دبي - (العربية نت): عقدت، السبت، في الخرطوم، جلسة النطق بالحكم على الرئيس السوداني المعزول عمر البشير في قضية الفساد المالي في الخرطوم.
وقضت المحكمة بإرسال البشير إلى "دار للاصلاح الاجتماعي لمدة عامين" في ختام محاكمة انطلقت في أغسطس الماضي. وأدين الرئيس السوداني المعزول بـ"الثراء الحرام" و"التعامل بالنقد الأجنبي". وقال هاشم الجعلي أحد محاميه بعد أن تحدث مع البشير في قفص الاتهام إن الرئيس السابق بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة سابقًا "لا يسترحم أحداً ولا يطلب تخفيف الحكم".
في حين أوضح القاضي الصادق عبد الرحمن الحكم قائلاً، "بما أن المدان تجاوز السبعين عامًا ولا يجوز إيداعه السجن، قررت المحكمة إرساله لدار الإصلاح الاجتماعي لمدة عامين".
وفي التفاصيل، تقدم القاضي الناظر في القضية، بداية بالشكر لوزارة الدفاع والداخلية والهيئة الاتهامية فضلاً عن الصحافيين والإعلام عامة الذي واكب تلك القضية، تحقق من حضور أعضاء هيئة الاتهام.
وأعلن حيثيات توقيف البشير والاتهامات الموجهة إليه، لا سيما العثور على مبلغ 6 ملايين يورو وغيرها في منزل البشير بعد مداهمته واستجواب المتهم.
وفي حين شككت هيئة الدفاع بالظروف السياسية المحيطة بمحاكمة الرئيس المعزول، بادر القاضي إلى إعلان الحكم، لكن أنصار البشير حولوا القاعة إلى حالة من الهرج والمرج، والهتافات المناهضة للمحاكمة، فأمر بإخراجهم. بعدها استكملت الجلسة، وأعلن القاضي حكما مخففا بعامين فقط على البشير في قضية النقد الأجنبي.
يذكر أنه في يونيو الماضي، وجهت النيابة العامة تهما بالفساد المالي لعمر البشير الذي عزله الجيش في 11 أبريل بعد ثلاثين عاما في السلطة. وأوضح مصدر في النيابة في حينه أنه "تم توجيه تهم للرئيس المخلوع تحت مواد حيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام والمشبوه".
وكان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أعلن في أبريل الماضي، العثور على ما قيمته 113 مليون دولار من الأوراق النقدية في مقر إقامة البشير. وأضاف أن فريقا من الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن والمخابرات والشرطة والنيابة العامة وجد سبعة ملايين يورو و350 ألف دولار وخمسة مليارات جنيه سوداني "105 ملايين دولار"، أثناء تفتيش منزل البشير.
يشار إلى أن الجيش السوداني كان عزل عمر البشير في أبريل بعد شهور من الاحتجاجات واعتصام عشرات الآلالف أمام مبنى القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية.
وقضت المحكمة بإرسال البشير إلى "دار للاصلاح الاجتماعي لمدة عامين" في ختام محاكمة انطلقت في أغسطس الماضي. وأدين الرئيس السوداني المعزول بـ"الثراء الحرام" و"التعامل بالنقد الأجنبي". وقال هاشم الجعلي أحد محاميه بعد أن تحدث مع البشير في قفص الاتهام إن الرئيس السابق بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة سابقًا "لا يسترحم أحداً ولا يطلب تخفيف الحكم".
في حين أوضح القاضي الصادق عبد الرحمن الحكم قائلاً، "بما أن المدان تجاوز السبعين عامًا ولا يجوز إيداعه السجن، قررت المحكمة إرساله لدار الإصلاح الاجتماعي لمدة عامين".
وفي التفاصيل، تقدم القاضي الناظر في القضية، بداية بالشكر لوزارة الدفاع والداخلية والهيئة الاتهامية فضلاً عن الصحافيين والإعلام عامة الذي واكب تلك القضية، تحقق من حضور أعضاء هيئة الاتهام.
وأعلن حيثيات توقيف البشير والاتهامات الموجهة إليه، لا سيما العثور على مبلغ 6 ملايين يورو وغيرها في منزل البشير بعد مداهمته واستجواب المتهم.
وفي حين شككت هيئة الدفاع بالظروف السياسية المحيطة بمحاكمة الرئيس المعزول، بادر القاضي إلى إعلان الحكم، لكن أنصار البشير حولوا القاعة إلى حالة من الهرج والمرج، والهتافات المناهضة للمحاكمة، فأمر بإخراجهم. بعدها استكملت الجلسة، وأعلن القاضي حكما مخففا بعامين فقط على البشير في قضية النقد الأجنبي.
يذكر أنه في يونيو الماضي، وجهت النيابة العامة تهما بالفساد المالي لعمر البشير الذي عزله الجيش في 11 أبريل بعد ثلاثين عاما في السلطة. وأوضح مصدر في النيابة في حينه أنه "تم توجيه تهم للرئيس المخلوع تحت مواد حيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام والمشبوه".
وكان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أعلن في أبريل الماضي، العثور على ما قيمته 113 مليون دولار من الأوراق النقدية في مقر إقامة البشير. وأضاف أن فريقا من الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن والمخابرات والشرطة والنيابة العامة وجد سبعة ملايين يورو و350 ألف دولار وخمسة مليارات جنيه سوداني "105 ملايين دولار"، أثناء تفتيش منزل البشير.
يشار إلى أن الجيش السوداني كان عزل عمر البشير في أبريل بعد شهور من الاحتجاجات واعتصام عشرات الآلالف أمام مبنى القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية.
