* الحريري يؤكد عدم رغبته بتشكيل حكومة جديدة في لبنان
* مناصرو "تيار عون" يستفزون المتظاهرين على طريق قصر بعبدا
* الليرة اللبنانية تخسر 50% مقابل الدولار بالسوق السوداء
* بعض الصرافين يبيعون الدولار بـ2200 ليرة مقابل 1514 بالسوق الرسمية
دبي - (العربية نت): اعتدى أنصار "حزب الله" و"حركة أمل"، الثلاثاء، على المحتجين في بعلبك شرق لبنان.
وهجم مناصرو "حزب الله" و"حركة أمل" على ساحة المطران بمدينة بعلبك، حيث عملوا على تكسير خيم المعتصمين، كما رددوا شعارات مذهبية.
وعمل الجيش اللبناني على الفصل بين المتظاهرين ومناصري "أمل" وحزب الله بعد وقوع تلاسن وتدافع بين الجانبين.
من جهتهم، استفز مناصرو "التيار الوطني الحر" "تيار رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون"، متظاهرين على طريق القصر الجمهوري في بعبدا. وكان عدد من المتظاهرين قد اعتصموا على طريق القصر الجمهوري وسط إجراءات أمنية مشددة.
ويشهد لبنان احتجاجات وقطعاً للطرقات منذ 17 أكتوبر نتيجة استياء عميق تجاه النخبة الحاكمة التي يقول المحتجون إنها غارقة في الفساد والسبب في دفع البلاد نحو أزمة اقتصادية.
وسعى أنصار حركة أمل وحزب الله بين الحين والآخر لفض المظاهرات وفتح الطرقات بالقوة. كما دمّر مؤيدو الحركتين مخيماً رئيسياً للاحتجاجات في وسط بيروت الشهر الماضي.
ومساء الاثنين، وقعت اشتباكات في بيروت بين أنصار رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري، وحركتي حزب الله وأمل تطورت إلى إطلاق نار.
كما ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن أنصار حزب الله وأمل أزالوا خياماً للمحتجين بمدينة صور في جنوب البلاد، وأشعلوا فيها النيران، ما دفع قوات الأمن للتدخل وإطلاق النار في الهواء.
ومساء الأحد، كان أنصار أمل وحزب الله قد هاجموا المتظاهرين الذين أغلقوا جسر الرينغ في وسط بيروت، وحطموا واجهات المتاجر والعديد من السيارات. وتدخل الجيش والشرطة للفصل بين المعسكرين بإطلاق الغاز المسيل للدموع.
ويواجه لبنان حالياً أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.
في سياق متصل، عقد اجتماع أمني في مكتب قائد الجيش اللبناني جوزاف عون "تناول ما آلت إليه الأوضاع في البلاد لاسيما في ضوء التطورات الأمنية التي تشهدها الساحة اللبنانية"، حسب ما ذكره الجيش اللبناني في بيان نشره على حسابه في "تويتر".
ودعا البيان "الجميع إلى التعاطي بمسؤولية وطنية مع التطورات وعدم القيام بكل ما من شأنه التعرض للاستقرار والسلم الأهلي والعيش المشترك".
وشدد المجتمعون على "احترام حرية التظاهر"، وبحثوا "الإجراءات الكفيلة بحفظ أمن المتظاهرين وسلامتهم".
كما جددوا التحذير "من مغبة التعرض للممتلكات العامة والخاصة وقطع الطرقات الذي يقيد حرية التنقل".
وفي تطور آخر، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، سعد الحريري، الثلاثاء، عدم رغبته في تشكيل حكومة جديدة، مؤكداً أن قراره قاطع لا عودة عنه.
وأضاف أن الخروج من الأزمة في لبنان لا يمكن بدون حكومة من الأخصائيين.
كما اعتبر في بيان أنه "بعد 40 يوماً على الحراك اللبناني وقرابة الشهر على استقالة الحكومة، بات واضحاً أن ما هو أخطر من الأزمة الوطنية الكبيرة والأزمة الاقتصادية الحادة التي يمر بها بلدنا، وما يمنع البدء بالمعالجة الجدية لهاتين الأزمتين المترابطتين، هي حالة الإنكار المزمن الذي تم التعبير عنها في مناسبات عديدة طوال الأسابيع الماضية".
إلى ذلك، أوضح أن حالة الإنكار هذه بدت وكأنها تتخذ من مواقفه ذريعة للاستمرار في التعنت والمناورات ورفضها الإصغاء إلى أصوات الناس ومطالبهم المحقة.
