* خبراء يضعون سيناريوهات لتحقيق الأهداف
(بوابة العين الإخبارية): رغم مرور أكثر من شهرين على اندلاع الاحتجاجات العراقية المطالبة بمحاربة الفساد والتخلص من التغلغل الإيراني والسياسيين المسيطرين على المشهد، يواصل المتظاهرون وتصميمهم على تحقيق مطالبهم كاملة التي تحقق منها حتى الآن إسقاط الحكومة التي كان يقودها عادل عبدالمهدي.
وما بين رغبة العراقيين لتحقيق باقي مطالبهم المتمثلة في حل البرلمان، وسعي إيران ومليشياتها للقضاء على انتفاضة الشارع، وضع خبراء عراقيون سيناريوهات عدة لاستكمال مطالب ثورتهم.
واعتبر الخبير السياسي والاستراتيجي العراقي علاء النشوع أن "السيناريو المقبل سيكون أكبر من حل مجلس النواب".
وقال في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، "رغم دخول إيران ساحات التظاهر بشكل غير مباشر ومحاولاتها بطريقة خبيثة عبر مليشياتها تقويض الكثير من المفاهيم الوطنية للثورة العراقية، لكن الوضع في العراق خلال الأيام المقبلة سيحمل بين طياته مفاجأة ستجعل من إيران وذيولها في قمة الانهيار".
وتابع، "استمرار الوضع السياسي المحلي والإقليمي يوحي بأن إيران إذا أبقت على دورها في العراق سوف ينعكس سلباً على وضعها الداخلي، ويزيد اضطراباتها".
وفشل مجلس النواب العراقي، الأربعاء الماضي، في عقد جلسة مخصصة للتصويت على قانون انتخابات مجلس النواب بعد خلافات بين الكتل السياسية، حيث تشكل المادة 15 أبرز نقاط الخلاف، وهي الخاصة باعتماد الدوائر المتعددة أو الدائرة الواحدة، وأجلت الجلسة حتى إشعار آخر، حتى تصل الكتل إلى التوافق بشأن القانون الجديدة.
وتسعى إيران عبر استخدام جميع الوسائل لإعاقة تحقيق مطالب المتظاهرين بخصوص حل مجلس النواب، لأن المليشيات والأحزاب التابعة لإيران تستحوذ على أغلبية المقاعد منذ انتخابات مايو 2018.
وقال الباحث في الشأن العراقي عبدالقادر النايل، "إن حل البرلمان مهم جداً للمتظاهرين، لأن الميليشيات والأحزاب التابعة لإيران تسيطر عليه، وزاد تصميم المتظاهرين عقب تسريب رسالة من محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان، يحذر فيها من أن حل البرلمان يجعل مصالح إيران في خطر".
وأضاف النايل في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، "المتظاهرون لديهم مطلب رئيسي يتمثل في إخراج إيران من العراق، وإنهاء الوصاية، لذلك سيصرون على حل البرلمان".
وأشار النايل إلى أن هناك عدداً من السيناريوهات يمكن أن يتبعها المتظاهرون للوصول لهدفهم، من بينها الدخول للمنطقة الخضراء والاعتصام داخل مبنى البرلمان، بجانب تنفيذ عصيان مدني، وهو الأقرب لإجبار السلطات على البرلمان.
وأوضح أن هناك سيناريو آخر يتمثل في التدخل الدولي للضغط على السلطات لحل البرلمان، خاصة أن العراق لا يزال تحت البند السادس، والمادة 24 من ميثاق مجلس الأمن الدولي التي تنص على إمكانية التدخل خاصة بعد الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، التي وقعت ضد المتظاهرين، وعجز البرلمان عن ردع الميليشيات.
وبعد أكثر من شهرين من المظاهرات، شكّل العراقيون، الخميس، مجلساً من جميع المحافظات باسم "مجلس ثورة تشرين" يتكون من 11 شخصية.
وأصدر المتظاهرون بياناً جاء فيه أن من أبرز مهام المجلس إعلان حكومة انتقالية لمدة أقصاها 180 يوماً تؤسس للانتخابات عامة، وتجميد العمل بالدستور الحالي وحل البرلمان.
