عبر رئيس البرلمان العربي د.مشعل بن فهم السلمي عن رفضه التام للقرار الذي صدر عن البرلمان التركي الخميس بشأن تفويض رئيس الجمهورية لإرسال قوات عسكرية إلى دولة ليبيا، مشدداً على أن القرار يعد انتهاكاً صارخاً لقرارت مجلس الأمن الدولي التي نصت على حظر توريد الأسلحة لدولة ليبيا.
وأدان رئيس البرلمان العربي بأشد العبارات التدخل العسكري التركي في ليبيا، معتبراً أن التدخل يعمق الصراع بين الأطراف الليبية، ويعد تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي، ويعرض أمن واستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين للمخاطر.
وحمل رئيس البرلمان العربي الجمهورية التركية المسؤولية الكاملة للتبعات الخطيرة لهذا التدخل العسكري في ليبيا، مطالباً المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل لإلزام الجمهورية التركية بقرارات مجلس الأمن الدولي وإيقاف تدخلها العسكري في دولة ليبيا.
وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عاجلة لمنع تسهيل نقل المقاتلين الأجانب إلى دولة ليبيا، منبهاً إلى خطورة الأمر الذي يهدد أمن واستقرار ليبيا ودول الجوار الليبي.
وجدد رئيس البرلمان العربي دعمه ووقوفه التام مع دولة ليبيا وسيادتها واستقلالها ووحدتها وسلامة مواطنيها، مؤكداً أن حل الأزمة الليبية لن يتحقق بالتدخل العسكري الخارجي دعماً لطرف على حساب طرف آخر، بل بحوار سياسي شامل بين كافة أبناء الشعب الليبي، داعياً جميع الأطراف الليبية الفاعلة إلى تحمل المسؤولية الوطنية وتغليب مصلحة ليبيا وشعبها الشقيق فوق أي أعتبار ورفض التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية.
{{ article.visit_count }}
وأدان رئيس البرلمان العربي بأشد العبارات التدخل العسكري التركي في ليبيا، معتبراً أن التدخل يعمق الصراع بين الأطراف الليبية، ويعد تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي، ويعرض أمن واستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين للمخاطر.
وحمل رئيس البرلمان العربي الجمهورية التركية المسؤولية الكاملة للتبعات الخطيرة لهذا التدخل العسكري في ليبيا، مطالباً المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل لإلزام الجمهورية التركية بقرارات مجلس الأمن الدولي وإيقاف تدخلها العسكري في دولة ليبيا.
وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عاجلة لمنع تسهيل نقل المقاتلين الأجانب إلى دولة ليبيا، منبهاً إلى خطورة الأمر الذي يهدد أمن واستقرار ليبيا ودول الجوار الليبي.
وجدد رئيس البرلمان العربي دعمه ووقوفه التام مع دولة ليبيا وسيادتها واستقلالها ووحدتها وسلامة مواطنيها، مؤكداً أن حل الأزمة الليبية لن يتحقق بالتدخل العسكري الخارجي دعماً لطرف على حساب طرف آخر، بل بحوار سياسي شامل بين كافة أبناء الشعب الليبي، داعياً جميع الأطراف الليبية الفاعلة إلى تحمل المسؤولية الوطنية وتغليب مصلحة ليبيا وشعبها الشقيق فوق أي أعتبار ورفض التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية.
