لندن - (بي بي سي العربية): أمرت السلطة القضائية العراقية بالقبض على القائد العسكري الفريق، جميل الشمري، في إطار التحقيق في قضية قتل المتظاهرين بمدينة الناصرية بمحافظة ذي قار، جنوب البلاد.
وأفادت مصادر طبية بأن القوات الأمنية أطلقت النار على المتظاهرين وسط بغداد.
وقالت وسائل إعلام عراقية إن ضابطاً حكم عليه بالإعدام بعد إدانته بقتل متظاهرين، في أول حكم من نوعه منذ بدء المظاهرات.
وكان رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، أبعد الشمري من رئاسة خلية الأزمة المكلفة بمعالجة الأوضاع في المحافظات الجنوبية، التي شهدت مقتل العشرات من المتظاهرين في مواجهات مع الأجهزة الأمنية.
وصدق البرلمان في اجتماعه الأحد على استقالة عبد المهدي التي أعلنها الجمعة تحت ضغط الأحداث الدامية الأخيرة، واستجابة لدعوة المرجع الشيعي، علي السيستاني. وتضمن أمر السلطة القضائية منع الشمري من السفر.
ويطلب أمر القبض بإحضار الشمري فوراً "لكونه متهماً في الشكاوى المقامة ضده".
وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن"الهيئة التحقيقية في رئاسة محكمة استئناف ذي قار أصدرت مذكرة قبض ومنع سفر بحق الفريق جميل الشمري عن جريمة إصدار الأوامر التي تسببت بقتل متظاهرين".
وأفادت مصادر طبية الأحد في بغداد باستشهاد متظاهر الأحد بطلق ناري وإصابة 12 متظاهراً آخرين بالرصاص الحي والمطاطي الذي أطلقته القوات الأمنية على المتظاهرين عند جسر الأحرار في شارع الرشيد في قلب العاصمة العراقية.
وقالت مصادر قضائية إن محكمة محافظة واسط حكمت السبت بإعدام ضابط أدانته بقتل المتظاهرين في المحافظة يوم 1 أكتوبر.
وهذا أول حكم بالإعدام يصدر ضد ضباط في أجهزة الأمن العراقية بتهم قتل المحتجين منذ اندلاع المظاهرات الأخيرة.
وقضت المحكمة أيضاً بسجن ضابط آخر سبع سنوات في قضية قتل متظاهرين.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي السبت فتح تحقيق في استشهاد المتظاهرين. وتعهد بمعاقبة المسؤولين.
وأدانت الأمم المتحدة إزهاق الأرواح في المواجهات بين المتظاهرين وأجهزة الأمن في العراق. وقالت إنه أمر لا "يمكن السكوت عنه".
ودعت الولايات المتحدة المسؤولين العراقيين إلى معالجة مطالب المحتجين. وجاء إبعاد الشمري بعد تهديد محافظ ذي قار بالاستقالة، مطالباً عبد المهدي بإبعاد القادة الأمنيين "الذين تسببوا في إراقة الدماء بالمحافظة".
وكان الشمري قائداً للعمليات العسكرية في البصرة، وأقيل في صيف 2018 وسط اضطرابات دامية أعقبت الاحتجاج على تردي الخدمات العامة.
وكانت مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، مسرحاً لمواجهات عنيفة بين المتظاهرين والأجهزة الأمنية يومي الخميس والجمعة الماضيين، استشهد فيها 42 من المحتجين على يد مسلحين بلباس مدني، حسب وكالة فرانس برس.
وتصاعدت الأحداث الدامية بعدما أحرق المتظاهرون القنصلية الإيرانية في النجف. ويتهم قطاع من المتظاهرين إيران بالتدخل في الشأن العراقي ويحملونها جزءاً من المسؤولية عن فشل النظام السياسي في بلادهم.
وأفادت مصادر طبية بأن القوات الأمنية أطلقت النار على المتظاهرين وسط بغداد.
وقالت وسائل إعلام عراقية إن ضابطاً حكم عليه بالإعدام بعد إدانته بقتل متظاهرين، في أول حكم من نوعه منذ بدء المظاهرات.
وكان رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، أبعد الشمري من رئاسة خلية الأزمة المكلفة بمعالجة الأوضاع في المحافظات الجنوبية، التي شهدت مقتل العشرات من المتظاهرين في مواجهات مع الأجهزة الأمنية.
وصدق البرلمان في اجتماعه الأحد على استقالة عبد المهدي التي أعلنها الجمعة تحت ضغط الأحداث الدامية الأخيرة، واستجابة لدعوة المرجع الشيعي، علي السيستاني. وتضمن أمر السلطة القضائية منع الشمري من السفر.
ويطلب أمر القبض بإحضار الشمري فوراً "لكونه متهماً في الشكاوى المقامة ضده".
وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن"الهيئة التحقيقية في رئاسة محكمة استئناف ذي قار أصدرت مذكرة قبض ومنع سفر بحق الفريق جميل الشمري عن جريمة إصدار الأوامر التي تسببت بقتل متظاهرين".
وأفادت مصادر طبية الأحد في بغداد باستشهاد متظاهر الأحد بطلق ناري وإصابة 12 متظاهراً آخرين بالرصاص الحي والمطاطي الذي أطلقته القوات الأمنية على المتظاهرين عند جسر الأحرار في شارع الرشيد في قلب العاصمة العراقية.
وقالت مصادر قضائية إن محكمة محافظة واسط حكمت السبت بإعدام ضابط أدانته بقتل المتظاهرين في المحافظة يوم 1 أكتوبر.
وهذا أول حكم بالإعدام يصدر ضد ضباط في أجهزة الأمن العراقية بتهم قتل المحتجين منذ اندلاع المظاهرات الأخيرة.
وقضت المحكمة أيضاً بسجن ضابط آخر سبع سنوات في قضية قتل متظاهرين.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي السبت فتح تحقيق في استشهاد المتظاهرين. وتعهد بمعاقبة المسؤولين.
وأدانت الأمم المتحدة إزهاق الأرواح في المواجهات بين المتظاهرين وأجهزة الأمن في العراق. وقالت إنه أمر لا "يمكن السكوت عنه".
ودعت الولايات المتحدة المسؤولين العراقيين إلى معالجة مطالب المحتجين. وجاء إبعاد الشمري بعد تهديد محافظ ذي قار بالاستقالة، مطالباً عبد المهدي بإبعاد القادة الأمنيين "الذين تسببوا في إراقة الدماء بالمحافظة".
وكان الشمري قائداً للعمليات العسكرية في البصرة، وأقيل في صيف 2018 وسط اضطرابات دامية أعقبت الاحتجاج على تردي الخدمات العامة.
وكانت مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، مسرحاً لمواجهات عنيفة بين المتظاهرين والأجهزة الأمنية يومي الخميس والجمعة الماضيين، استشهد فيها 42 من المحتجين على يد مسلحين بلباس مدني، حسب وكالة فرانس برس.
وتصاعدت الأحداث الدامية بعدما أحرق المتظاهرون القنصلية الإيرانية في النجف. ويتهم قطاع من المتظاهرين إيران بالتدخل في الشأن العراقي ويحملونها جزءاً من المسؤولية عن فشل النظام السياسي في بلادهم.
