دبي - (العربية نت): كشفت مصادر سياسية مقربة من الرئاسة اليمنية لـ"العربية"، الاثنين، عن وجود أربع لجان مشتركة تعمل بشكل متواصل لإعادة ترتيب القوات العسكرية والأمنية المتواجدة في عدن وفق اتفاق الرياض وضمها إلى قوام وزارتي الداخلية والدفاع.
وأوضح مصدر أن لجنتين مشتركتين تعملان في الرياض بمشاركة ممثلين عن الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي تحت الإشراف المباشر لتحالف دعم الشرعية، كما تعمل لجنتان مشتركتان أمنية وعسكرية في عدن على جميع المعلومات المتعقلة بقوام القوات الأمنية والعسكرية ومواقع تمركزها.
وتحضر اللجنتان أيضا لجمع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة المتواجدة مع القوات في عدن، ونقلها إلى معسكرات تحت إشراف التحالف، وتحديد القوات التي سيتم نقلها إلى خارج عدن ومواقع تمركزها.
وفي رد على اتهام المجلس الانتقالي للحكومة بالمماطلة في صرف المرتبات وفقا لاتفاق الرياض، قال مسؤول حكومي، إنه تم صرف مرتبات جميع الموظفين المدنيين والعسكريين منذ شهر أغسطس الماضي، واتهم أطرافا في الانتقالي بمحاولة الضغط على الحكومة في مسعى لإفشال اتفاق الرياض.
وكانت العاصمة السعودية الرياض، قد شهدت في 5 نوفمبر الجاري، مراسم التوقيع رسميا على "اتفاق الرياض" بين الحكومة اليمنية والمجلس بحضور الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهد أبوظبي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
ويشتمل الاتفاق على بنود رئيسية، إضافة إلى ملحق للترتيبات السياسية والاقتصادية، وملحق للترتيبات العسكرية وآخر للترتيبات الأمنية بين الطرفين لتنهي خلافات ونزاعات بين الجانبين.
وأوضح مصدر أن لجنتين مشتركتين تعملان في الرياض بمشاركة ممثلين عن الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي تحت الإشراف المباشر لتحالف دعم الشرعية، كما تعمل لجنتان مشتركتان أمنية وعسكرية في عدن على جميع المعلومات المتعقلة بقوام القوات الأمنية والعسكرية ومواقع تمركزها.
وتحضر اللجنتان أيضا لجمع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة المتواجدة مع القوات في عدن، ونقلها إلى معسكرات تحت إشراف التحالف، وتحديد القوات التي سيتم نقلها إلى خارج عدن ومواقع تمركزها.
وفي رد على اتهام المجلس الانتقالي للحكومة بالمماطلة في صرف المرتبات وفقا لاتفاق الرياض، قال مسؤول حكومي، إنه تم صرف مرتبات جميع الموظفين المدنيين والعسكريين منذ شهر أغسطس الماضي، واتهم أطرافا في الانتقالي بمحاولة الضغط على الحكومة في مسعى لإفشال اتفاق الرياض.
وكانت العاصمة السعودية الرياض، قد شهدت في 5 نوفمبر الجاري، مراسم التوقيع رسميا على "اتفاق الرياض" بين الحكومة اليمنية والمجلس بحضور الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهد أبوظبي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
ويشتمل الاتفاق على بنود رئيسية، إضافة إلى ملحق للترتيبات السياسية والاقتصادية، وملحق للترتيبات العسكرية وآخر للترتيبات الأمنية بين الطرفين لتنهي خلافات ونزاعات بين الجانبين.