وبحسب البيان لا يحق للسياسيين الحاليين الترشح مدى الحياة لأي منصب حكومي أو عضوية البرلمان، وإلغاء رواتب التقاعد لجميع أعضاء الحكومات السابقة وشمولهم برواتب قانون التقاعد الأخير أسوة بالمتقاعدين.
بجانب إعداد قانون انتخابات جديد يكون فيه الفائز هو الأعلى أصواتاً، وبنظام الدوائر المتعددة مع تسمية قضاة مستقلين للإشراف على انتخابات شفافة ونزيهة.
وشدد الإعلامي العراقي عماد الخزاعي على أن سلمية الثورة تحتم على الجميع انتهاج الأطر الدستورية والقانونية لإجراء الإصلاحات والتعديلات الجذرية المطالب بها من قبل الشارع، لافتاً إلى أن "السياسيين يراهنون على عامل الوقت والمطاولة لكن صعوبة انتزاع الحقوق منهم ربما يأتي بآليات جديدة".
وأوضح الخزاعي لـ"العين الإخبارية" أن "هناك أصواتاً تتحدث عن مجلس انتقالي يشكله الثوار في ساحات التظاهر بالمحافظات، يكون دور تمثيل المتظاهرين في التفاوض والبعض الآخر يتحدث عن صلاحيات شعبية تعطى لهذا المجلس، وبالتالي سيكون هو المعني بإدارة شؤون الدولة وإصلاح الدستور، وفرض الإقامة الجبرية على الطبقة السياسية الفاسدة والتحاور مع المتظاهرين".
ويرى الخزاعي أن المشهد سيكون قريباً من السيناريو الذي شهده السودان مؤخراً، يعني من المتوقع أن يكون هناك تضامن من المؤسسة العسكرية المتمثلة بالجيش الذي نجح خلال الشهرين الماضيين في الاحتفاظ بدوره المحايد وعدم التعرض للمتظاهرين.
ويشهد العراق احتجاجات شعبية غير مسبوقة منذ مطلع أكتوبر الماضي، للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، أدت لتقديم رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي استقالته، وتخللتها أعمال عنف خلفت 492 شهيداً، ونحو 20 ألفاً بجروح، وفقاً لتعداد وكالة "فرانس برس"، استناداً إلى مصادر طبية وأخرى من الشرطة.
(بوابة العين الإخبارية): رغم مرور أكثر من شهرين على اندلاع الاحتجاجات العراقية المطالبة بمحاربة الفساد والتخلص من التغلغل الإيراني والسياسيين المسيطرين على المشهد، يواصل المتظاهرون وتصميمهم على تحقيق مطالبهم كاملة التي تحقق منها حتى الآن إسقاط الحكومة التي كان يقودها عادل عبدالمهدي.
وما بين رغبة العراقيين لتحقيق باقي مطالبهم المتمثلة في حل البرلمان، وسعي إيران ومليشياتها للقضاء على انتفاضة الشارع، وضع خبراء عراقيون سيناريوهات عدة لاستكمال مطالب ثورتهم.
واعتبر الخبير السياسي والاستراتيجي العراقي علاء النشوع أن "السيناريو المقبل سيكون أكبر من حل مجلس النواب".
وقال في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، "رغم دخول إيران ساحات التظاهر بشكل غير مباشر ومحاولاتها بطريقة خبيثة عبر مليشياتها تقويض الكثير من المفاهيم الوطنية للثورة العراقية، لكن الوضع في العراق خلال الأيام المقبلة سيحمل بين طياته مفاجأة ستجعل من إيران وذيولها في قمة الانهيار".
وتابع، "استمرار الوضع السياسي المحلي والإقليمي يوحي بأن إيران إذا أبقت على دورها في العراق سوف ينعكس سلباً على وضعها الداخلي، ويزيد اضطراباتها".
وفشل مجلس النواب العراقي، الأربعاء الماضي، في عقد جلسة مخصصة للتصويت على قانون انتخابات مجلس النواب بعد خلافات بين الكتل السياسية، حيث تشكل المادة 15 أبرز نقاط الخلاف، وهي الخاصة باعتماد الدوائر المتعددة أو الدائرة الواحدة، وأجلت الجلسة حتى إشعار آخر، حتى تصل الكتل إلى التوافق بشأن القانون الجديدة.
