* محتجو لبنان يطوقون "العدل" وعون يبشر بحكومة قريباً
* الأمم المتحدة تدعو لتشكيل حكومة لبنانية تتحلى بالكفاءة
بيروت - (وكالات): دعا مسؤول كبير بالأمم المتحدة السلطات اللبنانية الثلاثاء إلى تشكيل حكومة جديدة سريعاً تضم شخصيات معروفة بالكفاءة، مضيفاً أن مثل هذه الحكومة ستكون في وضع أفضل لطلب المساعدات الدولية.
في شأن متصل، حاول متظاهرون الثلاثاء، وبالتزامن مع إغلاق المصارف والمدارس أبوابها، منع موظفين من الدخول إلى مؤسسات عامة تلبية لإضراب عام دعوا إليه ضمن حراكهم الشعبي غير المسبوق واحتجاجاً على مماطلة السلطات التي لم تحرك ساكناً منذ استقالة الحكومة قبل أسبوعين.
وقال المنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيش، في بيان بعد لقائه بالرئيس ميشال عون، "الوضع المالي والاقتصادي حرج. الحكومة والسلطات الأخرى لا يمكنها الانتظار أكثر من ذلك لمعالجته".
وحث كوبيش السلطات على أن تعطي الأولوية للاستقرار النقدي والمالي بما في ذلك اتخاذ إجراءات لإعطاء الشعب اللبناني الثقة وحماية مدخراته.
واستقبل عون، الثلاثاء، سفراء مجموعة الدعم الدولية للبنان، وأطلعهم على موقفه من التطورات الراهنة، في حضور وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، جبران باسيل. وقال للسفراء إنه "ستكون هناك قريباً جداً حكومة للبنان تواكب الإصلاحات المقررة للأزمة القائمة". كما عرض لسفراء الدول العربية المقيمين في لبنان الأوضاع الراهنة والتطورات الأخيرة، طالباً مساعدة الدول العربية للنهوض بالاقتصاد اللبناني مجدداً.
واستأنف محتجون لبنانيون الثلاثاء، المظاهرات التي أدت لغلق بعض الطرق والمؤسسات الحكومية.
وخارج قصر العدل في بيروت، أغلق المتظاهرون الطريق حول القصر، وأغلقوا المداخل، ومنعوا محامين وقضاة من الدخول.
وطالب المحتجون باستقلال القضاء، الذي يقولون إنه تم التلاعب به من جانب النخبة الحاكمة لسنوات.
كما أغلقت بعض المصارف، حيث أعلنت نقابة موظفي المصارف اللبنانية الإثنين عن إضراب مفتوح حتى عودة الوضع إلى طبيعته.
ويواجه لبنان أزمة مالية بالفعل قبل وبعد الاحتجاجات الجماهيرية في جميع أنحاء البلاد الشهر الماضي، ما أدى لحالة من الشلل في البلاد، وإبقاء المصارف مغلقة لمدة أسبوعين.
وسارع مودعون إلى سحب أموالهم منذ إعادة فتح المصارف الأسبوع الماضي، حيث فرض المقرضون ضوابط مختلفة على رأس المال تختلف من مصرف لآخر، ما زاد من حدة الاضطرابات.
كما دخل موظفو شركتي خدمات الهواتف النقالة في إضراب الثلاثاء بسبب خطط خفض رواتبهم ومزاياهم.
واستقال رئيس الوزراء سعد الحريري في 29 أكتوبر الماضي تلبية لمطلب أساسي من المتظاهرين المناهضين للحكومة. من جهته، لم يحدد الرئيس ميشال عون موعداً للتشاور مع رؤساء الكتل البرلمانية لتعيين رئيس وزراء جديد.
* الأمم المتحدة تدعو لتشكيل حكومة لبنانية تتحلى بالكفاءة
بيروت - (وكالات): دعا مسؤول كبير بالأمم المتحدة السلطات اللبنانية الثلاثاء إلى تشكيل حكومة جديدة سريعاً تضم شخصيات معروفة بالكفاءة، مضيفاً أن مثل هذه الحكومة ستكون في وضع أفضل لطلب المساعدات الدولية.
في شأن متصل، حاول متظاهرون الثلاثاء، وبالتزامن مع إغلاق المصارف والمدارس أبوابها، منع موظفين من الدخول إلى مؤسسات عامة تلبية لإضراب عام دعوا إليه ضمن حراكهم الشعبي غير المسبوق واحتجاجاً على مماطلة السلطات التي لم تحرك ساكناً منذ استقالة الحكومة قبل أسبوعين.
وقال المنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيش، في بيان بعد لقائه بالرئيس ميشال عون، "الوضع المالي والاقتصادي حرج. الحكومة والسلطات الأخرى لا يمكنها الانتظار أكثر من ذلك لمعالجته".
وحث كوبيش السلطات على أن تعطي الأولوية للاستقرار النقدي والمالي بما في ذلك اتخاذ إجراءات لإعطاء الشعب اللبناني الثقة وحماية مدخراته.
واستقبل عون، الثلاثاء، سفراء مجموعة الدعم الدولية للبنان، وأطلعهم على موقفه من التطورات الراهنة، في حضور وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، جبران باسيل. وقال للسفراء إنه "ستكون هناك قريباً جداً حكومة للبنان تواكب الإصلاحات المقررة للأزمة القائمة". كما عرض لسفراء الدول العربية المقيمين في لبنان الأوضاع الراهنة والتطورات الأخيرة، طالباً مساعدة الدول العربية للنهوض بالاقتصاد اللبناني مجدداً.
واستأنف محتجون لبنانيون الثلاثاء، المظاهرات التي أدت لغلق بعض الطرق والمؤسسات الحكومية.
وخارج قصر العدل في بيروت، أغلق المتظاهرون الطريق حول القصر، وأغلقوا المداخل، ومنعوا محامين وقضاة من الدخول.
وطالب المحتجون باستقلال القضاء، الذي يقولون إنه تم التلاعب به من جانب النخبة الحاكمة لسنوات.
كما أغلقت بعض المصارف، حيث أعلنت نقابة موظفي المصارف اللبنانية الإثنين عن إضراب مفتوح حتى عودة الوضع إلى طبيعته.
ويواجه لبنان أزمة مالية بالفعل قبل وبعد الاحتجاجات الجماهيرية في جميع أنحاء البلاد الشهر الماضي، ما أدى لحالة من الشلل في البلاد، وإبقاء المصارف مغلقة لمدة أسبوعين.
وسارع مودعون إلى سحب أموالهم منذ إعادة فتح المصارف الأسبوع الماضي، حيث فرض المقرضون ضوابط مختلفة على رأس المال تختلف من مصرف لآخر، ما زاد من حدة الاضطرابات.
كما دخل موظفو شركتي خدمات الهواتف النقالة في إضراب الثلاثاء بسبب خطط خفض رواتبهم ومزاياهم.
واستقال رئيس الوزراء سعد الحريري في 29 أكتوبر الماضي تلبية لمطلب أساسي من المتظاهرين المناهضين للحكومة. من جهته، لم يحدد الرئيس ميشال عون موعداً للتشاور مع رؤساء الكتل البرلمانية لتعيين رئيس وزراء جديد.
