أبوظبي - (سكاي نيوز عربية): أفادت مصادر سياسية بأن معظم الكتل السياسية اتفقت على ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة، وهو اتفاق قابله رفض من كتلتي النصر وسائرون، بالإضافة إلى رفض واسع في الشارع العراقي.
وأضافت المصادر بأن إيران تضغط بقوة ليكون السوداني رئيس الوزراء المقبل، على الرغم من أن مواصفاته لا تتطابق مع المواصفات التي طرحها الشارع لشخصية رئيس الحكومة الجديد.
وهدد وجهاء وناشطون في محافظة البصرة السبت بقطع تصدير النفط وإيقاف حركة الموانئ، في حال أصرت الكتل السياسية على ترشيح السوداني رئيسا للحكومة، وأشاروا إلى أن الشارع المنتفض يريد شخصية "مستقلة لا مستقيلة".
وكان السوداني قد أعلن في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، عن استقالته من عضوية حزب الدعوة، وأيضا من عضوية ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي، ولكنه تعرض لهجوم كبير من العراقيين الذين تقنعهم استقالته.
ورفض الحَراك الشعبي في العراق، ما تسرب عن اتفاق بين قوى سياسية، على ترشيح السوداني، لشغل منصب رئيس الوزراء، خلفاً لعادل عبدالمهدي، مطالبين بترشيح اسم من خارج المنظومة السياسية.
ووسط ضغوط من أحزاب وكيانات سياسية وميليشياوية موالية لإيران لترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء، جاء رد المتظاهرين من مختلف الساحات يرفض الترشيح، وصاحبه ومن يقف وراءه، وهو ما ينسجم مع مطالب وطروحات الانتفاضة المستمرة.
واعتبر الشارع العراقي، ترشيح السوداني المنتمي لحزب الدعوة، استخفافاً بمطالب الحراك، الأمر الذي حدا بالموجودين في ساحاته إلى الخروج في مسيرات غاضبة، وسط دعوات لإضراب عام.
وكانت تسريبات أفادت باتفاق بين ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، ومليشيات الحشد الشعبي بزعامة هادي العامري، لترشيح محمد شياع السوداني لشغل منصب رئيس الوزراء، خلفاً للمستقيل عادل عبدالمهدي.
من جانبه حذر تحالف سائرون بزعامة مقتدى الصدر مما وصفها "بنتائج وخيمة"، إذا تم تكليف من لا يحظى بتأييد الحراك الشعبي، داعياً الرئيس العراقي إلى رفض أي مرشح للأحزاب السياسية.
كما يعارض تيار النصر والحكمة والتيارات السنية تسمية مرشح من داخل العملية السياسية، مطالبين بضرورة الاستماع لمطالب المتظاهرين.
الجدير ذكره أن محمد شياع السوداني، الذي عد مرشح القوى الموالية لإيران، تقلد مناصب عده، إلا أن أنه فشل في تقديم نجاح يذكر بحسب المعارضين لترشيحه.
كما أن السوداني، الذي سارع لإعلان استقالته من حزب الدعوة وكتلة المالكي، هو أحد وجوه حزب الدعوة الإسلامي بزعامة نوري المالكي، ويدين المالكي وحزبه بالولاء المطلق لإيران.
وتجرع العراقيون خلال تولي المالكي السلطة ويلات فساد وطائفية، أوصلت البلاد إلى شفا انهيار وحروب أهلية ذاق بالفعل بعضاً من نيرانها.
ولم يخلُ موقع تويتر من تعليقات العراقيين الغاضبين من فكرة تعيين السوداني رئيسا للوزراء، حيث كتب أحدهم: "محمد شياع السوداني أكثر شخصية شغلت مناصب بالعراق ولم يتقدم خطوة واحدة في أي من الوزارات التي شغلها، والتي نعاني من فشلها حتى الآن".
وكتب آخر: "خلال فترة رئاسة السوداني للوزارات، تدهورت الصناعة العراقية وانتهكت حقوق الإنسان وضعفت التجارة الحرة وارتفعت البطالة.. يسقط محمد شياع السوداني".
