ناقش مكتب البرلمان العربي تطورات الأوضاع في الدول العربية التي تشهد عدم استقرار أمني وسياسي، وبحث سبل تحرك البرلمان العربي بشأنها.
وعقد المكتب، في القاهرة الأحد، اجتماعاً برئاسة رئيس البرلمان العربي د.مشعل بن فهم السلمي، وحضور نواب الرئيس ورؤساء اللجان الدائمة.
وقال السلمي إن مكتب البرلمان العربي ناقش تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، ومستجدات الأوضاع في جمهورية العراق والجمهورية اللبنانية في ضوء الاحتجاجات الشعبية التي لا تزال تشهدهما، ومستجدات الأوضاع في الجمهورية اليمنية بعد التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وتطورات الأوضاع الأمنية في الجمهورية العربية السورية بعد العدوان التركي على شمال شرق سوريا والتطورات السياسية بعد إعلان تشكيل اللجنة الدستورية. كما بحث مكتب البرلمان العربي تطورات الأوضاع في دولة ليبيا بعد الدعوة التي أطلقها البرلمان العربي وتضمنها قراره بتاريخ 31 أكتوبر 2019 دعماً للعملية السياسية والتنفيذ الكامل لمبادرة الأمم المتحدة التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي فى أكتوبر 2017 بشأن الأزمة الليبية، وتداعيات الاتفاق الأخير بين رئيس المجلس الرئاسي ودولة تركيا.
وأضاف السلمي أن الاجتماع استعرض الإطار العام للتقرير الذي سيصدره البرلمان العربي عن الحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحقوق الإنسان للعام 2019، واعتماد دراسة عدد من مشاريع القوانين العربية الموحدة والوثائق التي يعمل البرلمان العربي على إصدارها في دور الانعقاد الحالي، مشيراً إلى أن المكتب تابع أيضاً ترشيحات أعضاء البرلمان العربي عن البرلمانات الوطنية في الدول التي شهدت مؤخراً انتخابات تشريعية وهي دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية التونسية وسلطنة عمان.
وعقد المكتب، في القاهرة الأحد، اجتماعاً برئاسة رئيس البرلمان العربي د.مشعل بن فهم السلمي، وحضور نواب الرئيس ورؤساء اللجان الدائمة.
وقال السلمي إن مكتب البرلمان العربي ناقش تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، ومستجدات الأوضاع في جمهورية العراق والجمهورية اللبنانية في ضوء الاحتجاجات الشعبية التي لا تزال تشهدهما، ومستجدات الأوضاع في الجمهورية اليمنية بعد التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وتطورات الأوضاع الأمنية في الجمهورية العربية السورية بعد العدوان التركي على شمال شرق سوريا والتطورات السياسية بعد إعلان تشكيل اللجنة الدستورية. كما بحث مكتب البرلمان العربي تطورات الأوضاع في دولة ليبيا بعد الدعوة التي أطلقها البرلمان العربي وتضمنها قراره بتاريخ 31 أكتوبر 2019 دعماً للعملية السياسية والتنفيذ الكامل لمبادرة الأمم المتحدة التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي فى أكتوبر 2017 بشأن الأزمة الليبية، وتداعيات الاتفاق الأخير بين رئيس المجلس الرئاسي ودولة تركيا.
وأضاف السلمي أن الاجتماع استعرض الإطار العام للتقرير الذي سيصدره البرلمان العربي عن الحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحقوق الإنسان للعام 2019، واعتماد دراسة عدد من مشاريع القوانين العربية الموحدة والوثائق التي يعمل البرلمان العربي على إصدارها في دور الانعقاد الحالي، مشيراً إلى أن المكتب تابع أيضاً ترشيحات أعضاء البرلمان العربي عن البرلمانات الوطنية في الدول التي شهدت مؤخراً انتخابات تشريعية وهي دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية التونسية وسلطنة عمان.
