(بوابة العين الإخبارية): لا يزال الانقسام بين الفرقاء السياسيين على شكل الحكومة عائقا أمام تشكيلها، ما أدى إلى عدم دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون لاستشارات نيابية رغم مرور أكثر من أسبوعين على استقالة سعد الحريري، والاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ حوالي 5 أسابيع.
ويأتي الخلاف الأبرز بين فريقين، الأول هو رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري داعما خيار المتظاهرين ومطلبهم في تشكيل حكومة تكنوقراط، من الاختصاصيين وغير الحزبيين، والثاني هو رئاسة الجمهورية وحزب الله وحلفائهما، متمسكين بحكومة "تكنوسياسية" تجمع بين السياسيين والتكنوقراط.
ويرجع تمسك الحريري بخياره عدم القبول بترؤس أي حكومة ما لم تكن تكنوقراط، إلى سببين أساسيين، هما أن الحكومات السابقة وكان آخرها تلك التي أسقطت على وقع غضب الشارع، لم تستطع أن تحقق إنجازات في لبنان نتيجة الخلافات بين فرقائها، والحسابات السياسية التي ينطلق كل منها.
أما السبب الثاني، فهو أن تشكيل أي حكومة لا تأخذ بعين الاعتبار الواقع المستجد وتلاقي مطالب الشارع سيكون مصيرها السقوط على غرار السابقة. وهو ما يؤكد عليه المتظاهرون صراحة، محددين مطالبهم بعدة بنود أولها تشكيل حكومة انتقالية من غير الحزبيين، وإلا لن يكون لها حظ الاستمرار.
وأكد وزير الداخلية السابق مروان شربل، أن "الحل في لبنان اليوم، لن يكون إلا بحكومة تكنوقراط".
وأضاف لـ"العين الإخبارية" أن "فرصة إنقاذ لبنان الأخيرة، لا بد أن يتوافق السياسيون عليها وأن يقبلوا بالأمر الواقع الذي تشكّل بعد احتجاجات 17 أكتوبر".
وتابع شربل، "بعد 30 عاما من حكم الأحزاب التي كانت هي الخصم والحكم وفشلت في إدارة البلاد حان الوقت لمنح الفرصة لشخصيات متخصصة غير منخرطة باللعبة السياسية لتنقذ لبنان من أزمته في ظل الوضع الاقتصادي الحالي و100 مليار دولار من الدين العام".
وشدد على رفض القول بأن التحركات الشعبية هي التي أدت إلى تأزم الوضع الاقتصادي، قائلا: "كان الوضع يتفاقم شيئا فشيئا قبل انطلاق الاحتجاجات التي بدأت رفضا لهذا الواقع وليس العكس".
وأكد على أن أهمية أن تتشكل حكومة التكنوقراط من أسماء غير حزبية لا تأخذ قرارها من حزبها، وأن بإمكان هذه الأحزاب المتمثلة في البرلمان أن تقوم بدور المعارضة".
ودعا وزير الداخلية السابق الفرقاء السياسيين الذين لا ينفكون عن إطلاق الوعود للشعب اللبناني إلى "تحقيق مطلبه وإعطاء فرصة لحكومة من غير الحزبيين ولو 6 أشهر بعدما أعطاهم الشعب فرصة 30 عاما وفشلوا في مهمتهم".
واعتبر شربل، أنه "رغم إصرار المتظاهرين على حكومة من غير الحزبيين، فإن تكليف الحريري بهذه المهمة لن يكون، إلا إذا تجاوب الفرقاء الآخرون مع مطلبه بتشكيل حكومة تكنوقراط، محط الرفض من قبل المحتجين".
وأكد أنه "على العكس إذا شكل حكومة من غير الحزبيين والشخصيات التي فقدت ثقة اللبنانيين، ووضع خطة واضحة للعمل وفقها تتلاءم مع الوضع الحالي ومتطلباته لإنقاذ البلاد، ستكون مقبولة ومرحبا بها من قبل المتظاهرين".
وبعد أكثر من أسبوعين على استقالة الحكومة، لا يزال رئيس الجمهورية ميشال عون يتريث بالدعوة للاستشارات النيابية لتكليف رئيس حكومة بديل.
وفيما يبدو واضحا أن كل المحاولات تتركز على إعادة تكليف الحريري من قبل مختلف الفرقاء، إلا أنها تصطدم بعدم قبول الأخير تشكيل حكومة إلا إذا كانت تكنوقراط، وهذا ما يرفضه الرئيس ميشال عون وحزب الله.
والثلاثاء، عاد عون وحدد مواصفات الحكومة المقبلة مجددا التمسك بحكومة "تكنوسياسية" بينما تؤكد مصادر الحريري عدم تراجعه عن شرطه الذي سبق أن أبلغه للجميع وهو "إما حكومة تكنوقراط أو ابحثوا عن غيري".
ومنذ استقلال لبنان وحتى الحكومة المستقيلة التي شكلت في الشهر الأول من العام 2019 عرف لبنان 75 حكومة منها 18 حكومة بعد "اتفاق الطائف" في العام 1989، ومن بين هذه الحكومات هناك 11 حكومة من الـ"تكنوقراط".
