واشنطن - (العربية نت): قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن "نهاية حقبة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، باتت وشيكة"، معللة هذه التوقعات "بتراجع شعبيته لأدنى مستوى وخسارته الضخمة في الانتخابات البلدية السابقة وتشكيل رئيس الوزراء السابق، أحمد داود أوغلو، حزباً جديداً يستهدف جذب جماهير أردوغان المحافظين، الأمر الذي قد يلحق أضراراً جسيمة بفرص إعادة انتخابه للرئاسة".
ويمثل انفصال داود أوغلو عن أردوغان، الذي كان ذات يوم أقرب حليف له، تحدياً مباشراً ضد الرئيس التركي، حيث يتعهد أوغلو بالعودة إلى المبادئ والمثل العليا الأصلية لحزبهم القديم.
ووسط هتافات وصافرات حشد كبير من المؤيدين في قاعة احتفالات بالفندق في العاصمة أنقرة، كشف داود أوغلو النقاب عن حزب المستقبل، قائلاً، "المستقبل هو أمتنا، المستقبل هو مستقبل تركيا"، مطالباً أنصاره ألا يركزوا على آلام الانقسامات السابقة، بل على توحيد وتأمين الحقوق للجميع في المستقبل.
إلى ذلك، أشارت الصحيفة إلى أن "حليفاً ثانياً مقرباً لأردوغان ووزيراً سابقاً، هو علي باباجان، استقال أيضاً من حزب العدالة والتنمية، الذي يقوده أردوغان، ويستعد لإعلان حزبه الجديد في غضون أسابيع وفق أنصاره".
وبحسب "نيويورك تايمز"، لن يهدد هذا الانشقاق أردوغان على الفور، لأنه جمع قوته الشخصية مع انتقال البلاد العام الماضي إلى نظام رئاسي مدة ولايته الحالية تمتد إلى 2023. لكن هذه التحركات تمثل أول انشقاق رئيس داخل الحزب الحاكم ويمكن أن تقوض فرص أردوغان في الاحتفاظ بالسلطة.
وفي هذا السياق، قال علي بيرموغلو وهو أكاديمي وكاتب عمود له علاقات وثيقة بالحزب: "سوف يؤثرون سلباً على حزب الرئيس التركي. وقد يتسبب المنافسان في إعادة تنظيم التصويت المحافظ من يمين الوسط، والذي كان موالياً لأردوغان. كما سينضمون إلى مجموعة من أحزاب المعارضة التي نجح تحالفها التكتيكي في هزيمة أنصار الرئيس التركي بخمس من أكبر مدن البلاد في الانتخابات المحلية في وقت سابق من هذا العام، بما في ذلك أنقرة وإسطنبول. وأعلن خصومه أن خسارة إسطنبول، مسقط رأس أردوغان وقاعدته السياسية، هي بداية نهاية هيمنته على السياسة التركية منذ 18 عاماً".
وتابعت الصحيفة، "لقد شهد أردوغان انخفاضاً في شعبيته إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات مع انهيار العملة والركود الاقتصادي الذي ضرب تركيا قبل 18 شهراً من اختبار قيادته. وأظهر استطلاع للرأي أجري حديثاً انخفاض شعبيته إلى 33% من 41% في يوليو 2018، وهو المستوى الذي يضعه في كفاح لتأمين أغلبية الأصوات اللازمة لإعادة انتخابه للرئاسة".
وأضافت، "لقد أعطى توغل الجيش التركي في سوريا في أكتوبر، والذي كان يحظى بشعبية أردوغان، دفعة مؤقتة في استطلاعات الرأي، لكن تقييماته انخفضت مرة أخرى، حيث عانى الأتراك من المصاعب الاقتصادية وزاد الاستياء من عدم المساواة الاقتصادية المتزايدة".
وفي إعلانه للحزب الجديد الجمعة، أكد داود أوغلو رفضه للنظام الرئاسي المعمول به حالياً، داعياً للعودة إلى نظام برلماني وسيادة القانون وحرية التعبير.
أوغلو، البالغ من العمر 60 عاماً، أكاديمي سابق في جامعة الملك عبدالعزيز، وله أتباع مهمون في جميع أنحاء البلاد. وبعد تهميش أردوغان له عام 2016، ظل مخلصاً لحزب العدالة والتنمية، الذي كان عضواً مؤسساً له، حتى يونيو الماضي، حيث انفصل عن الرئيس التركي علناً بسبب إدارته لانتخابات إسطنبول.
