بيروت - (سكاي نيوز عربية): تجمع عشرات المحتجين اللبنانيين، السبت، أمام منزل رئيس الوزراء المكلف، حسان دياب في العاصمة بيروت، ودعوه إلى الاعتذار عن تشكيل الحكومة.
وأفادت مصادر في بيروت بانضمام عشرات المحتجين إلى المظاهرة قادمين من مدينة طرابلس شمالي لبنان، وسط انتشار واسع للقوى الأمنية في محيط منزل دياب.
ويقول المتظاهرون إن حسان دياب هو واحد من الشخصيات المشاركة في السلطة التي يدعون إلى رحيلها، معلنين رفضهم للأسماء التي تم تسريبها لتولي حقائب وزارية محتملة في حكومته المرتقبة.
وتأتي المظاهرة أمام منزل دياب بعد ساعات من تنظيم عشرات المحتجين اللبنانيين اعتصاماً قصيراً داخل أحد المصارف في بيروت وآخر في جنوب البلاد السبت.
ودخل العشرات من المتظاهرين إلى مصرف خاص في حي الحمرا التجاري في العاصمة بيروت، للاحتجاج على ضوابط رأس المال والإصرار على أنه لن يغادر أحد بدون الحصول على المال الذي أتى من أجله.
ووضعت المصارف حداً أقصى للسحب قدره 200 دولار أسبوعياً على معظم الحسابات، فيما منعت التحويلات الخارجية.
وهتف عشرات المحتجين "لصوص! لصوص"، وكان بعضهم يجلسون على منافذ التعامل مع العملاء والبعض الآخر على الأرض. وكان موظفو المصرف يراقبون الوضع ولم يتدخل حراس الأمن.
وساعد المتظاهرون فيما بعد امرأة تحمل عصا على الوصول إلى الطابق الثاني، وهتفوا مجدداً بأنها لن تغادر حتى تحصل على المال الذي تحتاجه.
وفي مصرف آخر في بلدة النبطية جنوباً، دخل عشرات المتظاهرين الفرع وهم يهتفون "يسقط حكم المصرف".
وداخل المصرف، اشتكى مواطن من أنه لا يستطيع سحب المال لدفع نفقات ابنه الذي يعيش في الخارج وكذلك موظفيه، ومع ذلك يواصل المصرف تقاضي رسوم عن قرض أخذه.
كما نظم المحتجون حملة "مش دافعين "لن ندفع""، تطلب من المودعين عدم سداد قروضهم وسط قيود صارمة على رأس المال.
وأفادت مصادر في بيروت بانضمام عشرات المحتجين إلى المظاهرة قادمين من مدينة طرابلس شمالي لبنان، وسط انتشار واسع للقوى الأمنية في محيط منزل دياب.
ويقول المتظاهرون إن حسان دياب هو واحد من الشخصيات المشاركة في السلطة التي يدعون إلى رحيلها، معلنين رفضهم للأسماء التي تم تسريبها لتولي حقائب وزارية محتملة في حكومته المرتقبة.
وتأتي المظاهرة أمام منزل دياب بعد ساعات من تنظيم عشرات المحتجين اللبنانيين اعتصاماً قصيراً داخل أحد المصارف في بيروت وآخر في جنوب البلاد السبت.
ودخل العشرات من المتظاهرين إلى مصرف خاص في حي الحمرا التجاري في العاصمة بيروت، للاحتجاج على ضوابط رأس المال والإصرار على أنه لن يغادر أحد بدون الحصول على المال الذي أتى من أجله.
ووضعت المصارف حداً أقصى للسحب قدره 200 دولار أسبوعياً على معظم الحسابات، فيما منعت التحويلات الخارجية.
وهتف عشرات المحتجين "لصوص! لصوص"، وكان بعضهم يجلسون على منافذ التعامل مع العملاء والبعض الآخر على الأرض. وكان موظفو المصرف يراقبون الوضع ولم يتدخل حراس الأمن.
وساعد المتظاهرون فيما بعد امرأة تحمل عصا على الوصول إلى الطابق الثاني، وهتفوا مجدداً بأنها لن تغادر حتى تحصل على المال الذي تحتاجه.
وفي مصرف آخر في بلدة النبطية جنوباً، دخل عشرات المتظاهرين الفرع وهم يهتفون "يسقط حكم المصرف".
وداخل المصرف، اشتكى مواطن من أنه لا يستطيع سحب المال لدفع نفقات ابنه الذي يعيش في الخارج وكذلك موظفيه، ومع ذلك يواصل المصرف تقاضي رسوم عن قرض أخذه.
كما نظم المحتجون حملة "مش دافعين "لن ندفع""، تطلب من المودعين عدم سداد قروضهم وسط قيود صارمة على رأس المال.
