دبي - (العربية نت): وسط حديث عن تعديل وزاري سيُقدمه رئيس الحكومة العراقية، السبت، نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن مصدر عراقي مطلّع، أن القوى السياسية تناقش إيجاد بديل لرئيس الوزراء الحالي عادل عبدالمهدي، مشيراً إلى طرح 3 أسماء لشخصيات إحداها لاقت رفضاً من تلك القوى.
وذكرت الوكالة أن أغلب القوى السياسية وحتى القريبة من إيران، مقتنعة حالياً بأن الأمور وصلت إلى مرحلة تتطلب ضرورة إيجاد بديل عن عبدالمهدي.
وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية، سعد الحديثي، قال إن رئيس الوزراء أجرى تغييرات وزارية كبرى وتم اختيار عدد من المرشحين.
سياسياً، أكد سلام الشمري، النائب عن كتلة "سائرون" بزعامة مقتدى الصدر، رفض الكتلة القاطع لقانون الانتخابات المرسل من مجلس الوزراء العراقي.
الشمري أوضح، في بيان، أن مشروع قانون الانتخابات الذي يضمن بقاء الأحزاب السياسية في السلطة يخالف رأي وتوجيهات المرجع الديني مقتدى الصدر، مشدداً على ضرورة تلبية مطالب المتظاهرين، وليس كتابة قوانين ترسخ المحاصصة وتلتف على مطالب الإصلاح الشامل، وفق تعبيره.
يأتي ذلك فيما رأى المرجع الشيعي علي السيستاني أن سن قانون للانتخابات ومفوضيتها يمهدان لتجاوز الأزمة في البلاد.
ممثل السيستاني عبدالمهدي الكربلائي، جدد التأكيد على سلمية التظاهرات وخلوها من العنف والتخريب، والتشديد على حُرمة الدم العراقي، وضرورة استجابة القوى السياسية للمطالب المُحقّة للمحتجّين.
وذكرت الوكالة أن أغلب القوى السياسية وحتى القريبة من إيران، مقتنعة حالياً بأن الأمور وصلت إلى مرحلة تتطلب ضرورة إيجاد بديل عن عبدالمهدي.
وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية، سعد الحديثي، قال إن رئيس الوزراء أجرى تغييرات وزارية كبرى وتم اختيار عدد من المرشحين.
سياسياً، أكد سلام الشمري، النائب عن كتلة "سائرون" بزعامة مقتدى الصدر، رفض الكتلة القاطع لقانون الانتخابات المرسل من مجلس الوزراء العراقي.
الشمري أوضح، في بيان، أن مشروع قانون الانتخابات الذي يضمن بقاء الأحزاب السياسية في السلطة يخالف رأي وتوجيهات المرجع الديني مقتدى الصدر، مشدداً على ضرورة تلبية مطالب المتظاهرين، وليس كتابة قوانين ترسخ المحاصصة وتلتف على مطالب الإصلاح الشامل، وفق تعبيره.
يأتي ذلك فيما رأى المرجع الشيعي علي السيستاني أن سن قانون للانتخابات ومفوضيتها يمهدان لتجاوز الأزمة في البلاد.
ممثل السيستاني عبدالمهدي الكربلائي، جدد التأكيد على سلمية التظاهرات وخلوها من العنف والتخريب، والتشديد على حُرمة الدم العراقي، وضرورة استجابة القوى السياسية للمطالب المُحقّة للمحتجّين.
