دبي - (العربية نت): في الوقت الذي لا تزال مسألة التوافق على تكليف شخصية عراقية تشكل الحكومة العراقية، بعد استقالة عادل عبد المهدي في 29 نوفمبر الماضي متعثرة، يبدو أن القضية يمكن أن تطول، لا سيما بعد إعلان لجنة نيابية أن رئيس الجمهورية يمكن أن يحل مكان رئيس الحكومة في حالات استثنائية، وهو "السيناريو الذي يرجح أن تتجه إليه البلاد".
وأكد نائب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب محمد الغزي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، أن قيام رئيس الجمهورية بمقام رئيس الوزراء هو السيناريو الذي ستمضي به البلاد في حال انقضاء المدة الدستورية السبت من دون تكليف رئيس الجمهورية لمرشح لتشكيل الحكومة الجديدة.
وقال الغزي إنه "بحسب القانون الدستوري، فإنه في حال عدم نجاح رئيس الجمهورية في تكليف مرشح بتشكيل الحكومة خلال 15 يومياً، سيقوم رئيس الجمهورية بمقام رئيس الوزراء لحين اختيار أو تكليف رئيس وزراء جديد"، مستدركاً بالقول، "على الأرجح سيكلف رئيس الجمهورية شخصية بتشكيل الحكومة السبت، وقد لا تنجح، لكن الغاية أن لا يحصل فراغ دستوري أو خرق لمواد الدستور".
إلى ذلك، أفاد مراسل العربية، الحدث بأن رئيس الجمهورية العراقية لم يتسلم اسم أي مرشح محتمل لرئاسة الحكومة العراقية حتى ساعات المساء الأولى السبت، وهي مهلة الـ 15 يوماً التي حددها الدستور العراقي، لتسمية شخصية تشغل منصب رئيس مجلس الوزراء بدلا من المستقيل عادل عبد المهدي.
بدوره أكد عضو مجلس النواب عن تحالف الفتح النائب أحمد الكناني في وقت سابق السبت، عدم وجود توافق نهائي على اسم مرشح رئيس الوزراء. وقال في تصريح لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن " الاجتماعات بين رئيس الجمهورية والكتل السياسية لم تتوقف إلّا أنها لم تسفر عن اختيار أي مرشح بشكل نهائي لغاية الآن".
وأوضح أن" اختيار اسم المرشح يجب ان يصل بكتاب رسمي من رئيس الجمهورية الى مجلس النواب للتصويت عليه.
يذكر أن كواليس الاجتماعات المطولة كانت كشفت في وقت سابق عن حصر الترشيح بأربع شخصيات من الممكن أن يتولى أحدهم المنصب التنفيذي الأول في البلاد، إذ يتم تداول أسماء ذات توازن سياسي داخل النظام، ومنهم النائب والوزير السابق محمد شياع السوداني، والسياسي الشيعي المستقل الوزير السابق عبدالحسين عبطان، ورئيس جهاز المخابرات الحالي مصطفى الكاظمي، ومحافظ البصرة أسعد العيداني.
ويواجه المشهد السياسي العراقي أزمة في اختيار رئيس الحكومة المقبلة، جراء الضغط الشعبي على ضرورة المجيء بشخصية مستقلة من خارج الوسط الحاكم منذ 16 عاماً.
يشار إلى أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي كان خاطب سابقاً رئيس الجمهورية برهم صالح، من أجل الموافقة على قبول استقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي المقدمة بتاريخ 29-11-2019، منوهاً بأنه "استناداً إلى المادة "76" من الدستور، يجب تكليف مرشح لرئاسة مجلس الوزراء خلال 15 يوماً".
وأكد نائب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب محمد الغزي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، أن قيام رئيس الجمهورية بمقام رئيس الوزراء هو السيناريو الذي ستمضي به البلاد في حال انقضاء المدة الدستورية السبت من دون تكليف رئيس الجمهورية لمرشح لتشكيل الحكومة الجديدة.
وقال الغزي إنه "بحسب القانون الدستوري، فإنه في حال عدم نجاح رئيس الجمهورية في تكليف مرشح بتشكيل الحكومة خلال 15 يومياً، سيقوم رئيس الجمهورية بمقام رئيس الوزراء لحين اختيار أو تكليف رئيس وزراء جديد"، مستدركاً بالقول، "على الأرجح سيكلف رئيس الجمهورية شخصية بتشكيل الحكومة السبت، وقد لا تنجح، لكن الغاية أن لا يحصل فراغ دستوري أو خرق لمواد الدستور".
إلى ذلك، أفاد مراسل العربية، الحدث بأن رئيس الجمهورية العراقية لم يتسلم اسم أي مرشح محتمل لرئاسة الحكومة العراقية حتى ساعات المساء الأولى السبت، وهي مهلة الـ 15 يوماً التي حددها الدستور العراقي، لتسمية شخصية تشغل منصب رئيس مجلس الوزراء بدلا من المستقيل عادل عبد المهدي.
بدوره أكد عضو مجلس النواب عن تحالف الفتح النائب أحمد الكناني في وقت سابق السبت، عدم وجود توافق نهائي على اسم مرشح رئيس الوزراء. وقال في تصريح لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن " الاجتماعات بين رئيس الجمهورية والكتل السياسية لم تتوقف إلّا أنها لم تسفر عن اختيار أي مرشح بشكل نهائي لغاية الآن".
وأوضح أن" اختيار اسم المرشح يجب ان يصل بكتاب رسمي من رئيس الجمهورية الى مجلس النواب للتصويت عليه.
يذكر أن كواليس الاجتماعات المطولة كانت كشفت في وقت سابق عن حصر الترشيح بأربع شخصيات من الممكن أن يتولى أحدهم المنصب التنفيذي الأول في البلاد، إذ يتم تداول أسماء ذات توازن سياسي داخل النظام، ومنهم النائب والوزير السابق محمد شياع السوداني، والسياسي الشيعي المستقل الوزير السابق عبدالحسين عبطان، ورئيس جهاز المخابرات الحالي مصطفى الكاظمي، ومحافظ البصرة أسعد العيداني.
ويواجه المشهد السياسي العراقي أزمة في اختيار رئيس الحكومة المقبلة، جراء الضغط الشعبي على ضرورة المجيء بشخصية مستقلة من خارج الوسط الحاكم منذ 16 عاماً.
يشار إلى أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي كان خاطب سابقاً رئيس الجمهورية برهم صالح، من أجل الموافقة على قبول استقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي المقدمة بتاريخ 29-11-2019، منوهاً بأنه "استناداً إلى المادة "76" من الدستور، يجب تكليف مرشح لرئاسة مجلس الوزراء خلال 15 يوماً".
