دبي - (العربية نت): أصدرت نقابات ومنظمات وقوى وشخصيات في كربلاء، الاثنين، بياناً تضمن أبرز مطالبها، واضعة سقفاً زمنياً لتنفيذها، وداعية الحكومة العراقية "لإرسال مبعوثها خلال 48 ساعة".
في حين أكد مكتب المرجعية الدينية الشيعية العليا في العراق، علي السيستاني، ضرورة وقف العنف ضد المتظاهرين السلميين، بحسب ما أفاد التلفزيون العراقي.
كما دعا السيستاني إلى وقف الاعتقالات والاختطاف ضد المتظاهرين. وطالب بإجراء إصلاحات حقيقية في مدة معقولة.
وكان السيستاني، شدد مراراً خلال خطب الجمعة على ضرورة قيام الحكومة بعدد من الإصلاحات، فضلاً عن تأييده لمطالب المتظاهرين.
في حين أفادت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جانين هينيس بلاسخارت في وقت سابق الاثنين بعد لقائها السيستاني، أن الأخير عبر عن قلقه من افتقار النخبة السياسية للجدية الكافية بشأن تنفيذ الإصلاحات المطلوبة لتهدئة احتجاجات حاشدة. وأضافت أن المرجعية الدينية تعتقد أن المحتجين لن يعودوا لمنازلهم دون خطوات ملموسة لتحقيق مطالبهم.
في المقابل، حذرت شرطة كربلاء المحتجين من التعدي على الأملاك العامة، ودعت إلى التعاون مع القوات الأمنية لتحقيق المطالب.
ونقلت الصفحة الرسمية لمديرية شرطة محافظة كربلاء على فيسبوك، عن قائد شرطة كربلاء، قوله: "نهيب بأهالي كربلاء المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة والتعاون مع أبنائهم وإخوانهم في القوات الأمنية حتى تحقيق المطالب المشروعة".
وبالعودة إلى مطالب القوى والنقابات في كربلاء، فقد طالبت باستقالة الحكومة بعد إنجاز عدة مهام، وعلى رأسها تقديم مشروع قانون انتخابات جديد، وتعديل قانون الأحزاب.
كما طالبت بإبعاد أو عزل كل الشخصيات السياسية من المناصب الأمنية والعسكرية في الدولة.
ودعت إلى التزام مجلس النواب بحل المفوضية المستقلة للانتخابات، وتكليف مجلس القضاء الأعلى بتشكيل هيئة للإشراف على الانتخابات.
إلى ذلك، طالبت بحل مجلس النواب لنفسه بعد إقرار القوانين والمطالب أعلاه.
وكانت كربلاء شهدت على مدى الأيام الماضية، ولا تزال، مسيرات واحتجاجات ضد الطبقة السياسية الحاكمة والفساد المستشري في البلاد، وضد التدخلات الإيرانية. وتصدت بعض القوات الأمنية بعنف للمتظاهرين حيث وقع عدد من القتلى والجرحى.
إلى ذلك، أكدت منظمة العفو الدولية على حسابها على تويتر الاثنين أن العراق شهد شهرا دمويا قامت فيه قوات الأمن بقمع وحشي للمحتجين، مضيفة أن القمع أسفر عن مقتل العشرات وإصابة الآلاف. وجددت مطالبها للسلطات العراقية "بالتحقيق في تلك الانتهاكات المعيبة والكف عن استهداف المتظاهرين واحترام حرية التجمع".
يذكر أن أكثر من 280 شخصاً استشهدوا في الاحتجاجات التي اندلعت منذ الأول من الشهر الماضي، حيث بدأت في العاصمة العراقية ثم اتسع نطاقها إلى الجنوب ذي الأغلبية الشيعية للمطالبة بتغيير شامل للنظام السياسي الطائفي الذي يتهمونه بالفساد وبتوفير فرص العمل وتقديم خدمات عامة فاعلة. ولم تتمكن الحكومة من تهدئة الاضطرابات التي وضعت الطبقة السياسية في مواجهة شبان أغلبهم من العاطلين الذين لم يشعروا بأي تحسن يذكر في ظروفهم المعيشية حتى في وقت السلم بعد عقود من الحرب والعقوبات.
