دبي - (العربية نت): رأت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن "النفوذ الإيراني يتعاظم داخل العراق"، معتبرة أن "الحدود العراقية باتت مفتوحة لزيارات المسؤولين الإيرانيين الذين يقودون حملة لمواجهة احتجاجات العراقيين".
واعتبرت الصحيفة أَن "الكتل السياسية ليس لديها نية بالإصلاح ولا تدرك مدى الخطورة التي يسير فيها العراق". وأشارت إلى أن "الأحزاب القريبة من إيران تشن حملة قتل وحشية تستهدف الناشطين والأطباء الذين يقودن المظاهرات".
إلى ذلك، تطرقت إلى التظاهرات التي تعم العراق منذ أكثر من شهرين، دون تحقيق لمطالب المحتجين، بل على العكس، قامت السلطات العراقية بقمعهم بشكل وحشي في بعض الأحيان.
ونبهت الصحيفة الساسة في العراق إلى أن "الأزمة السياسية هي الأخطر منذ الإطاحة بصدام حسين قبل 16 عاما"، معتبرة أنه مع "ذلك يبدو القادة العراقيون غير مدركين للأمر، وغير متوافقين حول خطة لإصلاح الحكومة تلبية لمطالب المتظاهرين، حتى البرلمان لم يدرس بجدية التغييرات المقترحة على قانون الانتخابات التي طرحها الرئيس برهم صالح، والتي من شأنها أن تقلل من تأثير الأحزاب والفساد الذي ترعاه هذه الفئات".
وتابعت مشيرة إلى أن "الموعد النهائي الدستوري للبرلمان لترشيح رئيس وزراء جديد، جاء وأجل وعاد ولم يحدث أي تغيير".
وتعليقاً على مسألة ترشيح رئيس وزراء مقبول وتكليفه تشكيل حكومة جديدة، قالت ماريا فانتابي كبيرة المستشارين في العراق وسوريا لصالح مجموعة الأزمات الدولية "من الصعب جدًا العثور على شخص مقبول على نطاق واسع في الشارع العراقي وبين أوساط المتظاهرين، وفي الوقت عينه لديه دعم حزبي أو سياسي لإدارة المرحلة الانتقالية" وأضافت: "من غير المرجح أن يتبنى البرلمان إصلاحات من شأنها أن تنهي حياة أعضائه، كما من غير المرجح أن يقبل المحتجون أي شيء أقل من ذلك."
إلى ذلك، اعتبرت الصحيفة أن البرلمان لا يبدو أيضاً مستعداً لإيجاد طريقة تحد من النفوذ الإيراني. وذكرت كيف كان السياسيون والعسكريون الإيرانيون - بمن فيهم شخصيات بارزة مثل قاسم سليماني، رئيس فيلق القدس - يدخلون ويغادرون بغداد من أجل ضمان أن يكون أي مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة موال لإيران".
وفي هذا السياق، شددت فانتابي على "أن العثور على شخص مقبول في الشارع العراقي، ومن الأحزاب السياسية الشيعية وإيران يبدو مستحيلاً إلى حد بعيد".
وأفادت الصحيفة بأن "إيران تشعر بقلق خاص لأنها تحتفظ بنفوذها في الوزارات العراقية، خاصة تلك التي تتعامل مع المسائل الأمنية والاقتصادية".
ومع العقوبات الأمريكية المشددة ضد إيران، تحتاج طهران بشكل متزايد إلى العراق من أجل "التنفس" اقتصاديًا - سواء بالنسبة لأسواقها أو لأغراض عسكرية، أو لحماية مصالحها في سوريا ولبنان.
إلى ذلك، اتهمت الأحزاب الأكثر قوة والأقرب لإيران بقتل نشطاء حقوق الإنسان وتنفيذ أكثر الهجمات عنفا على المحتجين.
واعتبرت أن هذه الميليشيات ردت على الاحتجاجات بالعنف، تماماً كما واجهت طهران احتجاجات أسعار البنزين في نوفمبر، وسحقت المحتجين بوحشية، ما أسفر عن مقتل ما يصل إلى 450 شخصا في أربعة أيام وسجن 7000.
يذكر أن الاعتداءات على المتظاهرين باتت أكثر وحشية بعد حرق القنصلية الإيرانية في النجف في نوفمبر الماضي، حيث ازدادت عمليات الاختطاف والاعتقال والاختفاء لقادة الاحتجاجات والأطباء الذين يعالجون المحتجين الجرحى والصحافيين.
وتعليقاً على القمع، قال هيثم الماحي، أحد زعماء الاحتجاج في كربلاء: "كلما زاد عدد القتلى خلال الاحتجاجات، كلما كان من الصعب على متظاهري المدينة الاستسلام".
وأضاف "لقد خسر المتظاهرون المئات من أصدقائهم وإخوانهم وأفراد أسرهم، وبات الأمر محصوراً بين خيارين إما أن تقاتل من أجل الفوز أو تموت".
وعلى الرغم من أنه ليس من الواضح بعد ما إذا كان هذا الحراك وهذا القتل قد يؤدي إلى تغيير سياسي، اعتبر السفير الأميركي السابق، رايان كروكر، المراقب للشأن العراقي منذ فترة طويلة أنه "إذا لم يظهر قائد أو زعيم من أوساط المحتجين، فلن يحدث الكثير، والإطاحة بالحكومة أمر مستبعد للغاية".
