دبي - (العربية نت): أوضح المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري أن "وزير الخارجية في الحكومة المستقيلة جبران باسيل "رئيس التيار الوطني الحر"، هو من اقترح مرتين وبإصرار اسم الوزير السابق محمد الصفدي لتولي رئاسة الوزراء، وهو ما سارع الحريري إلى إبداء موافقته عليه، بعد أن كانت اقتراحات الحريري بأسماء من المجتمع المدني، وعلى رأسها القاضي نواف سلام، قد قوبلت بالرفض المتكرر أيضا".
واعتبر مكتب الحريري، في بيان له، أن سياسة المناورة والتسريبات ومحاولة تسجيل النقاط التي ينتهجها التيار الوطني الحر هي سياسة غير مسؤولة مقارنة بالأزمة الوطنية الكبرى التي يجتازها بلدنا، مضيفا أنه "لو قام بمراجعة حقيقية لكان كف عن انتهاج مثل هذه السياسة عديمة المسؤولية ومحاولاته المتكررة للتسلل إلى التشكيلات الحكومية، ولكانت الحكومة قد تشكلت وبدأت بمعالجة الأزمة الوطنية والاقتصادية الخطيرة، وربما لما كان بلدنا قد وصل إلى ما هو فيه أساسا".
وذكر البيان أنه "ومنذ أن طلب الوزير السابق محمد الصفدي سحب اسمه كمرشح لتشكيل الحكومة الجديدة، يمعن التيار الوطني الحر، تارة عبر تصريحات نواب ومسؤولين فيه وطورا عبر تسريبات إعلامية، في تحميل الرئيس سعد الحريري مسؤولية هذا الانسحاب، بحجة تراجعه عن وعود مقطوعة للوزير الصفدي وبتهمة أن هذا الترشيح لم يكن إلا مناورة مزعومة لحصر إمكانية تشكيل الحكومة بشخص الرئيس الحريري".
واعتبر بيان رئاسة الحريري أن التكتل تمادى في طرح وقائع كاذبة وتوجيه اتهامات باطلة، مشيرا إلى أن "مراجعة بيان الانسحاب للوزير الصفدي كافية لتظهر أنه كان متيقنا من دعم الرئيس الحريري له وعلى أفضل علاقة معه، وتمنى أن يتم تكليف الرئيس الحريري من جديد، وهو ما يتناقض مع رواية التيار الوطني الحر جملة وتفصيلا".
وتابع البيان، "كما يتضح من مراجعة البيان نفسه أن الوزير الصفدي كان صادقا وشفافا بإعلان أنه رأى صعوبة في "تشكيل حكومة متجانسة ومدعومة من جميع الأفرقاء السياسيين تمكنها من اتخاذ إجراءات إنقاذية فورية تضع حدا للتدهور الاقتصادي والمالي وتستجيب لتطلعات الناس في الشارع"، وهو ما يكذب كليا مزاعم التيار الوطني الحر ومسؤوليه.
وأكد البيان أن" الرئيس الحريري لا يناور ولا يبحث عن حصر إمكانية تشكيل الحكومة بشخصه، بل إنه كان أول من بادر إلى ترشيح أسماء بديلة لتشكيل الحكومة. وفي المقابل، هو كان واضحا منذ اليوم الأول لاستقالة الحكومة مع كل ممثلي الكتل النيابية أنه لا يتهرب من أي مسؤولية وطنية، إنما المسؤولية الوطنية نفسها تفرض عليه إبلاغ اللبنانيين والكتل النيابية سلفا أنه إذا تمت تسميته في الاستشارات النيابية الملزمة التي يفرضها الدستور، فإنه لن يشكل إلا حكومة أخصائيين، انطلاقا من قناعته أنها وحدها القادرة على مواجهة الأزمة الاقتصادية الحادة والعميقة التي يمر بها لبنان".
