العربية:
أكدت منظمة العفو الدولية في تقريرها مطلع نوفمبر الجاري، أن "قنابل اخترقت جماجم المحتجين"، يبلغ وزنها 10 أضعاف وزن عبوات الغاز المسيل للدموع التي تستخدم عادة لتفريق المتظاهرين والتي تزن ما بين 25 و50 غراماً، تم استخدامها في العراق.
وأفادت المنظمة الدولية في تقريرها في حينه أن قوات الأمن العراقية استخدمت قنابل مسيلة للدموع "اخترقت جماجم" المتظاهرين المطالبين بإسقاط النظام في بغداد، مشيرة إلى أن هذه القنابل المصنوعة ببلغاريا وصربيا، يبلغ وزنها 10 أضعاف وزن عبوات الغاز المسيل للدموع التي تستخدم بالعادة والتي تزن ما بين 25 و50 غراماً.
وأشارت إلى أن تلك القنابل "نوع غير مسبوق" من الأسلحة التي تهدف إلى قتل وليس إلى تفريق المتظاهرين.
ورد وزير الدفاع العراقي، نجاح الشمري الخميس من باريس حول السلاح الذي استعمل في قتل المتظاهرين، وإعلانه أن الدولة العراقية لم تستورد مثل تلك الأسلحة والقنابل، وأن طرفاً ثالثا هو الذي أجهز على المحتجين، ما أثار جدلاً واسعاً في الشارع العراقي خلال الساعات الماضية، واستتبع توضيحاً من وزارة الدفاع التي قالت في بيان لاحق إن ما قصده الوزير ممن وصفهم بالطرف الثالث الذي يقوم باستهداف المتظاهرين وقتلهم، هم عصابات تستخدم الأسلحة ضد القوات الأمنية والمتظاهرين معاً.
لكن توضيح الوزارة بدوره لم يوقف التساؤلات، حول الجهة التي استوردت أسلحة كهذه.
وكان الشمري أوضح في تصريحاته أن "البندقية التي استخدمت لتفريق المتظاهرين لا يبعد مداها أكثر من 75 مترا"، مضيفاً أن "الغريب أن هناك حالات قتل وإصابات حدثت بين صفوف متظاهرين يبعدون أكثر من 300 متر عن القوات الأمنية ولا علاقة لإصابتهم بالقوات الأمنية".
كما أعلن أنه "بعد فحص العينات المستخرجة من أجساد المصابين ورؤوس الضحايا الذين سقطوا نتيجة إصابتهم بالرأس، تبين أن هذه الأعتدة لم تدخل العراق عن طريق الحكومة، والبنادق المستخدمة أيضاً لإطلاق هذا النوع من العتاد لم تدخل العراق بشكل رسمي وبعلم الحكومة".
إلى ذلك، قال "إن السلاح المستخدم حالياً في إطلاق القنابل المسيلة للدموع ضد المتظاهرين ليس من النوع الذي تمتلكه المؤسسة الأمنية العراقية، وإنما هو سلاح آخر يختلف من حيث التقنية الفنية".
وتابع "وزن المقذوف المستخدم ضد المتظاهرين يعادل ثلاث مرات وزن المقذوف الذي تم استخدامه لتفريق المتظاهرين".
{{ article.visit_count }}
أكدت منظمة العفو الدولية في تقريرها مطلع نوفمبر الجاري، أن "قنابل اخترقت جماجم المحتجين"، يبلغ وزنها 10 أضعاف وزن عبوات الغاز المسيل للدموع التي تستخدم عادة لتفريق المتظاهرين والتي تزن ما بين 25 و50 غراماً، تم استخدامها في العراق.
وأفادت المنظمة الدولية في تقريرها في حينه أن قوات الأمن العراقية استخدمت قنابل مسيلة للدموع "اخترقت جماجم" المتظاهرين المطالبين بإسقاط النظام في بغداد، مشيرة إلى أن هذه القنابل المصنوعة ببلغاريا وصربيا، يبلغ وزنها 10 أضعاف وزن عبوات الغاز المسيل للدموع التي تستخدم بالعادة والتي تزن ما بين 25 و50 غراماً.
وأشارت إلى أن تلك القنابل "نوع غير مسبوق" من الأسلحة التي تهدف إلى قتل وليس إلى تفريق المتظاهرين.
ورد وزير الدفاع العراقي، نجاح الشمري الخميس من باريس حول السلاح الذي استعمل في قتل المتظاهرين، وإعلانه أن الدولة العراقية لم تستورد مثل تلك الأسلحة والقنابل، وأن طرفاً ثالثا هو الذي أجهز على المحتجين، ما أثار جدلاً واسعاً في الشارع العراقي خلال الساعات الماضية، واستتبع توضيحاً من وزارة الدفاع التي قالت في بيان لاحق إن ما قصده الوزير ممن وصفهم بالطرف الثالث الذي يقوم باستهداف المتظاهرين وقتلهم، هم عصابات تستخدم الأسلحة ضد القوات الأمنية والمتظاهرين معاً.
لكن توضيح الوزارة بدوره لم يوقف التساؤلات، حول الجهة التي استوردت أسلحة كهذه.
وكان الشمري أوضح في تصريحاته أن "البندقية التي استخدمت لتفريق المتظاهرين لا يبعد مداها أكثر من 75 مترا"، مضيفاً أن "الغريب أن هناك حالات قتل وإصابات حدثت بين صفوف متظاهرين يبعدون أكثر من 300 متر عن القوات الأمنية ولا علاقة لإصابتهم بالقوات الأمنية".
كما أعلن أنه "بعد فحص العينات المستخرجة من أجساد المصابين ورؤوس الضحايا الذين سقطوا نتيجة إصابتهم بالرأس، تبين أن هذه الأعتدة لم تدخل العراق عن طريق الحكومة، والبنادق المستخدمة أيضاً لإطلاق هذا النوع من العتاد لم تدخل العراق بشكل رسمي وبعلم الحكومة".
إلى ذلك، قال "إن السلاح المستخدم حالياً في إطلاق القنابل المسيلة للدموع ضد المتظاهرين ليس من النوع الذي تمتلكه المؤسسة الأمنية العراقية، وإنما هو سلاح آخر يختلف من حيث التقنية الفنية".
وتابع "وزن المقذوف المستخدم ضد المتظاهرين يعادل ثلاث مرات وزن المقذوف الذي تم استخدامه لتفريق المتظاهرين".