وبعد هزيمة مرشح أردوغان لمنصب عمدة إسطنبول في مارس ومحاولة إلغاء التصويت، نشر داود أوغلو نقداً مدمراً لقيادة الرئيس التركي، مهاجماً تعامله مع الاقتصاد، وتراكم سلطاته في ظل الرئاسة الجديدة.
إلى ذلك لفتت الصحيفة إلى أنه يُنظر إلى علي باباجان "52 عاماً"، على أنه وزير مالية سابق ناجح ونائب لرئيس الوزراء أشرف على الطفرة الاقتصادية في سنوات أردوغان الأولى. يصور نفسه على أنه رجل أعمال يمكن أن يرشد تركيا للخروج من أزمتها الاقتصادية، وكان حريصاً على تجنب انتقادات مباشرة للرئيس.
يذكر أن داود أوغلو وباباجان خصمان لديهما خلافاتهما السابقة، ما يمنعهما من تشكيل حزب مشترك، إلا أنه يتم مراقبة جهودهما عن كثب لمعرفة ما إذا كانا يستمدان الدعم من جماهير أردوغان ويقلبان التوازن نحو المعارضة. ويطمح الرجلان إلى وراثة المحافظين في الدائرة الانتخابية التي استخدمها أردوغان بنجاح للبقاء في السلطة.
وفي الماضي، قام الرئيس التركي بالسخرية من هؤلاء الذين حاولوا الانفصال عن حزبه. لكن في إشارة إلى مدى جديته في التفكير بالتحدي الأخير، واصل الهجوم ووصف الرجلين بأنهما خائنان. كما وصف داود أوغلو بـ"النصاب" بسبب فضيحة العقارات الأخيرة.
إلى ذلك اتهم أردوغان داود أوغلو، عندما كان رئيساً للوزراء، بنقل ملكية أراضٍ عامة تزيد قيمتها على 400 مليون دولار إلى جامعة سيتي، وهي كلية خاصة أسسها داود أوغلو.
واستخدمت الجامعة الأرض كضمان للحصول على قرض من بنك خلق الحكومي، لكنها فشلت في سداد القرض، الذي قال أردوغان إنه بلغ 70 مليون دولار.
ورد داود أوغلو بدعوة أردوغان وغيره من المسؤولين الحكوميين إلى الكشف عن ممتلكاتهم الشخصية، قائلاً: "الاتهام الوحيد الذي طالني خلال فترة رئاستي للوزراء هو نقل الأرض إلى مؤسسة تعليمية. ليست لدي أي حقوق شخصية ولا يمكنني تركها لابنتي أو ابني أو زوجتي أو صهري"، في إشارة إلى فساد أردوغان وعائلته.
ويمثل انفصال داود أوغلو عن أردوغان، الذي كان ذات يوم أقرب حليف له، تحدياً مباشراً ضد الرئيس التركي، حيث يتعهد أوغلو بالعودة إلى المبادئ والمثل العليا الأصلية لحزبهم القديم.
ووسط هتافات وصافرات حشد كبير من المؤيدين في قاعة احتفالات بالفندق في العاصمة أنقرة، كشف داود أوغلو النقاب عن حزب المستقبل، قائلاً، "المستقبل هو أمتنا، المستقبل هو مستقبل تركيا"، مطالباً أنصاره ألا يركزوا على آلام الانقسامات السابقة، بل على توحيد وتأمين الحقوق للجميع في المستقبل.
إلى ذلك، أشارت الصحيفة إلى أن "حليفاً ثانياً مقرباً لأردوغان ووزيراً سابقاً، هو علي باباجان، استقال أيضاً من حزب العدالة والتنمية، الذي يقوده أردوغان، ويستعد لإعلان حزبه الجديد في غضون أسابيع وفق أنصاره".
وبحسب "نيويورك تايمز"، لن يهدد هذا الانشقاق أردوغان على الفور، لأنه جمع قوته الشخصية مع انتقال البلاد العام الماضي إلى نظام رئاسي مدة ولايته الحالية تمتد إلى 2023. لكن هذه التحركات تمثل أول انشقاق رئيس داخل الحزب الحاكم ويمكن أن تقوض فرص أردوغان في الاحتفاظ بالسلطة.
وفي هذا السياق، قال علي بيرموغلو وهو أكاديمي وكاتب عمود له علاقات وثيقة بالحزب: "سوف يؤثرون سلباً على حزب الرئيس التركي. وقد يتسبب المنافسان في إعادة تنظيم التصويت المحافظ من يمين الوسط، والذي كان موالياً لأردوغان. كما سينضمون إلى مجموعة من أحزاب المعارضة التي نجح تحالفها التكتيكي في هزيمة أنصار الرئيس التركي بخمس من أكبر مدن البلاد في الانتخابات المحلية في وقت سابق من هذا العام، بما في ذلك أنقرة وإسطنبول. وأعلن خصومه أن خسارة إسطنبول، مسقط رأس أردوغان وقاعدته السياسية، هي بداية نهاية هيمنته على السياسة التركية منذ 18 عاماً".
