دبي - (العربية نت): وقعت الخميس عدة إشكالات بين مودعين وإدارة عدد من المصارف في مدينتي النبطية وصيدا جنوب لبنان، بعد رفض دفع مستحقات المودعين .
إلى ذلك، نفّذ عدد من المتظاهرين وقفة احتجاجية أمام مدخل مرفأ بيروت وطرابلس شمال لبنان، مرددين هتافات تطالب بـ"وقف الفساد"
في المقابل أعلن اتحاد نقابات موظفي المصارف في بيان أنه سيضطر "في حال لم تردع القوى الأمنية من وصفهم بالمشاغبين، إلى اتخاذ القرار بإعلان الإضراب العام مُجدداً في القطاع المصرفي، إلى حين عودة الاستقرار وأجواء الهدوء إلى أماكن العمل في كل فروع المصارف على مساحة الوطن".
وذكر الاتحاد أن "المصارف في لبنان شهدت نهاية العام المنصرم هجمات منظمة على المصارف، في محاولة لتشويه صورة القطاع المصرفي".
إلى ذلك، أكد أن حال الفوضى التي أحدثتها تلك الهجمات لن تخفف من معاناة المودعين الذين من حقهم الاعتراض حسب القوانين المرعية الإجراء، على بعض التدابير الاستثنائية التي اتخذتها إدارات المصارف، مؤقتاً حفاظاً على استمرارية عمل القطاع المصرفي وتفادياً من السقوط في المحظور.
يذكر أن لبنان شهد خلال الفترة الماضية، تضييقاً خانقاً على المودعين من قبل المصارف، بحيث حدد السقف الأعلى للسحب بالدولار الأمريكي بين 400 و500 في الأسبوع، ما أثار غضباً عارماً من قبل اللبنانيين.
وكان عدد من المتظاهرين قطع في وقت باكر الخميس عدة طرقات بالإطارات المشتعلة في العديد من المناطق بينها طرق في زحلة وتعلبايا وسعدنايل في البقاع شرق البلاد، كما تجددت دعوات الحراك للإضراب .
وتظاهر محتجون عند مدخل ساحة النجمة "موقع البرلمان اللبناني"، وسط بيروت، احتجاجا على تكليف حسان دياب، تشكيل الحكومة، وذلك، بعد دعوات للاحتجاج أمام البرلمان تحت شعار "إن كنت تمثلني مثل صوتي" من أجل حث النواب على تمثيل صوت الشعب بدل مصالحهم.
وكان رئيس الحكومة اللبنانية المكلف حسان دياب أعلن الشهر الماضي، أنه سيعمل جاهداً لتشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن، ضمن خطة إصلاحية اقتصادية تطبّق سريعاً في البلاد. وأضاف أنه سيتوسع بمشاورات سياسية تشمل الحراك الشعبي قبل بدء التشكيل، منوهاً إلى أنها ستكون حكومة جديدة ترتقي إلى مستوى تطلعات اللبنانيين.
وأشار إلى أن تشكيل الحكومة يحتاج إلى وحدة وطنية لإنقاذ لبنان، لأن الاستقرار السياسي والاقتصادي ضرورة قصوى، وفقاً لكلامه.
يذكر أن الرئيس اللبناني ميشال عون، كان كلّف حسان دياب برئاسة الحكومة في البلاد خلفاً للرئيس المستقيل سعد الحريري، وذلك بعد أن انتهت الاستشارات النيابية في القصر الجمهوري بـ69 صوتاً لصالح دياب.
إلى ذلك، نفّذ عدد من المتظاهرين وقفة احتجاجية أمام مدخل مرفأ بيروت وطرابلس شمال لبنان، مرددين هتافات تطالب بـ"وقف الفساد"
في المقابل أعلن اتحاد نقابات موظفي المصارف في بيان أنه سيضطر "في حال لم تردع القوى الأمنية من وصفهم بالمشاغبين، إلى اتخاذ القرار بإعلان الإضراب العام مُجدداً في القطاع المصرفي، إلى حين عودة الاستقرار وأجواء الهدوء إلى أماكن العمل في كل فروع المصارف على مساحة الوطن".
وذكر الاتحاد أن "المصارف في لبنان شهدت نهاية العام المنصرم هجمات منظمة على المصارف، في محاولة لتشويه صورة القطاع المصرفي".
إلى ذلك، أكد أن حال الفوضى التي أحدثتها تلك الهجمات لن تخفف من معاناة المودعين الذين من حقهم الاعتراض حسب القوانين المرعية الإجراء، على بعض التدابير الاستثنائية التي اتخذتها إدارات المصارف، مؤقتاً حفاظاً على استمرارية عمل القطاع المصرفي وتفادياً من السقوط في المحظور.
يذكر أن لبنان شهد خلال الفترة الماضية، تضييقاً خانقاً على المودعين من قبل المصارف، بحيث حدد السقف الأعلى للسحب بالدولار الأمريكي بين 400 و500 في الأسبوع، ما أثار غضباً عارماً من قبل اللبنانيين.
وكان عدد من المتظاهرين قطع في وقت باكر الخميس عدة طرقات بالإطارات المشتعلة في العديد من المناطق بينها طرق في زحلة وتعلبايا وسعدنايل في البقاع شرق البلاد، كما تجددت دعوات الحراك للإضراب .
وتظاهر محتجون عند مدخل ساحة النجمة "موقع البرلمان اللبناني"، وسط بيروت، احتجاجا على تكليف حسان دياب، تشكيل الحكومة، وذلك، بعد دعوات للاحتجاج أمام البرلمان تحت شعار "إن كنت تمثلني مثل صوتي" من أجل حث النواب على تمثيل صوت الشعب بدل مصالحهم.
وكان رئيس الحكومة اللبنانية المكلف حسان دياب أعلن الشهر الماضي، أنه سيعمل جاهداً لتشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن، ضمن خطة إصلاحية اقتصادية تطبّق سريعاً في البلاد. وأضاف أنه سيتوسع بمشاورات سياسية تشمل الحراك الشعبي قبل بدء التشكيل، منوهاً إلى أنها ستكون حكومة جديدة ترتقي إلى مستوى تطلعات اللبنانيين.
وأشار إلى أن تشكيل الحكومة يحتاج إلى وحدة وطنية لإنقاذ لبنان، لأن الاستقرار السياسي والاقتصادي ضرورة قصوى، وفقاً لكلامه.
يذكر أن الرئيس اللبناني ميشال عون، كان كلّف حسان دياب برئاسة الحكومة في البلاد خلفاً للرئيس المستقيل سعد الحريري، وذلك بعد أن انتهت الاستشارات النيابية في القصر الجمهوري بـ69 صوتاً لصالح دياب.
