أبوظبي - (سكاي نيوز عربية): مع دخول الحراك الشعبي في لبنان يومه الخامس والعشرين، طالبت مجموعة "لحقي" المشاركة في الاحتجاجات بتشكيل حكومة مؤقتة بصلاحيات استثنائية، ودعت الشارع اللبناني للنزول إلى الساحات والتظاهر حتى تحقيق مطالبه.
ودعت المجموعة الناشطة في الاحتجاجات، الشارع اللبناني إلى النزول إلى الساحات والميادين والاستمرار في التظاهر حتى تحقيق مطالب الشعب.
وطالبت المجموعة في بيان تلقت "سكاي نيوز عربية" نسخة منه بتشكيل حكومة مصغرة مؤقتة بصلاحيات تشريعية استثنائية، من خارج السلطة السياسية تعمل على: "إنقاذنا من الأزمة الاقتصادية، ومنع خروج رؤوس الأموال الكبيرة من البلاد، والعمل على إجراء انتخابات نيابية مبكرة تحت قانون عادل يضمن صحة تمثيلنا، مع خفض لسن الاقتراع إلى 18 عاما".
ويعد هذا الأحد الرابع على التوالي من الحركة الاحتجاجية التي انطلقت في لبنان في 17 أكتوبر الماضي، وأدت إلى استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري.
ويواصل المحتجون اللبنانيون التظاهرات للتأكيد على استمرار الحراك الشعبي بوجه الطبقة الحاكمة، وسط إصرارهم على تحقيق مطالبهم من أجل تحسين حياتهم المعيشية.
وخلال الأيام الأخيرة، دعا المتظاهرون الرئيس اللبناني ميشال عون إلى ضرورة البدء في الاستشارات النيابية من أجل تكليف رئيس حكومة جديد عقب استقالة الحريري.
ويطالب المحتجون بتشكيل حكومة كفاءات، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، تخرج البلاد من الأزمة السياسية التي يعيشها لبنان منذ سنوات في ظل حكومات متعاقبة لم تقدم حلولا شافية للموطنين.
ومنذ أيام يعكف الرئيس اللبناني على إجراء اتصالات تمهيدية تركز على صياغة تشكيلة حكومية، إلا أن هوية رئيس الحكومة الجديد لم تحسم بعد.
وفي ظل رفض أحزاب سياسية لبنانية تشكيل حكومة كفاءات خالية من السياسيين، مع تمسك الحريري بها، لم تحسم بعد عودة الحريري لرئاسة حكومة جديدة.
وتتصاعد المخاوف من تدهور الوضع المالي في لبنان، وحصول نقص في مواد رئيسية في الأسواق، وتوقف محطات التزود بالوقود عن العمل.
ودعت المجموعة الناشطة في الاحتجاجات، الشارع اللبناني إلى النزول إلى الساحات والميادين والاستمرار في التظاهر حتى تحقيق مطالب الشعب.
وطالبت المجموعة في بيان تلقت "سكاي نيوز عربية" نسخة منه بتشكيل حكومة مصغرة مؤقتة بصلاحيات تشريعية استثنائية، من خارج السلطة السياسية تعمل على: "إنقاذنا من الأزمة الاقتصادية، ومنع خروج رؤوس الأموال الكبيرة من البلاد، والعمل على إجراء انتخابات نيابية مبكرة تحت قانون عادل يضمن صحة تمثيلنا، مع خفض لسن الاقتراع إلى 18 عاما".
ويعد هذا الأحد الرابع على التوالي من الحركة الاحتجاجية التي انطلقت في لبنان في 17 أكتوبر الماضي، وأدت إلى استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري.
ويواصل المحتجون اللبنانيون التظاهرات للتأكيد على استمرار الحراك الشعبي بوجه الطبقة الحاكمة، وسط إصرارهم على تحقيق مطالبهم من أجل تحسين حياتهم المعيشية.
وخلال الأيام الأخيرة، دعا المتظاهرون الرئيس اللبناني ميشال عون إلى ضرورة البدء في الاستشارات النيابية من أجل تكليف رئيس حكومة جديد عقب استقالة الحريري.
ويطالب المحتجون بتشكيل حكومة كفاءات، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، تخرج البلاد من الأزمة السياسية التي يعيشها لبنان منذ سنوات في ظل حكومات متعاقبة لم تقدم حلولا شافية للموطنين.
ومنذ أيام يعكف الرئيس اللبناني على إجراء اتصالات تمهيدية تركز على صياغة تشكيلة حكومية، إلا أن هوية رئيس الحكومة الجديد لم تحسم بعد.
وفي ظل رفض أحزاب سياسية لبنانية تشكيل حكومة كفاءات خالية من السياسيين، مع تمسك الحريري بها، لم تحسم بعد عودة الحريري لرئاسة حكومة جديدة.
وتتصاعد المخاوف من تدهور الوضع المالي في لبنان، وحصول نقص في مواد رئيسية في الأسواق، وتوقف محطات التزود بالوقود عن العمل.
