القاهرة - (العربية نت): رغم التكتم والسرية المفروضة على نقاط الاتفاقية الأمنية والبحرية التي تم توقيعها بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج وقدمتها حكومة أنقرة للأمم المتحدة الخميس، إلا أن بعض بنود الاتفاقية متوقعة ومعروفة مسبقاً.
ويكشف علي القطراني عضو المجلس الرئاسي الليبي المستقيل لـ"العربية نت" أن السرية التي أحيطت بتفاصيل الاتفاقية تعني أن هناك بنوداً تضر بمصالح الشعب الليبي ومصالح دول أخرى، وهو ما دفع الطرفين، أردوغان والسراج، للتكتم على بنودها، وعدم عرضها على البرلمان الليبي، لعلمهما مسبقاً أن ما بها يخالف السيادة الوطنية الليبية وينتهك حقوق الشعب الليبي، ويمثل اعتداء على دول أخرى مثل اليونان وقبرص.
ويقول القطراني من المؤكد أن الاتفاقية ستتضمن ترتيبات نقل أسلحة لميليشيات الوفاق خاصة أن الجيش الليبي بات قريباً من تحرير العاصمة طرابلس، كما قد تتضمن ترتيبات نقل الدواعش والإرهابيين من إدلب السورية عبر الحدود التركية ومنها إلى ليبيا بحرا وجوا، مستدلا على ذلك بما ذكره بشار الجعفري مندوب سوريا في الأمم المتحدة الأربعاء من أن السلطات التركية تقوم حالياً بنقل الإرهابيين من إدلب السورية إلى ليبيا للقتال ضد الجيش الليبي.
ويؤكد عضو المجلس الرئاسي المستقيل أن الاتفاقية يتوقع أن تتضمن بنوداً حول ترتيبات نقل أسلحة للفصائل الإرهابية التي تقاتل الجيش الليبي في طرابلس، وكيفية سداد ثمنها، والمسارات البحرية والجوية التي ستتم من خلالها عمليات النقل بعيدا عن أي مراقبة دولية خاصة في ظل وجود قرار أممي بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا.
ويتعلق بند آخر بالتنقيب عن الغاز في المتوسط ستتضمنه الاتفاقية، إذ يؤكد القطراني أن هذا البند قد يتجاهل جغرافيا وضع جزيرة كريت اليونانية ويشكل اعتداء على أثينا، خاصة أنه لا توجد بين تركيا وليبيا مناطق بحرية متداخلة أو حدود مشتركة، ما يمثل انتهاكاً صارخاً للقواعد التي تحكم قانون البحار فيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية.
ويقول عضو المجلس الرئاسي المستقيل إن الاتفاقية ستمس أيضاً مصالح اليونان وقبرص فيما يخص الجرف القاري والمناطق الاقتصادية الخالصة التي قد تحددها تركيا في نصوصها ويضعها تحت طائلة المخالفة، مضيفاً أن تركيا من أجل تلك المصالح الكبيرة التي تحاول سلبها من الدول الأخرى تدعم حكومة الوفاق عسكريا وأمنيا طيلة الفترة الماضية وبشكل سري، ولكنها ومع توقيع الاتفاقية تريد أن يكون الدعم علنيا وهو ما لم ولن يسمح به الشعب الليبي.
وقال إن الليبيين لن يتوانوا عن الوقوف ضد هذه الاتفاقية التي يحاول من خلالها الرئيس التركي اغتصاب ثروات بلادهم وتحقيق حلمه المزعوم في الخلافة، وإعادة أوهام الإمبراطورية العثمانية، والسيطرة على مقدرات الدول العربية، مشيرا إلى أن مظاهرات حاشدة ستنطلق الجمعة في كافة أرجاء ليبيا تنديداً بالاتفاقية وطلبا لسحب الشرعية من حكومة السراج.
ويكشف علي القطراني عضو المجلس الرئاسي الليبي المستقيل لـ"العربية نت" أن السرية التي أحيطت بتفاصيل الاتفاقية تعني أن هناك بنوداً تضر بمصالح الشعب الليبي ومصالح دول أخرى، وهو ما دفع الطرفين، أردوغان والسراج، للتكتم على بنودها، وعدم عرضها على البرلمان الليبي، لعلمهما مسبقاً أن ما بها يخالف السيادة الوطنية الليبية وينتهك حقوق الشعب الليبي، ويمثل اعتداء على دول أخرى مثل اليونان وقبرص.
ويقول القطراني من المؤكد أن الاتفاقية ستتضمن ترتيبات نقل أسلحة لميليشيات الوفاق خاصة أن الجيش الليبي بات قريباً من تحرير العاصمة طرابلس، كما قد تتضمن ترتيبات نقل الدواعش والإرهابيين من إدلب السورية عبر الحدود التركية ومنها إلى ليبيا بحرا وجوا، مستدلا على ذلك بما ذكره بشار الجعفري مندوب سوريا في الأمم المتحدة الأربعاء من أن السلطات التركية تقوم حالياً بنقل الإرهابيين من إدلب السورية إلى ليبيا للقتال ضد الجيش الليبي.
ويؤكد عضو المجلس الرئاسي المستقيل أن الاتفاقية يتوقع أن تتضمن بنوداً حول ترتيبات نقل أسلحة للفصائل الإرهابية التي تقاتل الجيش الليبي في طرابلس، وكيفية سداد ثمنها، والمسارات البحرية والجوية التي ستتم من خلالها عمليات النقل بعيدا عن أي مراقبة دولية خاصة في ظل وجود قرار أممي بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا.
ويتعلق بند آخر بالتنقيب عن الغاز في المتوسط ستتضمنه الاتفاقية، إذ يؤكد القطراني أن هذا البند قد يتجاهل جغرافيا وضع جزيرة كريت اليونانية ويشكل اعتداء على أثينا، خاصة أنه لا توجد بين تركيا وليبيا مناطق بحرية متداخلة أو حدود مشتركة، ما يمثل انتهاكاً صارخاً للقواعد التي تحكم قانون البحار فيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية.
ويقول عضو المجلس الرئاسي المستقيل إن الاتفاقية ستمس أيضاً مصالح اليونان وقبرص فيما يخص الجرف القاري والمناطق الاقتصادية الخالصة التي قد تحددها تركيا في نصوصها ويضعها تحت طائلة المخالفة، مضيفاً أن تركيا من أجل تلك المصالح الكبيرة التي تحاول سلبها من الدول الأخرى تدعم حكومة الوفاق عسكريا وأمنيا طيلة الفترة الماضية وبشكل سري، ولكنها ومع توقيع الاتفاقية تريد أن يكون الدعم علنيا وهو ما لم ولن يسمح به الشعب الليبي.
وقال إن الليبيين لن يتوانوا عن الوقوف ضد هذه الاتفاقية التي يحاول من خلالها الرئيس التركي اغتصاب ثروات بلادهم وتحقيق حلمه المزعوم في الخلافة، وإعادة أوهام الإمبراطورية العثمانية، والسيطرة على مقدرات الدول العربية، مشيرا إلى أن مظاهرات حاشدة ستنطلق الجمعة في كافة أرجاء ليبيا تنديداً بالاتفاقية وطلبا لسحب الشرعية من حكومة السراج.