وتوزعت في 9 حكومات منذ الاستقلال حتى اتفاقية الطائف في العام 1989، وحكومتان منذ الطائف حتى اليوم.
ويأتي الخلاف الأبرز بين فريقين، الأول هو رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري داعما خيار المتظاهرين ومطلبهم في تشكيل حكومة تكنوقراط، من الاختصاصيين وغير الحزبيين، والثاني هو رئاسة الجمهورية وحزب الله وحلفائهما، متمسكين بحكومة "تكنوسياسية" تجمع بين السياسيين والتكنوقراط.
ويرجع تمسك الحريري بخياره عدم القبول بترؤس أي حكومة ما لم تكن تكنوقراط، إلى سببين أساسيين، هما أن الحكومات السابقة وكان آخرها تلك التي أسقطت على وقع غضب الشارع، لم تستطع أن تحقق إنجازات في لبنان نتيجة الخلافات بين فرقائها، والحسابات السياسية التي ينطلق كل منها.
أما السبب الثاني، فهو أن تشكيل أي حكومة لا تأخذ بعين الاعتبار الواقع المستجد وتلاقي مطالب الشارع سيكون مصيرها السقوط على غرار السابقة. وهو ما يؤكد عليه المتظاهرون صراحة، محددين مطالبهم بعدة بنود أولها تشكيل حكومة انتقالية من غير الحزبيين، وإلا لن يكون لها حظ الاستمرار.
وأكد وزير الداخلية السابق مروان شربل، أن "الحل في لبنان اليوم، لن يكون إلا بحكومة تكنوقراط".
وأضاف لـ"العين الإخبارية" أن "فرصة إنقاذ لبنان الأخيرة، لا بد أن يتوافق السياسيون عليها وأن يقبلوا بالأمر الواقع الذي تشكّل بعد احتجاجات 17 أكتوبر".
وتابع شربل، "بعد 30 عاما من حكم الأحزاب التي كانت هي الخصم والحكم وفشلت في إدارة البلاد حان الوقت لمنح الفرصة لشخصيات متخصصة غير منخرطة باللعبة السياسية لتنقذ لبنان من أزمته في ظل الوضع الاقتصادي الحالي و100 مليار دولار من الدين العام".
وشدد على رفض القول بأن التحركات الشعبية هي التي أدت إلى تأزم الوضع الاقتصادي، قائلا: "كان الوضع يتفاقم شيئا فشيئا قبل انطلاق الاحتجاجات التي بدأت رفضا لهذا الواقع وليس العكس".
وأكد على أن أهمية أن تتشكل حكومة التكنوقراط من أسماء غير حزبية لا تأخذ قرارها من حزبها، وأن بإمكان هذه الأحزاب المتمثلة في البرلمان أن تقوم بدور المعارضة".
ودعا وزير الداخلية السابق الفرقاء السياسيين الذين لا ينفكون عن إطلاق الوعود للشعب اللبناني إلى "تحقيق مطلبه وإعطاء فرصة لحكومة من غير الحزبيين ولو 6 أشهر بعدما أعطاهم الشعب فرصة 30 عاما وفشلوا في مهمتهم".
واعتبر شربل، أنه "رغم إصرار المتظاهرين على حكومة من غير الحزبيين، فإن تكليف الحريري بهذه المهمة لن يكون، إلا إذا تجاوب الفرقاء الآخرون مع مطلبه بتشكيل حكومة تكنوقراط، محط الرفض من قبل المحتجين".
وأكد أنه "على العكس إذا شكل حكومة من غير الحزبيين والشخصيات التي فقدت ثقة اللبنانيين، ووضع خطة واضحة للعمل وفقها تتلاءم مع الوضع الحالي ومتطلباته لإنقاذ البلاد، ستكون مقبولة ومرحبا بها من قبل المتظاهرين".
وبعد أكثر من أسبوعين على استقالة الحكومة، لا يزال رئيس الجمهورية ميشال عون يتريث بالدعوة للاستشارات النيابية لتكليف رئيس حكومة بديل.
وفيما يبدو واضحا أن كل المحاولات تتركز على إعادة تكليف الحريري من قبل مختلف الفرقاء، إلا أنها تصطدم بعدم قبول الأخير تشكيل حكومة إلا إذا كانت تكنوقراط، وهذا ما يرفضه الرئيس ميشال عون وحزب الله.
والثلاثاء، عاد عون وحدد مواصفات الحكومة المقبلة مجددا التمسك بحكومة "تكنوسياسية" بينما تؤكد مصادر الحريري عدم تراجعه عن شرطه الذي سبق أن أبلغه للجميع وهو "إما حكومة تكنوقراط أو ابحثوا عن غيري".
ومنذ استقلال لبنان وحتى الحكومة المستقيلة التي شكلت في الشهر الأول من العام 2019 عرف لبنان 75 حكومة منها 18 حكومة بعد "اتفاق الطائف" في العام 1989، ومن بين هذه الحكومات هناك 11 حكومة من الـ"تكنوقراط".
وتوزعت في 9 حكومات منذ الاستقلال حتى اتفاقية الطائف في العام 1989، وحكومتان منذ الطائف حتى اليوم.
