دبي - (العربية نت): أعلن الصليب الأحمر اللبناني على "تويتر" أن "شخصاً حاول إحراق نفسه في ساحة رياض الصلح في العاصمة بيروت، وسارعت فرقة من الصليب الأحمر لإسعافه، في بلد يشهد انهياراً اقتصادياً وحركة احتجاجات ضد الطبقة السياسية".

وأفاد مندوب الوكالة الوطنية للإعلام "الوكالة الرسمية"، في وسط بيروت، أن "أ. س. ع. وهو في منتصف العقد الخامس من العمر، أقدم في ساحة رياض الصلح، على سكب مادة البنزين على جسمه، ثم أضرم النار، فسارع المعتصمون في الساحة إلى رمي بطانيات عليه لإنقاذه، ثم حضرت سيارة تابعة للصليب الأحمر اللبناني ونقلته إلى مستشفى الجعيتاوي، حيث أفيد عن إصابته بحروق متوسطة في رجليه".

وفي ساحة رياض الصلح أمام السرايا الحكومية في بيروت، شاهد مصور فرانس برس في المكان الرجل ملقى على الأرض، وقد بدت آثار الحروق على رجليه، مشيراً إلى أن المتظاهرين وضعوا عليه شرشفاً قبل أن تنقله سيارة تابعة للصليب الأحمر اللبناني وهو في كامل وعيه.

وروى شاهد عيان في ساحة رياض الصلح تفاصيل ما حصل، عندما عمد المحتج على إحراق نفسه. وأشار في حديث لإحدى وسائل الإعلام المحلية إلى أن الرجل أعلن عن رغبته بحرق نفسه منذ الصباح، وحاول المعتصمون المتواجدون في الساحة منعه من ذلك ووعدوه بتقديم المساعدة له ولأطفاله، إلا أنه نفذ وعيده في المساء واستخدم مادة البنزين وأضرم النيران بجسمه فجأة.

وتدهورت الأوضاع المعيشية في سباق انحداري مع تقلص النمو تدريجياً، ليتدحرج بوتيرة أسرع مع انطلاق شرارة الحراك الشعبي في 17 أكتوبر، فأرخت ‏بظلها الثقيل على كافة فئات المجتمع اللبناني، حتى ظهرت خلال الأيام الماضية حالات انتحار عدة، إثر تدهور الوضع المعيشي، طالت شباباً عجزوا عن تأمين لقمة العيش لأولادهم.

وفي بداية الشهر الحالي، دفع تراكم الديون لبنانياً إلى الانتحار، بعدما وجد نفسه عاجزاً عن تسديدها وتأمين حاجات أسرته، وفق ما أفاد قريبه وكالة فرانس برس. وفي فبراير، أقدم لبناني في منطقة الكورة شمالاً على حرق نفسه داخل باحة مدرسة، لعجزه عن دفع تكاليف تعليم ابنته.

ويواجه لبنان انهياراً اقتصادياً مرشحاً للتفاقم في ظل أزمة سيولة حادة مع وجود سعرين لصرف الدولار وارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية. وبات آلاف اللبنانيين يجدون أنفسهم مهددين بخسارة وظائفهم أو تم الاقتطاع من رواتبهم.

ويعيش ثلث اللبنانيين تحت خط الفقر، بينما يتخطى معدل البطالة 30% في صفوف الشباب. ويهدد الانهيار الاقتصادي الحالي بارتفاع هذين المعدلين، وفق البنك الدولي، في غياب حكومة.

وطلب رئيس حكومة تصريف الأعمال، سعد الحريري، الجمعة، دعماً مالياً للبنان من دول أجنبية وعربية عدة لتأمين المواد الأساسية الغذائية والأولية ومعالجة النقص في السيولة.

وتعدّ الأزمة الراهنة وليدة سنوات من النمو المتباطئ، مع عجز الدولة عن إجراء إصلاحات بنيوية، وتراجع حجم الاستثمارات الخارجية، عدا عن تداعيات الانقسام السياسي الذي فاقمه النزاع في سوريا المجاورة منذ العام 2011 على اقتصاد يعتمد أساساً على الخدمات والسياحة. وارتفع الدين العام إلى 86 مليار دولار، ما يعادل 150% من إجمالي الناتج المحلي.

ومنذ 17 أكتوبر، تظاهر مئات آلاف اللبنانيين الناقمين على أداء السلطة، مطالبين برحيلها، في ظل ارتفاع كلفة المعيشة وتقلص فرص العمل.

وتظاهر العشرات السبت في مناطق عدة في بيروت وطرابلس شمالاً والنبطية جنوباً، قبل يومين من بدء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة التي يصر المتظاهرون على أن تتألف من اختصاصيين فقط من خارج الطبقة السياسية.