أبوظبي - (سكاي نيوز عربية): حصلت "سكاي نيوز عربية" على بنود مسودة اتفاق يتم النقاش حولها من قبل الفرقاء الليبيين، الاثنين، خلال المفاوضات الجارية في موسكو.
والاثنين، التقى قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة طرابلس، في إطار الجهود الدولية الساعية لاحتواء الأزمة الليبية ووقف إطلاق النار.
ووفقا لمسودة وثيقة اتفاق يجري الحوار حولها، وزعت من جانب الروس بشكل غير رسمي، فإن روسيا ستراقب وقف إطلاق النار الذي توصل إليه الطرفان مؤخرا، وبدأ في الساعات الأولى من صباح الأحد.
وسوف ترسل روسيا، حسب المسودة، وفدا من المراقبين لوقف القتال. من جهة أخرى، فإن المسودة تنص على "تجميد" إرسال قوات تركية إلى ليبيا في الوقت الحالي، بالاتفاق مع روسيا. وتنص المسودة على رقابة دولية من قبل الأمم المتحدة على وقف إطلاق النار.
وحسب البنود التي يتم مناقشتها، سيكون على حكومة السراج والجيش الوطني الليبي سحب القوات، وإعادتها إلى ثكناتها "دون شروط"، واللجوء إلى الحل السياسي فقط، كما سيتعين على "بعض الميليشيات" تسليم أسلحتها.
من جهة أخرى، سيتم تقسيم المهام والصلاحيات بين حكومة السراج من جهة، والبرلمان الليبي وحفتر من جهة أخرى.
وبحسب المسودة، فإن الاتفاق سيتم التوقيع عليه من قبل حفتر والسراج، وسيكون ملزما ولا يمكن التراجع عنه.
كما أن الجيش الوطني الليبي سيتولى مهام محاربة الإرهاب بتنسيق مسبق مع حكومة السراج.
وحسب المسودة، ستخضع المنافذ البرية والبحرية لإشراف دولي، فيما سيتولى الجيش الوطني تأمين مصادر النفط والغاز.
{{ article.visit_count }}
والاثنين، التقى قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة طرابلس، في إطار الجهود الدولية الساعية لاحتواء الأزمة الليبية ووقف إطلاق النار.
ووفقا لمسودة وثيقة اتفاق يجري الحوار حولها، وزعت من جانب الروس بشكل غير رسمي، فإن روسيا ستراقب وقف إطلاق النار الذي توصل إليه الطرفان مؤخرا، وبدأ في الساعات الأولى من صباح الأحد.
وسوف ترسل روسيا، حسب المسودة، وفدا من المراقبين لوقف القتال. من جهة أخرى، فإن المسودة تنص على "تجميد" إرسال قوات تركية إلى ليبيا في الوقت الحالي، بالاتفاق مع روسيا. وتنص المسودة على رقابة دولية من قبل الأمم المتحدة على وقف إطلاق النار.
وحسب البنود التي يتم مناقشتها، سيكون على حكومة السراج والجيش الوطني الليبي سحب القوات، وإعادتها إلى ثكناتها "دون شروط"، واللجوء إلى الحل السياسي فقط، كما سيتعين على "بعض الميليشيات" تسليم أسلحتها.
من جهة أخرى، سيتم تقسيم المهام والصلاحيات بين حكومة السراج من جهة، والبرلمان الليبي وحفتر من جهة أخرى.
وبحسب المسودة، فإن الاتفاق سيتم التوقيع عليه من قبل حفتر والسراج، وسيكون ملزما ولا يمكن التراجع عنه.
كما أن الجيش الوطني الليبي سيتولى مهام محاربة الإرهاب بتنسيق مسبق مع حكومة السراج.
وحسب المسودة، ستخضع المنافذ البرية والبحرية لإشراف دولي، فيما سيتولى الجيش الوطني تأمين مصادر النفط والغاز.
