دبي - (العربية نت): قال مسؤول أمريكي، السبت، إن مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية "استفزازية" ومثار قلق للولايات المتحدة الأمريكية، في إشارة إلى الاتفاقية الأمنية والعسكرية التي وقعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء.
وأضاف أن واشنطن تجتمع مع كل الأطراف الليبية التي قد تكون مؤثرة في محاولة صياغة اتفاق يحل الصراع هناك، داعياً إلى محاولة خفض التصعيد من قبل كل الأطراف الليبية، ومشدداً على أن واشنطن لا تنحاز لطرف في الصراع.
ونوه المسؤول الأمريكي بأن تواجد مرتزقة روس في ليبيا يزيد الصراع "دموية".
وأقرَّ البرلمان التركي، في وقت سابق السبت، اتفاقية التعاون الأمني والعسكري مع حكومة الوفاق الليبية، التي وقعها كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج.
وكانت تركيا قد وقّعت مع السراج أواخر الشهر الماضي اتفاقاً أمنياً وعسكرياً موسعاً، كما وقّع الطرفان على نحو منفصل مذكرة تفاهم حول الحدود البحرية، اعتبرتها عدة دول منها مصر واليونان انتهاكاً للقانون الدولي.
وكان الرئيس التركي صرح في العاشر من ديسمبر أنه مستعد لإرسال جنوده إلى ليبيا دعماً لحكومة السراج إذا طلب هذا الأخير ذلك، ما أجج التوتر.
يأتي ذلك فيما تشهد دول عربية مشاورات مع ليبيا ودول أوروبية لرفع ملف دعم تركيا لميليشيات موالية لحكومة الوفاق بالسلاح إلى مجلس الأمن، بالإضافة إلى دراسة دول أوروبية الضغط على تركيا، لوقف الاتفاقيات الأمنية وصفقات بيع أسلحة لوقف الاتفاقية المُبرمة مع حكومة السراج.
وبعث السراج، الجمعة، رسائل إلى رؤساء الولايات المتحدة، وبريطانيا، وإيطاليا، والجزائر، وتركيا، طالب فيها بتفعيل اتفاقيات التعاون الأمني والبناء عليها لـ"صد العدوان الذي تتعرض له العاصمة الليبية من أية مجموعات مسلحة تعمل خارج شرعية الدولة".
ويأتي هذا الطلب عقب أقل من يوم واحد، على إعلان حكومة الوفاق الوطني "الموافقة على تفعيل" مذكرة تعاون عسكري وقعت مؤخراً مع تركيا.
وأضاف أن واشنطن تجتمع مع كل الأطراف الليبية التي قد تكون مؤثرة في محاولة صياغة اتفاق يحل الصراع هناك، داعياً إلى محاولة خفض التصعيد من قبل كل الأطراف الليبية، ومشدداً على أن واشنطن لا تنحاز لطرف في الصراع.
ونوه المسؤول الأمريكي بأن تواجد مرتزقة روس في ليبيا يزيد الصراع "دموية".
وأقرَّ البرلمان التركي، في وقت سابق السبت، اتفاقية التعاون الأمني والعسكري مع حكومة الوفاق الليبية، التي وقعها كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج.
وكانت تركيا قد وقّعت مع السراج أواخر الشهر الماضي اتفاقاً أمنياً وعسكرياً موسعاً، كما وقّع الطرفان على نحو منفصل مذكرة تفاهم حول الحدود البحرية، اعتبرتها عدة دول منها مصر واليونان انتهاكاً للقانون الدولي.
وكان الرئيس التركي صرح في العاشر من ديسمبر أنه مستعد لإرسال جنوده إلى ليبيا دعماً لحكومة السراج إذا طلب هذا الأخير ذلك، ما أجج التوتر.
يأتي ذلك فيما تشهد دول عربية مشاورات مع ليبيا ودول أوروبية لرفع ملف دعم تركيا لميليشيات موالية لحكومة الوفاق بالسلاح إلى مجلس الأمن، بالإضافة إلى دراسة دول أوروبية الضغط على تركيا، لوقف الاتفاقيات الأمنية وصفقات بيع أسلحة لوقف الاتفاقية المُبرمة مع حكومة السراج.
وبعث السراج، الجمعة، رسائل إلى رؤساء الولايات المتحدة، وبريطانيا، وإيطاليا، والجزائر، وتركيا، طالب فيها بتفعيل اتفاقيات التعاون الأمني والبناء عليها لـ"صد العدوان الذي تتعرض له العاصمة الليبية من أية مجموعات مسلحة تعمل خارج شرعية الدولة".
ويأتي هذا الطلب عقب أقل من يوم واحد، على إعلان حكومة الوفاق الوطني "الموافقة على تفعيل" مذكرة تعاون عسكري وقعت مؤخراً مع تركيا.
