دبي - (العربية نت): بعد أن ارتفع معدلها في الآونة الأخيرة بشكل كبير، أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، أنها تمارس ضغوطاً على الحكومة العراقية للحد من جرائم اغتيال وخطف النشطاء المدنيين.

في التفاصيل، جاء في بيان صحافي نشرته المفوضية على صفحته على "فيسبوك"، أنها وبدعوة رسمية من السفارة البريطانية في العراق، فقد بحث رئيس المفوضية، عقيل الموسوي، ووفد من مجلس المفوضين، مع السفير البريطاني في العراق، ستيفن هيكي، تطورات الأوضاع الإنسانية في العراق في ظل استمرار التظاهرات، مشيرة إلى أنها ما زالت تمارس الضغوط على الحكومة لاتخاذ إجراءات فاعلة تحدّ من جرائم اغتيال واختطاف الناشطين.

وأكدت أنها تعول على القضاء العراقي في محاكمة الجناة وإيقاع القصاص العادل بهم، بحسب البيان.

يذكر أن العراق يشهد منذ انطلاق التظاهرات الحاشدة في العاصمة بغداد ومحافظات الجنوب في الأول من أكتوبر، حالات خطف واغتيال طالت عشرات الناشطين في ساحات الاعتصام، وحتى الآن لم تكشف التحقيقات أي متورط بالاسم، وسط اتهامات من قبل الناشطين لبعض الميليشيات العراقية.

ومساء السبت أطلق ناشطون عراقيون وسم #الحرية_لعمر_السلطاني، و#أطلقوا_سراح_عمر_فوراً بهدف الإضاءة على قضية الطبيب العراقي الذي يعرفه العديد من المحتجين في ساحة التحرير وسط بغداد.

إلى ذلك، تزداد حملة التخويف والخطف وقتل المتظاهرين في البلاد التي تشهد منذ الأول من أكتوبر موجة احتجاجات تطالب بـ"إسقاط النظام"، أسفرت عن استشهاد ما يقارب 460 شخصاً وإصابة أكثر من 20 ألفاً بجروح حتى السبت، حيث عثر منذ مطلع أكتوبر على جثث نشطاء في عدد من المدن العراقية، كذلك احتُجز عشرات المتظاهرين والناشطين لفترات متفاوتة على أيدي مسلّحين قيل إنهم كانوا يرتدون الزي العسكري، إلا أن السلطات لم تتمكن من تحديد هوياتهم.