دبي - (العربية نت): أعلن زعيم التيار الصدري في العراق، السبت، عدم مشاركة تياره السياسي في الحكومة العراقية المقبلة.
وفاز تحالف "سائرون" بالانتخابات التشريعية التي جرت في مايو 2018، مع نيله 54 مقعداً في البرلمان.
وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، أعلن الجمعة، أنه سيرفع استقالته إلى مجلس النواب حقناً للدماء، بعد شهرين من الاحتجاجات الدامية التي سقط فيها أكثر من 400 شهيد وآلاف الجرحى.
وفي وقت سابق السبت، قال عبدالمهدي خلال كلمة أمام مجلس الوزراء "قدمت استقالتي للبرلمان بعد استشارة رئيس المحكمة الاتحادية"، موضحاً أن "الحكومة تأسست في ظل ظروف صعبة وجاءت كحكومة إنقاذ".
وقال عبدالمهدي إن الاستقالة مهمة لتفكيك الأزمة وتهدئة الأوضاع في العراق، مؤكداً أن استقالته تعني استقالة مجلس الوزراء بالكامل، مضيفاً "اخترت أن أقدم الاستقالة للبرلمان الذي منح الثقة للحكومة"، نقلاً عن التلفزيون العراقي.
وأضاف "أرجو من مجلس النواب اختيار بديل سريع، لأن البلد بأوضاعه الحالية لا يتحمل حكومة تسيير أعمال يومية"، مضيفاً أنه يجب على الحكومة أن تفسح الطريق لغيرها لمعالجة الوضع الراهن، متمنياً على النواب أن يتوافقوا بسرعة على الحكومة الجديدة وألا يطول وضع تصريف الأعمال.
وقال: "بعد مرور سنة على تشكيل الحكومة وصلنا إلى نقطة النهاية"، وأكد أن الحكومة سوت الملفات مع سائر الدول الإقليمية.
من جانبه، أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الحديثي لـ"العربية"، أن الحكومة ستظل بصلاحيتها كاملة وستمارس أعمالها حتى تقبل الاستقالة من البرلمان، وبمجرد قبول الاستقالة ستصبح الحكومة لتصريف الأعمال.
يشار إلى أن الاحتجاجات التي بدأت في بغداد في الأول من أكتوبر وامتدت إلى المدن الجنوبية تعد أصعب تحد يواجه الطبقة السياسية الحاكمة في العراق منذ العام 2003 بعد سقوط صدام حسين.
وفاز تحالف "سائرون" بالانتخابات التشريعية التي جرت في مايو 2018، مع نيله 54 مقعداً في البرلمان.
وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، أعلن الجمعة، أنه سيرفع استقالته إلى مجلس النواب حقناً للدماء، بعد شهرين من الاحتجاجات الدامية التي سقط فيها أكثر من 400 شهيد وآلاف الجرحى.
وفي وقت سابق السبت، قال عبدالمهدي خلال كلمة أمام مجلس الوزراء "قدمت استقالتي للبرلمان بعد استشارة رئيس المحكمة الاتحادية"، موضحاً أن "الحكومة تأسست في ظل ظروف صعبة وجاءت كحكومة إنقاذ".
وقال عبدالمهدي إن الاستقالة مهمة لتفكيك الأزمة وتهدئة الأوضاع في العراق، مؤكداً أن استقالته تعني استقالة مجلس الوزراء بالكامل، مضيفاً "اخترت أن أقدم الاستقالة للبرلمان الذي منح الثقة للحكومة"، نقلاً عن التلفزيون العراقي.
وأضاف "أرجو من مجلس النواب اختيار بديل سريع، لأن البلد بأوضاعه الحالية لا يتحمل حكومة تسيير أعمال يومية"، مضيفاً أنه يجب على الحكومة أن تفسح الطريق لغيرها لمعالجة الوضع الراهن، متمنياً على النواب أن يتوافقوا بسرعة على الحكومة الجديدة وألا يطول وضع تصريف الأعمال.
وقال: "بعد مرور سنة على تشكيل الحكومة وصلنا إلى نقطة النهاية"، وأكد أن الحكومة سوت الملفات مع سائر الدول الإقليمية.
من جانبه، أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الحديثي لـ"العربية"، أن الحكومة ستظل بصلاحيتها كاملة وستمارس أعمالها حتى تقبل الاستقالة من البرلمان، وبمجرد قبول الاستقالة ستصبح الحكومة لتصريف الأعمال.
يشار إلى أن الاحتجاجات التي بدأت في بغداد في الأول من أكتوبر وامتدت إلى المدن الجنوبية تعد أصعب تحد يواجه الطبقة السياسية الحاكمة في العراق منذ العام 2003 بعد سقوط صدام حسين.