في حين أكد مكتب المرجعية الدينية الشيعية العليا في العراق، علي السيستاني، ضرورة وقف العنف ضد المتظاهرين السلميين، بحسب ما أفاد التلفزيون العراقي.
كما دعا السيستاني إلى وقف الاعتقالات والاختطاف ضد المتظاهرين. وطالب بإجراء إصلاحات حقيقية في مدة معقولة.
وكان السيستاني، شدد مراراً خلال خطب الجمعة على ضرورة قيام الحكومة بعدد من الإصلاحات، فضلاً عن تأييده لمطالب المتظاهرين.
في حين أفادت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جانين هينيس بلاسخارت في وقت سابق الاثنين بعد لقائها السيستاني، أن الأخير عبر عن قلقه من افتقار النخبة السياسية للجدية الكافية بشأن تنفيذ الإصلاحات المطلوبة لتهدئة احتجاجات حاشدة. وأضافت أن المرجعية الدينية تعتقد أن المحتجين لن يعودوا لمنازلهم دون خطوات ملموسة لتحقيق مطالبهم.
في المقابل، حذرت شرطة كربلاء المحتجين من التعدي على الأملاك العامة، ودعت إلى التعاون مع القوات الأمنية لتحقيق المطالب.
ونقلت الصفحة الرسمية لمديرية شرطة محافظة كربلاء على فيسبوك، عن قائد شرطة كربلاء، قوله: "نهيب بأهالي كربلاء المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة والتعاون مع أبنائهم وإخوانهم في القوات الأمنية حتى تحقيق المطالب المشروعة".
وبالعودة إلى مطالب القوى والنقابات في كربلاء، فقد طالبت باستقالة الحكومة بعد إنجاز عدة مهام، وعلى رأسها تقديم مشروع قانون انتخابات جديد، وتعديل قانون الأحزاب.
كما طالبت بإبعاد أو عزل كل الشخصيات السياسية من المناصب الأمنية والعسكرية في الدولة.
ودعت إلى التزام مجلس النواب بحل المفوضية المستقلة للانتخابات، وتكليف مجلس القضاء الأعلى بتشكيل هيئة للإشراف على الانتخابات.
إلى ذلك، طالبت بحل مجلس النواب لنفسه بعد إقرار القوانين والمطالب أعلاه.
وكانت كربلاء شهدت على مدى الأيام الماضية، ولا تزال، مسيرات واحتجاجات ضد الطبقة السياسية الحاكمة والفساد المستشري في البلاد، وضد التدخلات الإيرانية. وتصدت بعض القوات الأمنية بعنف للمتظاهرين حيث وقع عدد من القتلى والجرحى.
إلى ذلك، أكدت منظمة العفو الدولية على حسابها على تويتر الاثنين أن العراق شهد شهرا دمويا قامت فيه قوات الأمن بقمع وحشي للمحتجين، مضيفة أن القمع أسفر عن مقتل العشرات وإصابة الآلاف. وجددت مطالبها للسلطات العراقية "بالتحقيق في تلك الانتهاكات المعيبة والكف عن استهداف المتظاهرين واحترام حرية التجمع".
يذكر أن أكثر من 280 شخصاً استشهدوا في الاحتجاجات التي اندلعت منذ الأول من الشهر الماضي، حيث بدأت في العاصمة العراقية ثم اتسع نطاقها إلى الجنوب ذي الأغلبية الشيعية للمطالبة بتغيير شامل للنظام السياسي الطائفي الذي يتهمونه بالفساد وبتوفير فرص العمل وتقديم خدمات عامة فاعلة. ولم تتمكن الحكومة من تهدئة الاضطرابات التي وضعت الطبقة السياسية في مواجهة شبان أغلبهم من العاطلين الذين لم يشعروا بأي تحسن يذكر في ظروفهم المعيشية حتى في وقت السلم بعد عقود من الحرب والعقوبات.