وتسعى إيران عبر استخدام جميع الوسائل لإعاقة تحقيق مطالب المتظاهرين بخصوص حل مجلس النواب، لأن المليشيات والأحزاب التابعة لإيران تستحوذ على أغلبية المقاعد منذ انتخابات مايو 2018.
وقال الباحث في الشأن العراقي عبدالقادر النايل، "إن حل البرلمان مهم جداً للمتظاهرين، لأن الميليشيات والأحزاب التابعة لإيران تسيطر عليه، وزاد تصميم المتظاهرين عقب تسريب رسالة من محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان، يحذر فيها من أن حل البرلمان يجعل مصالح إيران في خطر".
وأضاف النايل في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، "المتظاهرون لديهم مطلب رئيسي يتمثل في إخراج إيران من العراق، وإنهاء الوصاية، لذلك سيصرون على حل البرلمان".
وأشار النايل إلى أن هناك عدداً من السيناريوهات يمكن أن يتبعها المتظاهرون للوصول لهدفهم، من بينها الدخول للمنطقة الخضراء والاعتصام داخل مبنى البرلمان، بجانب تنفيذ عصيان مدني، وهو الأقرب لإجبار السلطات على البرلمان.
وأوضح أن هناك سيناريو آخر يتمثل في التدخل الدولي للضغط على السلطات لحل البرلمان، خاصة أن العراق لا يزال تحت البند السادس، والمادة 24 من ميثاق مجلس الأمن الدولي التي تنص على إمكانية التدخل خاصة بعد الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، التي وقعت ضد المتظاهرين، وعجز البرلمان عن ردع الميليشيات.
وبعد أكثر من شهرين من المظاهرات، شكّل العراقيون، الخميس، مجلساً من جميع المحافظات باسم "مجلس ثورة تشرين" يتكون من 11 شخصية.
وأصدر المتظاهرون بياناً جاء فيه أن من أبرز مهام المجلس إعلان حكومة انتقالية لمدة أقصاها 180 يوماً تؤسس للانتخابات عامة، وتجميد العمل بالدستور الحالي وحل البرلمان.
وبحسب البيان لا يحق للسياسيين الحاليين الترشح مدى الحياة لأي منصب حكومي أو عضوية البرلمان، وإلغاء رواتب التقاعد لجميع أعضاء الحكومات السابقة وشمولهم برواتب قانون التقاعد الأخير أسوة بالمتقاعدين.
بجانب إعداد قانون انتخابات جديد يكون فيه الفائز هو الأعلى أصواتاً، وبنظام الدوائر المتعددة مع تسمية قضاة مستقلين للإشراف على انتخابات شفافة ونزيهة.
وشدد الإعلامي العراقي عماد الخزاعي على أن سلمية الثورة تحتم على الجميع انتهاج الأطر الدستورية والقانونية لإجراء الإصلاحات والتعديلات الجذرية المطالب بها من قبل الشارع، لافتاً إلى أن "السياسيين يراهنون على عامل الوقت والمطاولة لكن صعوبة انتزاع الحقوق منهم ربما يأتي بآليات جديدة".
وأوضح الخزاعي لـ"العين الإخبارية" أن "هناك أصواتاً تتحدث عن مجلس انتقالي يشكله الثوار في ساحات التظاهر بالمحافظات، يكون دور تمثيل المتظاهرين في التفاوض والبعض الآخر يتحدث عن صلاحيات شعبية تعطى لهذا المجلس، وبالتالي سيكون هو المعني بإدارة شؤون الدولة وإصلاح الدستور، وفرض الإقامة الجبرية على الطبقة السياسية الفاسدة والتحاور مع المتظاهرين".
ويرى الخزاعي أن المشهد سيكون قريباً من السيناريو الذي شهده السودان مؤخراً، يعني من المتوقع أن يكون هناك تضامن من المؤسسة العسكرية المتمثلة بالجيش الذي نجح خلال الشهرين الماضيين في الاحتفاظ بدوره المحايد وعدم التعرض للمتظاهرين.
ويشهد العراق احتجاجات شعبية غير مسبوقة منذ مطلع أكتوبر الماضي، للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، أدت لتقديم رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي استقالته، وتخللتها أعمال عنف خلفت 492 شهيداً، ونحو 20 ألفاً بجروح، وفقاً لتعداد وكالة "فرانس برس"، استناداً إلى مصادر طبية وأخرى من الشرطة.
