أبوظبي - (سكاي نيوز عربية): وضع الرئيس العراقي برهم صالح استقالته تحت تصرف البرلمان، الخميس، تحت ضغط الاحتجاجات الواسعة المستمرة منذ أكثر من شهرين في أنحاء البلاد.
وقال برهم صالح في خطاب موجه إلى مجلس النواب، إنه "يفضل الاستقالة على تكليف مرشح يرفضه المحتجون بتشكيل الحكومة"، في إشارة إلى أسعد العيداني.
وتابع صالح في الخطاب الذي حصلت "سكاي نيوز عربية" على نسخة منه: "منطلقا من حرصي على حقن الدماء وحماية السلم الأهلي، ومع كل احترام وتقدير للأستاذ أسعد العيداني، أعتذر عن تكليفه مرشحا عن كتلة البناء".
وقال، "أضع استعدادي للاستقالة من منصب رئيس الجمهورية أمام أعضاء مجلس النواب، ليقرروا في ضوء مسؤولياتهم كممثلين عن الشعب ما يرونة مناسبا".
وأضاف، "في ضوء الاستحقاقات التي فرضتها حركة الاحتجاج المحقة لأبناء شعبنا، تحتم علينا أن ننظر إلى المصلحة الوطنية العليا قبل النظر إلى الاعتبارات الشخصية والسياسية".
واعتبر الرئيس أن "المصالح العليا للبلاد تفرض اليوم مسؤولية وطنية على عاتق الرئيس بدعم تفاهم حول مرشح رئاسة الحكومة القادمة، وتستوجب المصلحة أن يكون عامل تهدئة للأوضاع ويستجيب لإرادة الشعب العراقي الذي هو مصدر شرعية السلطات جميعا".
وكانت الأحزاب السياسية الموالية لإيران تسعى إلى تقديم العيداني محافظ البصرة لرئاسة الحكومة، رغم أنه يواجه انتقادات حادة بسبب إجراءات اتخذها لقمع تظاهرات خرجت صيف 2018، في محافظته.
ويرفض المتظاهرون في عموم العراق أياً من "مرشحي الأحزاب" السياسية التي شاركت في حكم البلاد خلال السنوات الست عشرة الماضية.
ويعد قرار صالح ثاني أكبر حدث في العراق نتيجة الاحتجاجات الأخيرة، بعد أن أعلن رئيس الحكومة عادل عبد المهدي استقالته قبل أسابيع تحت ضغط الشارع، فيما تم تكليفه بتصريف الأعمال حتى الاستقرار على اسم آخر يرأس الحكومة.
وقال برهم صالح في خطاب موجه إلى مجلس النواب، إنه "يفضل الاستقالة على تكليف مرشح يرفضه المحتجون بتشكيل الحكومة"، في إشارة إلى أسعد العيداني.
وتابع صالح في الخطاب الذي حصلت "سكاي نيوز عربية" على نسخة منه: "منطلقا من حرصي على حقن الدماء وحماية السلم الأهلي، ومع كل احترام وتقدير للأستاذ أسعد العيداني، أعتذر عن تكليفه مرشحا عن كتلة البناء".
وقال، "أضع استعدادي للاستقالة من منصب رئيس الجمهورية أمام أعضاء مجلس النواب، ليقرروا في ضوء مسؤولياتهم كممثلين عن الشعب ما يرونة مناسبا".
وأضاف، "في ضوء الاستحقاقات التي فرضتها حركة الاحتجاج المحقة لأبناء شعبنا، تحتم علينا أن ننظر إلى المصلحة الوطنية العليا قبل النظر إلى الاعتبارات الشخصية والسياسية".
واعتبر الرئيس أن "المصالح العليا للبلاد تفرض اليوم مسؤولية وطنية على عاتق الرئيس بدعم تفاهم حول مرشح رئاسة الحكومة القادمة، وتستوجب المصلحة أن يكون عامل تهدئة للأوضاع ويستجيب لإرادة الشعب العراقي الذي هو مصدر شرعية السلطات جميعا".
وكانت الأحزاب السياسية الموالية لإيران تسعى إلى تقديم العيداني محافظ البصرة لرئاسة الحكومة، رغم أنه يواجه انتقادات حادة بسبب إجراءات اتخذها لقمع تظاهرات خرجت صيف 2018، في محافظته.
ويرفض المتظاهرون في عموم العراق أياً من "مرشحي الأحزاب" السياسية التي شاركت في حكم البلاد خلال السنوات الست عشرة الماضية.
ويعد قرار صالح ثاني أكبر حدث في العراق نتيجة الاحتجاجات الأخيرة، بعد أن أعلن رئيس الحكومة عادل عبد المهدي استقالته قبل أسابيع تحت ضغط الشارع، فيما تم تكليفه بتصريف الأعمال حتى الاستقرار على اسم آخر يرأس الحكومة.