وفي إشارة إلى تصريحات سابقة لوزير الخارجية، جبران باسيل، قال "عندما أعلنت عن استقالة الحكومة تجاوباً مع الناس ولفتح المجال للحلول، وجدت من يصر على أنني استقلت لأسباب مجهولة".
وفي انتقاد صريح لفريق رئيس الجمهورية والثنائي الشيعي حركة أمل وحزب الله، قال "عندما أعلنت للملأ، في السر وفي العلن، أنني لا أرى حلا للخروج من الأزمة الاقتصادية الحادة إلا بحكومة أخصائيين، وأرشح من أراه مناسباً لتشكيلها، ثم أتبنى الترشيح تلو الآخر لمن من شأنه تشكيل حكومة تكنو-سياسية، أواجه بأنني أتصرف على قاعدة "أنا أو لا أحد"، علماً أن كل اللبنانيين يعرفون من صاحب هذا الشعار قولاً وممارسة".
كما اعتبر أن "الأسوأ هو أن من يعرفون كل هذه الوقائع ما زالوا يتحججون تجاه الرأي العام بأنهم ينتظرون قراراً من "سعد الحريري المتردد لتحميلي، زوراً وبهتاناً، مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة الجديدة".
يذكر أن الحريري كان استقال في 29 أكتوبر بعد أكثر من 10 أيام على انطلاق تظاهرات حاشدة في لبنان، تطالب باستقالة الحكومة وتشكيل حكومة اختصاصيين ومحاسبة الطبقة السياسية الحاكمة التي اتهمها المحتجون بالفساد.
ومنذ تلك الاستقالة، لا يزال رئيس الجمهورية الذي يتعين عليه الدعوة لاستشارات نيابية بغية تكليف شخصية سياسية لتشكل الحكومة، يمتنع عن إطلاق الاستشارات النيابية متحججاً بضرورة التوافق أولا بين الأفرقاء السياسيين، كما يتمسك مع حلفائه "حزب الله وأمل"، بحكومة تكنو سياسية، أي تجمع ممثلين عن الأطراف السياسية في البلاد والاختصاصيين.
اقتصاديا، قفز سعر صرف الدولار في لبنان في السوق السوداء إلى 2000 ليرة مقابل الدولار الواحد، في حين عمد بعض الصرافين إلى بيع الدولار بـ2.200 ليرة، وهو ما يزيد بـ50% عن السعر الرسمي عند 1501 – 1514 ليرة مقابل الدولار.
{{ article.visit_count }}
* مناصرو "تيار عون" يستفزون المتظاهرين على طريق قصر بعبدا
* الليرة اللبنانية تخسر 50% مقابل الدولار بالسوق السوداء
* بعض الصرافين يبيعون الدولار بـ2200 ليرة مقابل 1514 بالسوق الرسمية
دبي - (العربية نت): اعتدى أنصار "حزب الله" و"حركة أمل"، الثلاثاء، على المحتجين في بعلبك شرق لبنان.
وهجم مناصرو "حزب الله" و"حركة أمل" على ساحة المطران بمدينة بعلبك، حيث عملوا على تكسير خيم المعتصمين، كما رددوا شعارات مذهبية.
وعمل الجيش اللبناني على الفصل بين المتظاهرين ومناصري "أمل" وحزب الله بعد وقوع تلاسن وتدافع بين الجانبين.
من جهتهم، استفز مناصرو "التيار الوطني الحر" "تيار رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون"، متظاهرين على طريق القصر الجمهوري في بعبدا. وكان عدد من المتظاهرين قد اعتصموا على طريق القصر الجمهوري وسط إجراءات أمنية مشددة.
ويشهد لبنان احتجاجات وقطعاً للطرقات منذ 17 أكتوبر نتيجة استياء عميق تجاه النخبة الحاكمة التي يقول المحتجون إنها غارقة في الفساد والسبب في دفع البلاد نحو أزمة اقتصادية.
وسعى أنصار حركة أمل وحزب الله بين الحين والآخر لفض المظاهرات وفتح الطرقات بالقوة. كما دمّر مؤيدو الحركتين مخيماً رئيسياً للاحتجاجات في وسط بيروت الشهر الماضي.
ومساء الاثنين، وقعت اشتباكات في بيروت بين أنصار رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري، وحركتي حزب الله وأمل تطورت إلى إطلاق نار.
كما ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن أنصار حزب الله وأمل أزالوا خياماً للمحتجين بمدينة صور في جنوب البلاد، وأشعلوا فيها النيران، ما دفع قوات الأمن للتدخل وإطلاق النار في الهواء.