وتابعت الصحيفة، "لقد شهد أردوغان انخفاضاً في شعبيته إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات مع انهيار العملة والركود الاقتصادي الذي ضرب تركيا قبل 18 شهراً من اختبار قيادته. وأظهر استطلاع للرأي أجري حديثاً انخفاض شعبيته إلى 33% من 41% في يوليو 2018، وهو المستوى الذي يضعه في كفاح لتأمين أغلبية الأصوات اللازمة لإعادة انتخابه للرئاسة".
وأضافت، "لقد أعطى توغل الجيش التركي في سوريا في أكتوبر، والذي كان يحظى بشعبية أردوغان، دفعة مؤقتة في استطلاعات الرأي، لكن تقييماته انخفضت مرة أخرى، حيث عانى الأتراك من المصاعب الاقتصادية وزاد الاستياء من عدم المساواة الاقتصادية المتزايدة".
وفي إعلانه للحزب الجديد الجمعة، أكد داود أوغلو رفضه للنظام الرئاسي المعمول به حالياً، داعياً للعودة إلى نظام برلماني وسيادة القانون وحرية التعبير.
أوغلو، البالغ من العمر 60 عاماً، أكاديمي سابق في جامعة الملك عبدالعزيز، وله أتباع مهمون في جميع أنحاء البلاد. وبعد تهميش أردوغان له عام 2016، ظل مخلصاً لحزب العدالة والتنمية، الذي كان عضواً مؤسساً له، حتى يونيو الماضي، حيث انفصل عن الرئيس التركي علناً بسبب إدارته لانتخابات إسطنبول.
وبعد هزيمة مرشح أردوغان لمنصب عمدة إسطنبول في مارس ومحاولة إلغاء التصويت، نشر داود أوغلو نقداً مدمراً لقيادة الرئيس التركي، مهاجماً تعامله مع الاقتصاد، وتراكم سلطاته في ظل الرئاسة الجديدة.
إلى ذلك لفتت الصحيفة إلى أنه يُنظر إلى علي باباجان "52 عاماً"، على أنه وزير مالية سابق ناجح ونائب لرئيس الوزراء أشرف على الطفرة الاقتصادية في سنوات أردوغان الأولى. يصور نفسه على أنه رجل أعمال يمكن أن يرشد تركيا للخروج من أزمتها الاقتصادية، وكان حريصاً على تجنب انتقادات مباشرة للرئيس.
يذكر أن داود أوغلو وباباجان خصمان لديهما خلافاتهما السابقة، ما يمنعهما من تشكيل حزب مشترك، إلا أنه يتم مراقبة جهودهما عن كثب لمعرفة ما إذا كانا يستمدان الدعم من جماهير أردوغان ويقلبان التوازن نحو المعارضة. ويطمح الرجلان إلى وراثة المحافظين في الدائرة الانتخابية التي استخدمها أردوغان بنجاح للبقاء في السلطة.
وفي الماضي، قام الرئيس التركي بالسخرية من هؤلاء الذين حاولوا الانفصال عن حزبه. لكن في إشارة إلى مدى جديته في التفكير بالتحدي الأخير، واصل الهجوم ووصف الرجلين بأنهما خائنان. كما وصف داود أوغلو بـ"النصاب" بسبب فضيحة العقارات الأخيرة.
إلى ذلك اتهم أردوغان داود أوغلو، عندما كان رئيساً للوزراء، بنقل ملكية أراضٍ عامة تزيد قيمتها على 400 مليون دولار إلى جامعة سيتي، وهي كلية خاصة أسسها داود أوغلو.
واستخدمت الجامعة الأرض كضمان للحصول على قرض من بنك خلق الحكومي، لكنها فشلت في سداد القرض، الذي قال أردوغان إنه بلغ 70 مليون دولار.
ورد داود أوغلو بدعوة أردوغان وغيره من المسؤولين الحكوميين إلى الكشف عن ممتلكاتهم الشخصية، قائلاً: "الاتهام الوحيد الذي طالني خلال فترة رئاستي للوزراء هو نقل الأرض إلى مؤسسة تعليمية. ليست لدي أي حقوق شخصية ولا يمكنني تركها لابنتي أو ابني أو زوجتي أو صهري"، في إشارة إلى فساد أردوغان وعائلته.
