(بوابة العين الإخبارية): بات مسؤولون إسرائيليون حاليون وسابقون في مواجهة خطر الاعتقال الدولي بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم حرب إسرائيلية ضد الفلسطينيين.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "إن مسؤولين سياسيين وعسكريين حاليين وسابقين قد يواجهون خطر الاعتقال في أكثر من 100 دولة حول العالم، في حال فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً رسمياً بشبهات ارتكاب جرائم حرب في المناطق الفلسطينية".
وكانت إسرائيل ردت بهستيرية على قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، التحقيق في جرائم حرب إسرائيلية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.
وإسرائيل ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، ولكن هذا لا يمنع المحكمة من الطلب من الدول الأعضاء فيها تسليم مسؤولين إسرائيليين سابقين وحاليين إلى المحكمة من أجل التحقيق معهم في جرائم الحرب، حال إطلاق هذا التحقيق رسمياً.
واعتبرت إسرائيل أنه لا صلاحية للمحكمة للنظر في قضايا تجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لكن الفلسطينيون رحبوا بقرار المحكمة ودعوا لإطلاق سريع للتحقيق بعد أن بدأت المحكمة النظر في الحالة في فلسطين.
وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ"العين الإخبارية" إن التحقيق، حال إطلاقه، قد يشمل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق افيغدور ليبرمان والرئيس السابق لأركان الجيش الإسرائيلي وزعيم المعارضة الحالي بيني جانتس ووزير الدفاع السابق موشيه يعالون ورئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي ناداف ارغمان ووزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني، ومسؤولين عسكريين وسياسيين آخرين.
واستنجد نتنياهو بالعديد من دول العالم للتدخل، في رسالة وجهها مساء أول من أمس لعدد من القادة.
وفي فبراير الماضي، قال محققون تابعون للجنة الأمم المتحدة المستقلة إن قوات الأمن الإسرائيلية ربما ارتكبت جرائم حرب فيما يتصل باستشهاد 189 فلسطينياً وإصابة أكثر من 6100، خلال احتجاجات أسبوعية في قطاع غزة العام الماضي.
وقال تقرير لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان، "إن قوات الأمن الإسرائيلية قتلت وأحدثت عاهات مستديمة بمتظاهرين فلسطينيين لم يشكلوا خطراً وشيكا على آخرين، سواء بالقتل أو إلحاق إصابة خطيرة عندما أطلقت النيران عليهم، كما لم يكونوا يشاركون بشكل مباشر في اشتباكات".
{{ article.visit_count }}
وقالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "إن مسؤولين سياسيين وعسكريين حاليين وسابقين قد يواجهون خطر الاعتقال في أكثر من 100 دولة حول العالم، في حال فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً رسمياً بشبهات ارتكاب جرائم حرب في المناطق الفلسطينية".
وكانت إسرائيل ردت بهستيرية على قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، التحقيق في جرائم حرب إسرائيلية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.
وإسرائيل ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، ولكن هذا لا يمنع المحكمة من الطلب من الدول الأعضاء فيها تسليم مسؤولين إسرائيليين سابقين وحاليين إلى المحكمة من أجل التحقيق معهم في جرائم الحرب، حال إطلاق هذا التحقيق رسمياً.
واعتبرت إسرائيل أنه لا صلاحية للمحكمة للنظر في قضايا تجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لكن الفلسطينيون رحبوا بقرار المحكمة ودعوا لإطلاق سريع للتحقيق بعد أن بدأت المحكمة النظر في الحالة في فلسطين.
وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ"العين الإخبارية" إن التحقيق، حال إطلاقه، قد يشمل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق افيغدور ليبرمان والرئيس السابق لأركان الجيش الإسرائيلي وزعيم المعارضة الحالي بيني جانتس ووزير الدفاع السابق موشيه يعالون ورئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي ناداف ارغمان ووزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني، ومسؤولين عسكريين وسياسيين آخرين.
واستنجد نتنياهو بالعديد من دول العالم للتدخل، في رسالة وجهها مساء أول من أمس لعدد من القادة.
وفي فبراير الماضي، قال محققون تابعون للجنة الأمم المتحدة المستقلة إن قوات الأمن الإسرائيلية ربما ارتكبت جرائم حرب فيما يتصل باستشهاد 189 فلسطينياً وإصابة أكثر من 6100، خلال احتجاجات أسبوعية في قطاع غزة العام الماضي.
وقال تقرير لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان، "إن قوات الأمن الإسرائيلية قتلت وأحدثت عاهات مستديمة بمتظاهرين فلسطينيين لم يشكلوا خطراً وشيكا على آخرين، سواء بالقتل أو إلحاق إصابة خطيرة عندما أطلقت النيران عليهم، كما لم يكونوا يشاركون بشكل مباشر في اشتباكات".