وكان الصفدي اعتذر عن رئاسة الوزراء في البلاد، وأنه سحب اسمه مرشحاً إثر انتهاء لقاء جمعه بباسيل، شدد فيه على ضرورة تشكيل حكومة اختصاصيين تلبية لمطالب الناس المحقة بالشارع، وسمى الحريري مرشحه لرئاسة الوزراء. وأعلن الصفدي في بيان الانسحاب، عازياً ذلك لضغط الشارع، ولإدراكه خطورة المرحلة، بحسب تعبيره.
واعتبر مكتب الحريري، في بيان له، أن سياسة المناورة والتسريبات ومحاولة تسجيل النقاط التي ينتهجها التيار الوطني الحر هي سياسة غير مسؤولة مقارنة بالأزمة الوطنية الكبرى التي يجتازها بلدنا، مضيفا أنه "لو قام بمراجعة حقيقية لكان كف عن انتهاج مثل هذه السياسة عديمة المسؤولية ومحاولاته المتكررة للتسلل إلى التشكيلات الحكومية، ولكانت الحكومة قد تشكلت وبدأت بمعالجة الأزمة الوطنية والاقتصادية الخطيرة، وربما لما كان بلدنا قد وصل إلى ما هو فيه أساسا".
وذكر البيان أنه "ومنذ أن طلب الوزير السابق محمد الصفدي سحب اسمه كمرشح لتشكيل الحكومة الجديدة، يمعن التيار الوطني الحر، تارة عبر تصريحات نواب ومسؤولين فيه وطورا عبر تسريبات إعلامية، في تحميل الرئيس سعد الحريري مسؤولية هذا الانسحاب، بحجة تراجعه عن وعود مقطوعة للوزير الصفدي وبتهمة أن هذا الترشيح لم يكن إلا مناورة مزعومة لحصر إمكانية تشكيل الحكومة بشخص الرئيس الحريري".
واعتبر بيان رئاسة الحريري أن التكتل تمادى في طرح وقائع كاذبة وتوجيه اتهامات باطلة، مشيرا إلى أن "مراجعة بيان الانسحاب للوزير الصفدي كافية لتظهر أنه كان متيقنا من دعم الرئيس الحريري له وعلى أفضل علاقة معه، وتمنى أن يتم تكليف الرئيس الحريري من جديد، وهو ما يتناقض مع رواية التيار الوطني الحر جملة وتفصيلا".
وتابع البيان، "كما يتضح من مراجعة البيان نفسه أن الوزير الصفدي كان صادقا وشفافا بإعلان أنه رأى صعوبة في "تشكيل حكومة متجانسة ومدعومة من جميع الأفرقاء السياسيين تمكنها من اتخاذ إجراءات إنقاذية فورية تضع حدا للتدهور الاقتصادي والمالي وتستجيب لتطلعات الناس في الشارع"، وهو ما يكذب كليا مزاعم التيار الوطني الحر ومسؤوليه.
وأكد البيان أن" الرئيس الحريري لا يناور ولا يبحث عن حصر إمكانية تشكيل الحكومة بشخصه، بل إنه كان أول من بادر إلى ترشيح أسماء بديلة لتشكيل الحكومة. وفي المقابل، هو كان واضحا منذ اليوم الأول لاستقالة الحكومة مع كل ممثلي الكتل النيابية أنه لا يتهرب من أي مسؤولية وطنية، إنما المسؤولية الوطنية نفسها تفرض عليه إبلاغ اللبنانيين والكتل النيابية سلفا أنه إذا تمت تسميته في الاستشارات النيابية الملزمة التي يفرضها الدستور، فإنه لن يشكل إلا حكومة أخصائيين، انطلاقا من قناعته أنها وحدها القادرة على مواجهة الأزمة الاقتصادية الحادة والعميقة التي يمر بها لبنان".
وكان الصفدي اعتذر عن رئاسة الوزراء في البلاد، وأنه سحب اسمه مرشحاً إثر انتهاء لقاء جمعه بباسيل، شدد فيه على ضرورة تشكيل حكومة اختصاصيين تلبية لمطالب الناس المحقة بالشارع، وسمى الحريري مرشحه لرئاسة الوزراء. وأعلن الصفدي في بيان الانسحاب، عازياً ذلك لضغط الشارع، ولإدراكه خطورة المرحلة، بحسب تعبيره.