كما خرج حشد من العراقيين في ساحة اعتصام بمدينة الكوت، رافعين لافتات منددة بترشيح السوداني.
{{ article.visit_count }}
وأضافت المصادر بأن إيران تضغط بقوة ليكون السوداني رئيس الوزراء المقبل، على الرغم من أن مواصفاته لا تتطابق مع المواصفات التي طرحها الشارع لشخصية رئيس الحكومة الجديد.
وهدد وجهاء وناشطون في محافظة البصرة السبت بقطع تصدير النفط وإيقاف حركة الموانئ، في حال أصرت الكتل السياسية على ترشيح السوداني رئيسا للحكومة، وأشاروا إلى أن الشارع المنتفض يريد شخصية "مستقلة لا مستقيلة".
وكان السوداني قد أعلن في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، عن استقالته من عضوية حزب الدعوة، وأيضا من عضوية ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي، ولكنه تعرض لهجوم كبير من العراقيين الذين تقنعهم استقالته.
ورفض الحَراك الشعبي في العراق، ما تسرب عن اتفاق بين قوى سياسية، على ترشيح السوداني، لشغل منصب رئيس الوزراء، خلفاً لعادل عبدالمهدي، مطالبين بترشيح اسم من خارج المنظومة السياسية.
ووسط ضغوط من أحزاب وكيانات سياسية وميليشياوية موالية لإيران لترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء، جاء رد المتظاهرين من مختلف الساحات يرفض الترشيح، وصاحبه ومن يقف وراءه، وهو ما ينسجم مع مطالب وطروحات الانتفاضة المستمرة.
واعتبر الشارع العراقي، ترشيح السوداني المنتمي لحزب الدعوة، استخفافاً بمطالب الحراك، الأمر الذي حدا بالموجودين في ساحاته إلى الخروج في مسيرات غاضبة، وسط دعوات لإضراب عام.
وكانت تسريبات أفادت باتفاق بين ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، ومليشيات الحشد الشعبي بزعامة هادي العامري، لترشيح محمد شياع السوداني لشغل منصب رئيس الوزراء، خلفاً للمستقيل عادل عبدالمهدي.
من جانبه حذر تحالف سائرون بزعامة مقتدى الصدر مما وصفها "بنتائج وخيمة"، إذا تم تكليف من لا يحظى بتأييد الحراك الشعبي، داعياً الرئيس العراقي إلى رفض أي مرشح للأحزاب السياسية.
كما يعارض تيار النصر والحكمة والتيارات السنية تسمية مرشح من داخل العملية السياسية، مطالبين بضرورة الاستماع لمطالب المتظاهرين.
الجدير ذكره أن محمد شياع السوداني، الذي عد مرشح القوى الموالية لإيران، تقلد مناصب عده، إلا أن أنه فشل في تقديم نجاح يذكر بحسب المعارضين لترشيحه.
كما أن السوداني، الذي سارع لإعلان استقالته من حزب الدعوة وكتلة المالكي، هو أحد وجوه حزب الدعوة الإسلامي بزعامة نوري المالكي، ويدين المالكي وحزبه بالولاء المطلق لإيران.
وتجرع العراقيون خلال تولي المالكي السلطة ويلات فساد وطائفية، أوصلت البلاد إلى شفا انهيار وحروب أهلية ذاق بالفعل بعضاً من نيرانها.
ولم يخلُ موقع تويتر من تعليقات العراقيين الغاضبين من فكرة تعيين السوداني رئيسا للوزراء، حيث كتب أحدهم: "محمد شياع السوداني أكثر شخصية شغلت مناصب بالعراق ولم يتقدم خطوة واحدة في أي من الوزارات التي شغلها، والتي نعاني من فشلها حتى الآن".
وكتب آخر: "خلال فترة رئاسة السوداني للوزارات، تدهورت الصناعة العراقية وانتهكت حقوق الإنسان وضعفت التجارة الحرة وارتفعت البطالة.. يسقط محمد شياع السوداني".
كما خرج حشد من العراقيين في ساحة اعتصام بمدينة الكوت، رافعين لافتات منددة بترشيح السوداني.
