دبي - (العربية نت): أعلنت منظمة مراقبة حقوق الإنسان الأمريكية "هيومن رايتس ووتش" في بيان أن "قوات مسلحة غير محددة، وبالتعاون على ما يبدو مع قوات الأمن الوطنية والمحلية العراقية، نفذت سلسلة من عمليات القتل الوحشية في منطقة الاحتجاج الرئيسية ببغداد يوم 6 ديسمبر".
وأوضحت المنظمة أن "التقديرات تشير إلى سقوط ما بين 29 و80 شهيداً، و137 جريحاً". وأشارت إلى أن "قطع الكهرباء عن المنطقة خلال الهجوم جعل من الصعب على المتظاهرين تحديد هوية القتلة والفرار إلى بر الأمان".
وتابعت "هيومن رايتس ووتش"، أن "الشرطة والقوات العسكرية انسحبت عندما بدأت "الميليشيا مجهولة الهوية" التي ارتدى بعض عناصرها زياً موحداً بإطلاق النار". وأضافت أن "الحكومة العراقية تتحمل المسؤولية الرئيسية عن حماية حق العراقيين في الحياة".
وطالبت الحكومة العراقية بأن تحدد على وجه السرعة الجماعات وقوات الأمن التي شاركت في عمليات القتل هذه أو نسقتها، وأن تعلن مرتكبيها. وشددت على ضرورة أن تعوض الحكومة ضحايا جميع عمليات القتل غير القانونية.
وكان مصدر في جهاز الأمن الوطني العراقي، كشف لـ"العربية.نت" فحوى المخطط الذي قاد في النهاية إلى المجزرة التي سقط فيها نحو 150 بين شهيد وجريح في بغداد.
وقد اشترك أكثر من فصيل مسلح "كتائب حزب الله العراق، وفصائل أهل الحق"، في إدارة وتنفيذ أعمال العنف التي طالت المتظاهرين مساء 6 ديسمبر، في العاصمة بغداد.
ووضعت ممارسات الفصائل المسلحة المحسوبة على تحالف الفتح "بزعامة هادي العامري"، الذي يقود الائتلاف السياسي لحكومة عادل عبدالمهدي، السلطات الرئاسية الثلاث "الجمهورية والوزراء والبرلمان"، في حرج أمام المجتمعين المحلي والدولي، مما دفع رئيس الجمهورية برهم صالح الى الاعتراف بأن مجزرة 6 ديسمبر "قامت بها جماعات خارجة عن القانون"، في إطار النفي الرسمي للرواية الحكومية، التي أكدت أن المجزرة سببها "شجار كبير بين المتظاهرين أنفسهم"، بحسب اللواء الركن عبدالكريم خلف، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة.
وكان مسلحون مجهولون، قد هاجموا المتظاهرين في ساحة الخلاني، وقرب جسر السنك، وسط العاصمة بغداد، بالرصاص الحي، ما أسفر عن وقوع 25 شهيداً و150 جريحاً.
وأوضحت المنظمة أن "التقديرات تشير إلى سقوط ما بين 29 و80 شهيداً، و137 جريحاً". وأشارت إلى أن "قطع الكهرباء عن المنطقة خلال الهجوم جعل من الصعب على المتظاهرين تحديد هوية القتلة والفرار إلى بر الأمان".
وتابعت "هيومن رايتس ووتش"، أن "الشرطة والقوات العسكرية انسحبت عندما بدأت "الميليشيا مجهولة الهوية" التي ارتدى بعض عناصرها زياً موحداً بإطلاق النار". وأضافت أن "الحكومة العراقية تتحمل المسؤولية الرئيسية عن حماية حق العراقيين في الحياة".
وطالبت الحكومة العراقية بأن تحدد على وجه السرعة الجماعات وقوات الأمن التي شاركت في عمليات القتل هذه أو نسقتها، وأن تعلن مرتكبيها. وشددت على ضرورة أن تعوض الحكومة ضحايا جميع عمليات القتل غير القانونية.
وكان مصدر في جهاز الأمن الوطني العراقي، كشف لـ"العربية.نت" فحوى المخطط الذي قاد في النهاية إلى المجزرة التي سقط فيها نحو 150 بين شهيد وجريح في بغداد.
وقد اشترك أكثر من فصيل مسلح "كتائب حزب الله العراق، وفصائل أهل الحق"، في إدارة وتنفيذ أعمال العنف التي طالت المتظاهرين مساء 6 ديسمبر، في العاصمة بغداد.
ووضعت ممارسات الفصائل المسلحة المحسوبة على تحالف الفتح "بزعامة هادي العامري"، الذي يقود الائتلاف السياسي لحكومة عادل عبدالمهدي، السلطات الرئاسية الثلاث "الجمهورية والوزراء والبرلمان"، في حرج أمام المجتمعين المحلي والدولي، مما دفع رئيس الجمهورية برهم صالح الى الاعتراف بأن مجزرة 6 ديسمبر "قامت بها جماعات خارجة عن القانون"، في إطار النفي الرسمي للرواية الحكومية، التي أكدت أن المجزرة سببها "شجار كبير بين المتظاهرين أنفسهم"، بحسب اللواء الركن عبدالكريم خلف، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة.
وكان مسلحون مجهولون، قد هاجموا المتظاهرين في ساحة الخلاني، وقرب جسر السنك، وسط العاصمة بغداد، بالرصاص الحي، ما أسفر عن وقوع 25 شهيداً و150 جريحاً.