ومساء الأحد، كان أنصار أمل وحزب الله قد هاجموا المتظاهرين الذين أغلقوا جسر الرينغ في وسط بيروت، وحطموا واجهات المتاجر والعديد من السيارات. وتدخل الجيش والشرطة للفصل بين المعسكرين بإطلاق الغاز المسيل للدموع.
ويواجه لبنان حالياً أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.
في سياق متصل، عقد اجتماع أمني في مكتب قائد الجيش اللبناني جوزاف عون "تناول ما آلت إليه الأوضاع في البلاد لاسيما في ضوء التطورات الأمنية التي تشهدها الساحة اللبنانية"، حسب ما ذكره الجيش اللبناني في بيان نشره على حسابه في "تويتر".
ودعا البيان "الجميع إلى التعاطي بمسؤولية وطنية مع التطورات وعدم القيام بكل ما من شأنه التعرض للاستقرار والسلم الأهلي والعيش المشترك".
وشدد المجتمعون على "احترام حرية التظاهر"، وبحثوا "الإجراءات الكفيلة بحفظ أمن المتظاهرين وسلامتهم".
كما جددوا التحذير "من مغبة التعرض للممتلكات العامة والخاصة وقطع الطرقات الذي يقيد حرية التنقل".
وفي تطور آخر، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، سعد الحريري، الثلاثاء، عدم رغبته في تشكيل حكومة جديدة، مؤكداً أن قراره قاطع لا عودة عنه.
وأضاف أن الخروج من الأزمة في لبنان لا يمكن بدون حكومة من الأخصائيين.
كما اعتبر في بيان أنه "بعد 40 يوماً على الحراك اللبناني وقرابة الشهر على استقالة الحكومة، بات واضحاً أن ما هو أخطر من الأزمة الوطنية الكبيرة والأزمة الاقتصادية الحادة التي يمر بها بلدنا، وما يمنع البدء بالمعالجة الجدية لهاتين الأزمتين المترابطتين، هي حالة الإنكار المزمن الذي تم التعبير عنها في مناسبات عديدة طوال الأسابيع الماضية".
إلى ذلك، أوضح أن حالة الإنكار هذه بدت وكأنها تتخذ من مواقفه ذريعة للاستمرار في التعنت والمناورات ورفضها الإصغاء إلى أصوات الناس ومطالبهم المحقة.
وفي إشارة إلى تصريحات سابقة لوزير الخارجية، جبران باسيل، قال "عندما أعلنت عن استقالة الحكومة تجاوباً مع الناس ولفتح المجال للحلول، وجدت من يصر على أنني استقلت لأسباب مجهولة".
وفي انتقاد صريح لفريق رئيس الجمهورية والثنائي الشيعي حركة أمل وحزب الله، قال "عندما أعلنت للملأ، في السر وفي العلن، أنني لا أرى حلا للخروج من الأزمة الاقتصادية الحادة إلا بحكومة أخصائيين، وأرشح من أراه مناسباً لتشكيلها، ثم أتبنى الترشيح تلو الآخر لمن من شأنه تشكيل حكومة تكنو-سياسية، أواجه بأنني أتصرف على قاعدة "أنا أو لا أحد"، علماً أن كل اللبنانيين يعرفون من صاحب هذا الشعار قولاً وممارسة".
كما اعتبر أن "الأسوأ هو أن من يعرفون كل هذه الوقائع ما زالوا يتحججون تجاه الرأي العام بأنهم ينتظرون قراراً من "سعد الحريري المتردد لتحميلي، زوراً وبهتاناً، مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة الجديدة".
يذكر أن الحريري كان استقال في 29 أكتوبر بعد أكثر من 10 أيام على انطلاق تظاهرات حاشدة في لبنان، تطالب باستقالة الحكومة وتشكيل حكومة اختصاصيين ومحاسبة الطبقة السياسية الحاكمة التي اتهمها المحتجون بالفساد.
ومنذ تلك الاستقالة، لا يزال رئيس الجمهورية الذي يتعين عليه الدعوة لاستشارات نيابية بغية تكليف شخصية سياسية لتشكل الحكومة، يمتنع عن إطلاق الاستشارات النيابية متحججاً بضرورة التوافق أولا بين الأفرقاء السياسيين، كما يتمسك مع حلفائه "حزب الله وأمل"، بحكومة تكنو سياسية، أي تجمع ممثلين عن الأطراف السياسية في البلاد والاختصاصيين.
اقتصاديا، قفز سعر صرف الدولار في لبنان في السوق السوداء إلى 2000 ليرة مقابل الدولار الواحد، في حين عمد بعض الصرافين إلى بيع الدولار بـ2.200 ليرة، وهو ما يزيد بـ50% عن السعر الرسمي عند 1501 – 1514 ليرة مقابل الدولار.
