العربية نت:
قُتل أربعة متظاهرين الخميس في بغداد، وفق مصادر طبية، بعدما أصيبوا بقنابل غاز مسيل للدموع أطلقتها القوات الأمنية باتجاه المحتجين.
وأشارت المصادر أيضاً إلى سقوط 55 جريحاً الخميس قرب جسر السنك المتاخم لساحة التحرير بوسط العاصمة التي كانت منطلقاً للاحتجاجات التي بدأت مطلبية في الأول من أكتوبر، وباتت تدعو إلى "إسقاط النظام".
من جهتها أكدت الشرطة العراقية مقتل شخصين فقط وإصابة آخرين اليوم في بغداد.
في سياق متصل، ذكر مصور من وكالة "رويترز" أن قوات الأمن استخدمت اليوم الذخيرة الحية والرصاص المطاطي وعبوات الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق مئات المحتجين الذين تجمعوا قرب ميدان التحرير.
وقالت المصادر الطبية إن معظم المصابين يعانون من اختناق بسبب الغاز المسيل للدموع أو أصيبوا بالرصاص المطاطي ونقلوا إلى المستشفى.
وقال المحتجون إن قوات الأمن كثفت إطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي في وقت مبكر اليوم الخميس.
وتدعو المنظمات الحقوقية القوى الأمنية إلى وقف استخدام نوع القنابل المسيلة للدموع التي تستخدمه القوات العراقية والتي تصفه المنظمات الحقوقية بـ"غير المسبوق" حيث يبلغ وزن القنبلة الواحدة 10 أضعاف وزن عبوات الغاز المسيل للدموع العادية.
وأسفرت الاحتجاجات التي انطلقت الشهر الماضي في عدة أماكن من العراق عن مقتل 330 شخصاً خلال شهر ونصف، بعضهم قضى بالرصاص الحي، وآخرون اختناقاً بقنابل الغاز المسيل للدموع، أو بعد اختراقها جماجمهم.
وفي سياق آخر، نقلت وكالة الأنباء العراقية عن مجلس القضاء الأعلى تأكديه إطلاق سراح 1648 من المتظاهرين الذي تم توقيفهم مؤخراً.
تعزيزات إلى الغراف
في سياق آخر، أفاد مراسل "العربية" و"الحدث" في العراق بأن السلطات العراقية أرسلت، مساء الأربعاء، تعزيزات أمنية إلى قضاء الغراف في الناصرية لتهدئة الوضع.
وتحاول قوات الأمن العراقية تفريق متظاهرين يحاصرون منازل مسؤولي قضاء الغراف، حيث أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع على المحتجين.
وفي محافظة ذي قار، أحرق متظاهرون منازل مسؤولين التي قال محافظها إن ذلك لن يمر من دون رد.
وتتواصل التظاهرات والاعتصامات في بغداد ومدن جنوبية عدة، تزامناً مع ضغوط سياسية ودبلوماسية على حكومة عادل عبد المهدي للاستجابة إلى مطالب الشارع.
واتخذت حكومة عبد المهدي بعض الإجراءات في مسعى لنزع فتيل الاضطرابات بما في ذلك تقديم مساعدات للفقراء وتوفير المزيد من فرص العمل لخريجي الجامعات. لكنها فشلت في مواكبة المطالب المتزايدة للمتظاهرين الذين يدعون الآن إلى تغيير النظام السياسي الطائفي ورحيل النخبة الحاكمة برمتها.
قُتل أربعة متظاهرين الخميس في بغداد، وفق مصادر طبية، بعدما أصيبوا بقنابل غاز مسيل للدموع أطلقتها القوات الأمنية باتجاه المحتجين.
وأشارت المصادر أيضاً إلى سقوط 55 جريحاً الخميس قرب جسر السنك المتاخم لساحة التحرير بوسط العاصمة التي كانت منطلقاً للاحتجاجات التي بدأت مطلبية في الأول من أكتوبر، وباتت تدعو إلى "إسقاط النظام".
من جهتها أكدت الشرطة العراقية مقتل شخصين فقط وإصابة آخرين اليوم في بغداد.
في سياق متصل، ذكر مصور من وكالة "رويترز" أن قوات الأمن استخدمت اليوم الذخيرة الحية والرصاص المطاطي وعبوات الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق مئات المحتجين الذين تجمعوا قرب ميدان التحرير.
وقالت المصادر الطبية إن معظم المصابين يعانون من اختناق بسبب الغاز المسيل للدموع أو أصيبوا بالرصاص المطاطي ونقلوا إلى المستشفى.
وقال المحتجون إن قوات الأمن كثفت إطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي في وقت مبكر اليوم الخميس.
وتدعو المنظمات الحقوقية القوى الأمنية إلى وقف استخدام نوع القنابل المسيلة للدموع التي تستخدمه القوات العراقية والتي تصفه المنظمات الحقوقية بـ"غير المسبوق" حيث يبلغ وزن القنبلة الواحدة 10 أضعاف وزن عبوات الغاز المسيل للدموع العادية.
وأسفرت الاحتجاجات التي انطلقت الشهر الماضي في عدة أماكن من العراق عن مقتل 330 شخصاً خلال شهر ونصف، بعضهم قضى بالرصاص الحي، وآخرون اختناقاً بقنابل الغاز المسيل للدموع، أو بعد اختراقها جماجمهم.
وفي سياق آخر، نقلت وكالة الأنباء العراقية عن مجلس القضاء الأعلى تأكديه إطلاق سراح 1648 من المتظاهرين الذي تم توقيفهم مؤخراً.
تعزيزات إلى الغراف
في سياق آخر، أفاد مراسل "العربية" و"الحدث" في العراق بأن السلطات العراقية أرسلت، مساء الأربعاء، تعزيزات أمنية إلى قضاء الغراف في الناصرية لتهدئة الوضع.
وتحاول قوات الأمن العراقية تفريق متظاهرين يحاصرون منازل مسؤولي قضاء الغراف، حيث أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع على المحتجين.
وفي محافظة ذي قار، أحرق متظاهرون منازل مسؤولين التي قال محافظها إن ذلك لن يمر من دون رد.
وتتواصل التظاهرات والاعتصامات في بغداد ومدن جنوبية عدة، تزامناً مع ضغوط سياسية ودبلوماسية على حكومة عادل عبد المهدي للاستجابة إلى مطالب الشارع.
واتخذت حكومة عبد المهدي بعض الإجراءات في مسعى لنزع فتيل الاضطرابات بما في ذلك تقديم مساعدات للفقراء وتوفير المزيد من فرص العمل لخريجي الجامعات. لكنها فشلت في مواكبة المطالب المتزايدة للمتظاهرين الذين يدعون الآن إلى تغيير النظام السياسي الطائفي ورحيل النخبة الحاكمة برمتها.
