أبوظبي - (سكاي نيوز عربية): أعلنت السلطات الجزائرية، الجمعة، انتخاب عبد المجيد تبون، رئيساً للبلاد، بعدما حصل على أربعة ملايين و950 ألف صوت، ليصبح بذلك، ثامن شخص يصل إلى هرم الجمهورية، منذ استقلال البلاد سنة 1962.
وبحسب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، فإن تبون حصل على 58.15 % من أصوات الناخبين الجزائريين الذين أدلوا بأصواتهم، الخميس، وسط احتجاجات في الشارع.
وعاد تبون إلى الواجهة، مؤخرا، إثر انطلاق السباق نحو الرئاسة، لكن الرجل الذي سيصبح أول رئيس منتخب بعد الحراك الذي أطاح عبد العزيز بوتفليقة، سبق له أن تولى عدة مناصب، خلال العقود الماضية.
وولد تبون، في محافظة النعامة، غربي البلاد، سنة 1945، وتخرج من المدرسة الوطنية للإدارة، في عام 1965، ثم تولى في مرحلة لاحقة مهاما سياسية وبرلمانية ووزارية.
وفي عام 1991 شغل تولى تبون أول حقيبة وزارية في مساره السياسي، فأصبح وزيرا للجماعات المحلية "البلديات"، لكنه سرعان ما غادر هذا المنصب في سنة 1992.
وشارك تبون في الحكومة بعهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وتولى وزارة الثقافة والاتصال بين سنتي 1999 و2000، ثم عاد مرة أخرى لتولى وزارة الجماعات المحلية "البلديات"، بين 2000 و2001، ثم شغل منصب وزير الإسكان والتخطيط الحضري بين 2001 و2002.
وبعد مضي عشر سنوات، وفي سنة 2012 تحديدا، عاد تبون إلى وزارة الإسكان في حكومة عبد المالك سلال، وعقب انتخابات مايو 2017 البرلمانية في الجزائر، عين بوتفليقة تبون حتى يخلف سلال، في خطوة اعتبرت مفاجأة للنخب السياسية في البلاد، وتم تعيين الحكومة التي يرأسها في الخامس والعشرين من مايو.
لكن تبون لم يبق على رأس الحكومة سوى أقل من ثلاثة أشهر، إذ أقيل من قبل بوتفليقة، وعين أحمد أويحيى مكانه في الخامس عشر من أغسطس سنة 2017.
وحصل 5 مرشحين على تزكية المجلس الدستوري للمشاركة في سباق الدخول إلى القصر الرئاسي، هم رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، ومرشح حزب طلائع الحريات علي بن فليس، والمرشح الحر عبد المجيد تبون، ورئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، والأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي عز الدين ميهوبي.
وقوبل مرشحو الانتخابات الخمسة، بانتقادات ورفض في الشارع، وجرى النظر إليهم بمثابة امتداد لنظام بوتفليقة، لكن مؤيدي العملية الانتخابية، دافعوا عن التصويت واعتبروه المخرج الوحيد من الأزمة السياسية في البلاد.
وفي برنامجه الانتخابي المعلن، وعد تبون بتعزيز الديمقراطية وحرية الصحافة وتمكين المرأة وإطلاق إصلاحات مهمة، وتعهد بإطلاق مراجعة واسعة لدستور البلاد.
ووعد تبون بدعم دور الشباب ورفع الحد الأدنى للأجور وإلغاء الضريبة على الرواتب المنخفضة، وتطوير البنية التحتية في البلاد.
وقال تبون، خلال إدلائه بصوته، الخميس، إن انتخابات 12 ديسمبر "فرصة لقيام جمهورية جديدة عمادها الشباب".
وينتظر أن تشهد شوارع ومدن جزائرية أخرى الجمعة خروج مظاهرات هي الثالثة والأربعين مند بدأ الحراك الشعبي الجزائري الذي أطاح بالرئيس بوتفليقة من الحكم، وستكون الأولى بعد إجراء هذه الانتخابات التي تثير جدلاً واسعاً.
وبينما تشهد العاصمة الجزائرية تشديدات أمنية مكثفة، اندلعت في العديد من المدن الجزائرية، الخميس، مظاهرات منددة بإجراء الانتخابات ومطالبة بإلغائها، وكانت أكثر حدة في مدن شرق العاصمة الجزائرية كبويرة وبجاية وتيزي وزو، ما أسفر عن تخريب مكاتب التصويت وإغلاق أغلبها، حيث سجلت بهذه الولايات أقل نسبة مشاركة، ولم تتعدَ الواحد %.