وأضاف، "استقال رئيس الوزراء، لكنه من المحتمل ألا يتم تسمية أي شخص آخر بسرعة، وهذا أمر ضار جداً".
واعتبرت الصحيفة أَن "الكتل السياسية ليس لديها نية بالإصلاح ولا تدرك مدى الخطورة التي يسير فيها العراق". وأشارت إلى أن "الأحزاب القريبة من إيران تشن حملة قتل وحشية تستهدف الناشطين والأطباء الذين يقودن المظاهرات".
إلى ذلك، تطرقت إلى التظاهرات التي تعم العراق منذ أكثر من شهرين، دون تحقيق لمطالب المحتجين، بل على العكس، قامت السلطات العراقية بقمعهم بشكل وحشي في بعض الأحيان.
ونبهت الصحيفة الساسة في العراق إلى أن "الأزمة السياسية هي الأخطر منذ الإطاحة بصدام حسين قبل 16 عاما"، معتبرة أنه مع "ذلك يبدو القادة العراقيون غير مدركين للأمر، وغير متوافقين حول خطة لإصلاح الحكومة تلبية لمطالب المتظاهرين، حتى البرلمان لم يدرس بجدية التغييرات المقترحة على قانون الانتخابات التي طرحها الرئيس برهم صالح، والتي من شأنها أن تقلل من تأثير الأحزاب والفساد الذي ترعاه هذه الفئات".
وتابعت مشيرة إلى أن "الموعد النهائي الدستوري للبرلمان لترشيح رئيس وزراء جديد، جاء وأجل وعاد ولم يحدث أي تغيير".
وتعليقاً على مسألة ترشيح رئيس وزراء مقبول وتكليفه تشكيل حكومة جديدة، قالت ماريا فانتابي كبيرة المستشارين في العراق وسوريا لصالح مجموعة الأزمات الدولية "من الصعب جدًا العثور على شخص مقبول على نطاق واسع في الشارع العراقي وبين أوساط المتظاهرين، وفي الوقت عينه لديه دعم حزبي أو سياسي لإدارة المرحلة الانتقالية" وأضافت: "من غير المرجح أن يتبنى البرلمان إصلاحات من شأنها أن تنهي حياة أعضائه، كما من غير المرجح أن يقبل المحتجون أي شيء أقل من ذلك."
إلى ذلك، اعتبرت الصحيفة أن البرلمان لا يبدو أيضاً مستعداً لإيجاد طريقة تحد من النفوذ الإيراني. وذكرت كيف كان السياسيون والعسكريون الإيرانيون - بمن فيهم شخصيات بارزة مثل قاسم سليماني، رئيس فيلق القدس - يدخلون ويغادرون بغداد من أجل ضمان أن يكون أي مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة موال لإيران".
وفي هذا السياق، شددت فانتابي على "أن العثور على شخص مقبول في الشارع العراقي، ومن الأحزاب السياسية الشيعية وإيران يبدو مستحيلاً إلى حد بعيد".
وأفادت الصحيفة بأن "إيران تشعر بقلق خاص لأنها تحتفظ بنفوذها في الوزارات العراقية، خاصة تلك التي تتعامل مع المسائل الأمنية والاقتصادية".
ومع العقوبات الأمريكية المشددة ضد إيران، تحتاج طهران بشكل متزايد إلى العراق من أجل "التنفس" اقتصاديًا - سواء بالنسبة لأسواقها أو لأغراض عسكرية، أو لحماية مصالحها في سوريا ولبنان.
إلى ذلك، اتهمت الأحزاب الأكثر قوة والأقرب لإيران بقتل نشطاء حقوق الإنسان وتنفيذ أكثر الهجمات عنفا على المحتجين.
واعتبرت أن هذه الميليشيات ردت على الاحتجاجات بالعنف، تماماً كما واجهت طهران احتجاجات أسعار البنزين في نوفمبر، وسحقت المحتجين بوحشية، ما أسفر عن مقتل ما يصل إلى 450 شخصا في أربعة أيام وسجن 7000.
يذكر أن الاعتداءات على المتظاهرين باتت أكثر وحشية بعد حرق القنصلية الإيرانية في النجف في نوفمبر الماضي، حيث ازدادت عمليات الاختطاف والاعتقال والاختفاء لقادة الاحتجاجات والأطباء الذين يعالجون المحتجين الجرحى والصحافيين.
وتعليقاً على القمع، قال هيثم الماحي، أحد زعماء الاحتجاج في كربلاء: "كلما زاد عدد القتلى خلال الاحتجاجات، كلما كان من الصعب على متظاهري المدينة الاستسلام".
وأضاف "لقد خسر المتظاهرون المئات من أصدقائهم وإخوانهم وأفراد أسرهم، وبات الأمر محصوراً بين خيارين إما أن تقاتل من أجل الفوز أو تموت".
وعلى الرغم من أنه ليس من الواضح بعد ما إذا كان هذا الحراك وهذا القتل قد يؤدي إلى تغيير سياسي، اعتبر السفير الأميركي السابق، رايان كروكر، المراقب للشأن العراقي منذ فترة طويلة أنه "إذا لم يظهر قائد أو زعيم من أوساط المحتجين، فلن يحدث الكثير، والإطاحة بالحكومة أمر مستبعد للغاية".
وأضاف، "استقال رئيس الوزراء، لكنه من المحتمل ألا يتم تسمية أي شخص آخر بسرعة، وهذا أمر ضار جداً".