلى جسر الشهداء، لكن قوات الأمن تواصل منعهم لليوم الثالث على التوالي.
وشهدت الاحتجاجات التي انطلقت في الأول من أكتوبر الماضي، أعمال عنف دامية أسفرت عن استشهاد نحو 300 شخص، غالبيتهم من المتظاهرين المطالبين بـ"إسقاط النظام".
وتمكنت القوات الأمنية العراقية، صباح السبت، من صد المتظاهرين واستعادة السيطرة على 3 جسور في بغداد، فيما وقعت مواجهات صباحاً في أحد الشوارع التجارية المؤدية إلى ساحة التحرير بوسط العاصمة.
ورغم أن الأعداد الكبيرة من المتظاهرين تتجمع في ساحة التحرير المركزية للاحتجاجات المطالبة بـ"إسقاط النظام"، فإن المواجهات تدور منذ أيام عدة على 4 من 12 جسراً في بغداد.
وتقدم المتظاهرون أولاً باتجاه جسر الجمهورية، الذي يصل التحرير بالمنطقة الخضراء التي تضم مقار حكومية. ورفعت القوات الأمنية على الجسر 3 حواجز إسمنتية، يقف المتظاهرون عند أولها.
وبعد ذلك، تقدم متظاهرون آخرون باتجاه جسور السنك والأحرار والشهداء الموازية لجسر الجمهورية شمالاً. وشهدت تلك الجسور الثلاثة ليلاً مواجهات بين المتظاهرين والقوات الأمنية التي صدتهم.
من جهة أخرى، أعلن مسؤول في ميناء أم قصر المخصص للسلع الأولية بالقرب من البصرة، السبت، استئناف العمليات في الميناء، مؤكداً أن جميع أرصفة الميناء تعمل السبت، ومضيفاً أن السفن بدأت في تفريغ شحناتها.
يأتي ذلك فيما كشفت مصادر طبية في العراق، أن نحو 12 متظاهراً سقطوا في محافظة البصرة، الجمعة، إضافة لعشرات المصابين.
وبحسب المصادر، فإن قوات الأمن أطلقت الرصاص الحي لتفريق متظاهرين كانوا يحاولون اقتحام مبنى مجلس محافظة البصرة، ما تسبب في ارتفاع أعداد الشهداء والجرحى، رغم ذلك لا يزال عدد من المتظاهرين يتواجدون في محيط مجلس المحافظة.
يأتي هذا في وقت تشهد فيه ساحة التحرير وسط بغداد، توافد الآلاف إلى الميدان.
من جانبه، نفى المتحدث باسم الداخلية العراقية إطلاق رصاص على المتظاهرين في البصرة، كما أوضح أنه أُعطيت أوامر للأمن بعدم حمل السلاح الناري في ساحات التظاهر.
من جهته، قال المتحدث باسم الحكومة علي الحديثي لـ"العربية"، إن الحراك السلمي للمتظاهرين العراقيين موضع ترحيب لدى الحكومة، مشدداً على أن الحراك أفسح المجال أمام السلطات لتسريع وتيرة العملية الإصلاحية.
الحديثي أشار أيضاً إلى أن الحراك السلمي دفع الكتل البرلمانية للتجاوب بتشكيل لجنة دستورية، كما فتح الحراك المجال أمام ممثلي المتظاهرين ليدلوا بدلوهم في التعديلات الدستورية المطلوبة.
يأتي ذلك فيما نظم عشرات العراقيين مظاهرات أمام السفارة الإيرانية في لندن. وهتف المتظاهرون ضد إيران والمرشد الإيراني علي خامنئي، وسط تنديدات بتدخلاتها في الشأن العراقي.
في شأن ذي صلة، أكد مصدران سياسيان عراقيان لوكالة "فرانس برس" أن القوى السياسية الرئيسة في العراق اتفقت على الإبقاء على السلطة الحالية، حتى وإن اضطر الأمر إلى استخدام القوة لإنهاء الاحتجاجات المطالبة بـ"إسقاط النظام".
وواصلت غالبية القوى اجتماعاتها خلال الأيام الأخيرة، بحسب ما أكدت لـ"فرانس برس" كوادر من أحد الأحزاب التي شاركت في الاجتماعات.
وأشار أحد هذين المصدرين إلى أن "الأحزاب السياسية اتفقت خلال اجتماع ضم غالبية قيادات الكتل الكبيرة على التمسك بعادل عبد المهدي وبالسلطة مقابل إجراء إصلاحات في ملفات مكافحة الفساد وتعديلات دستورية".
وأضاف أن الأطراف اتفقت أيضاً على "دعم الحكومة في إنهاء الاحتجاجات بكافة الوسائل المتاحة".
ويبدو أن هناك توجهاً قديماً متجدداً إلى "إعادة ترميم البيت الشيعي على أن يكون بمثابة تحالف وطني"، وفق المصادر نفسها.
ولفتت مصادر سياسية أخرى لـ"فرانس برس" أيضاً إلى أن الاتفاق بين الأطراف المعنية "بما فيها سائرون والحكمة" جاء بعد "لقاء الجنرال الإيراني قاسم سليماني مقتدى الصدر ومحمد رضا السيسياتي "نجل علي السيستاني"، والذي تمخض عنه الاتفاق على أن يبقى عبدالمهدي في منصبه".
وأكدت المصادر أن الطرف الوحيد الذي رفض الاتفاق هو تحالف "النصر" بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، الذي يرى أن الحل الوحيد للأزمة هو رحيل عبد المهدي.
ومن المفترض أن تبدأ ترجمة ذلك الاتفاق، السبت، خلال الجلسة البرلمانية التي من المفترض أن تكون مخصصة لعمل اللجان على التعديلات الدستورية التي تحدث عنها الرئيس العراقي برهم صالح الأسبوع الماضي.
وشهدت الاحتجاجات التي انطلقت في الأول من أكتوبر الماضي، أعمال عنف دامية أسفرت عن استشهاد نحو 300 شخص وجرح الآلاف، غالبيتهم من المتظاهرين المطالبين بـ"إسقاط النظام".
من جهته أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي، في اتصال مع قناة "العربية"، أن "الحكومة العراقية تحتاج لفرصة للقيام بإصلاحات مدتها أشهر"، مشدداً على أن "الحراك الشعبي ساعد الحكومة على الدفع بالإصلاح للواجهة".
واعتبر الحديثي أن "أي خيار غير الإصلاح في العراق ستكون له عواقب وخيمة"، مضيفاً أن "الحكومة تطرح تشريعات لقوانين هدفها الإصلاح الجذري بالعراق".