وبحسب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، فإن تبون حصل على 58.15 % من أصوات الناخبين الجزائريين الذين أدلوا بأصواتهم، الخميس، وسط احتجاجات في الشارع.
وعاد تبون إلى الواجهة، مؤخرا، إثر انطلاق السباق نحو الرئاسة، لكن الرجل الذي سيصبح أول رئيس منتخب بعد الحراك الذي أطاح عبد العزيز بوتفليقة، سبق له أن تولى عدة مناصب، خلال العقود الماضية.
وولد تبون، في محافظة النعامة، غربي البلاد، سنة 1945، وتخرج من المدرسة الوطنية للإدارة، في عام 1965، ثم تولى في مرحلة لاحقة مهاما سياسية وبرلمانية ووزارية.
وفي عام 1991 شغل تولى تبون أول حقيبة وزارية في مساره السياسي، فأصبح وزيرا للجماعات المحلية "البلديات"، لكنه سرعان ما غادر هذا المنصب في سنة 1992.
وشارك تبون في الحكومة بعهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وتولى وزارة الثقافة والاتصال بين سنتي 1999 و2000، ثم عاد مرة أخرى لتولى وزارة الجماعات المحلية "البلديات"، بين 2000 و2001، ثم شغل منصب وزير الإسكان والتخطيط الحضري بين 2001 و2002.
وبعد مضي عشر سنوات، وفي سنة 2012 تحديدا، عاد تبون إلى وزارة الإسكان في حكومة عبد المالك سلال، وعقب انتخابات مايو 2017 البرلمانية في الجزائر، عين بوتفليقة تبون حتى يخلف سلال، في خطوة اعتبرت مفاجأة للنخب السياسية في البلاد، وتم تعيين الحكومة التي يرأسها في الخامس والعشرين من مايو.
لكن تبون لم يبق على رأس الحكومة سوى أقل من ثلاثة أشهر، إذ أقيل من قبل بوتفليقة، وعين أحمد أويحيى مكانه في الخامس عشر من أغسطس سنة 2017.
وحصل 5 مرشحين على تزكية المجلس الدستوري للمشاركة في سباق الدخول إلى القصر الرئاسي، هم رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، ومرشح حزب طلائع الحريات علي بن فليس، والمرشح الحر عبد المجيد تبون، ورئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، والأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي عز الدين ميهوبي.
وقوبل مرشحو الانتخابات الخمسة، بانتقادات ورفض في الشارع، وجرى النظر إليهم بمثابة امتداد لنظام بوتفليقة، لكن مؤيدي العملية الانتخابية، دافعوا عن التصويت واعتبروه المخرج الوحيد من الأزمة السياسية في البلاد.
وفي برنامجه الانتخابي المعلن، وعد تبون بتعزيز الديمقراطية وحرية الصحافة وتمكين المرأة وإطلاق إصلاحات مهمة، وتعهد بإطلاق مراجعة واسعة لدستور البلاد.
ووعد تبون بدعم دور الشباب ورفع الحد الأدنى للأجور وإلغاء الضريبة على الرواتب المنخفضة، وتطوير البنية التحتية في البلاد.
وقال تبون، خلال إدلائه بصوته، الخميس، إن انتخابات 12 ديسمبر "فرصة لقيام جمهورية جديدة عمادها الشباب".
وينتظر أن تشهد شوارع ومدن جزائرية أخرى الجمعة خروج مظاهرات هي الثالثة والأربعين مند بدأ الحراك الشعبي الجزائري الذي أطاح بالرئيس بوتفليقة من الحكم، وستكون الأولى بعد إجراء هذه الانتخابات التي تثير جدلاً واسعاً.
وبينما تشهد العاصمة الجزائرية تشديدات أمنية مكثفة، اندلعت في العديد من المدن الجزائرية، الخميس، مظاهرات منددة بإجراء الانتخابات ومطالبة بإلغائها، وكانت أكثر حدة في مدن شرق العاصمة الجزائرية كبويرة وبجاية وتيزي وزو، ما أسفر عن تخريب مكاتب التصويت وإغلاق أغلبها، حيث سجلت بهذه الولايات أقل نسبة مشاركة، ولم تتعدَ الواحد %.
