أبوظبي - (سكاي نيوز عربية): قالت منظمة مراقبة حقوق الإنسان الأمريكية "هيومن رايتس ووتش" إن "شرطة مكافحة الشغب في لبنان، ضربت المتظاهرين السلميين والصحفيين بعنف واعتقلتهم خلال مظاهرات 15 يناير 2020"، وطالبت وزارة الداخلية محاسبة عناصر الشرطة فورا على استخدامها المفرط للقوة.
وتجمع مئات المتظاهرين أمام "ثكنة الحلو" في بيروت في 15 يناير، للمطالبة بالإفراج عن 57 متظاهرا اعتقلوا خلال الاحتجاجات في الليلة السابقة، ألقى بعضهم زجاجات المياه والمفرقعات النارية على عناصر الشرطة.
وانقضّت شرطة مكافحة الشغب التابعة لـ "قوى الأمن الداخلي" على الحشود، مطلقة كميات كبيرة من الغاز المسيل للدموع ضدهم، وضربت بعضهم بشدة واعتقلت بعنف 55 شخصا على الأقل، كما ضربت أيضا حوالي 8 إعلاميين كانوا يغطون الاحتجاجات واحتجزت ثلاثة منهم لفترة وجيزة.
وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، جو ستورك، "مستوى العنف غير المقبول ضد المتظاهرين السلميين في 15 يناير يتطلب تحقيقا سريعا، وشفافا، ومستقلا. يشكل هجوم شرطة مكافحة الشغب الوحشي على الصحفيين الذين يؤدون عملهم انتهاكا فظيعا لالتزامات قوات الأمن بالمعايير الحقوقية".
وقابلت "هيومن رايتس ووتش"، 6 متظاهرين و3 صحفيين شهدوا أعمال العنف، وراجعت لقطات حية لأحداث الليلة. وطلب المتظاهرون الستة جميعهم عدم ذكر أسمائهم لحمايتهم.
واشتبكت شرطة مكافحة الشغب طوال اليوم مع المتظاهرين أمام ثكنة الحلو. وقال 3 متظاهرين كانوا هناك قبل بدء الهجوم إن المتظاهرين كانوا بغالبيتهم الساحقة سلميين، رغم إلقاء بعضهم لزجاجات المياه والمفرقعات النارية على الشرطة. تثبت اللقطات التي راجعتها هيومن رايتس ووتش صحة رواياتهم.
وأظهرت اللقطات وشهادات الشهود خروج عناصر شرطة مكافحة الشغب بالعشرات من الثكنة وضربهم المتظاهرين اعتباطيا، مع إطلاق كميات كبيرة من الغاز المسيل للدموع، ليهرب المتظاهرون إلى حي كورنيش المزرعة السكني.
وتظهر اللقطات إلقاء بعض المتظاهرين الحجارة على قوات الأمن وأعادوا إليها قنابل الغاز المسيل للدموع.
وقال 3 متظاهرين إن بعض عناصر مكافحة الشغب أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع مباشرة على المتظاهرين وليس في الهواء.
وقال أحد المتظاهرين: "كان أخطر ما في الأمر إطلاقهم الغاز المسيل للدموع في منطقة سكنية. رأيت الغاز يملأ بعض السيارات، ويقع على شرفات المنازل". قالت متظاهرة أخرى إن منزل صديقتها كان ممتلئا بالغاز المسيل للدموع.
وقالت إحدى المحتجات إنه بمجرد وصولها إلى المكان، ضربها عنصر على رأسها وركلها مرارا، قبل أن يطلب عنصر آخر منه التوقف عندما بدأت تنزف بغزارة. قالت المتظاهرة إن رقبتها أصيبت وإنها احتاجت خمس غرز لجرح في رأسها.
وقالت متظاهرة أخرى إنها شاهدت عناصر شرطة مكافحة الشغب يضربون متظاهرا كان يعاني من صعوبة في التنفس بسبب الغاز المسيل للدموع.
وقال متظاهر عمره 38 عاما إنه رأى حوالي 5 عناصر يضربون متظاهرا على رأسه وفتاة على رقبتها. راجعت هيومن رايتس ووتش لقطات للحادث تُظهر بوضوح إصابات المتظاهرين.
وأظهرت اللقطات أيضا شرطة مكافحة الشغب تعتقل المتظاهرين بعنف وتجرهم إلى داخل الثكنة. قال مصدر في "لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين" لـ هيومن رايتس ووتش إن 55 شخصا اعتقلوا ذلك المساء. أُطلق سراح جميع المعتقلين اللبنانيين في اليوم التالي، ونُقل الأجانب إلى "الأمن العام"، الجهاز المُكلف بمراقبة دخول الأجانب وخروجهم.
وأفاد "الصليب الأحمر اللبناني" بأنه نُقل 35 شخصا إلى المستشفيات القريبة وعولج 10 في مكان الحادث. قال مصدر مقرب من "الدفاع المدني"، وهو جهاز طوارئ طبي ممول من الحكومة، لـ هيومن رايتس ووتش إنهم نقلوا 47 شخصا إلى المستشفيات القريبة وعالجوا 38 على الأرض.
وقالت "هيومن رايتس ووتش"، إن على السلطات اللبنانية التحقيق بشكل حيادي في استخدام شرطة مكافحة الشغب القوة في الاحتجاجات، ونشر النتائج علنا. ينبغي تأديب عناصر قوى الأمن، بمن فيهم القادة، المسؤولون عن استخدام القوة غير الضرورية أو المفرطة، أو محاكمتهم حسبما يلزم.
وقال ستورك، "على القوى الأمنية في لبنان احترام قواعد استخدام القوة. على الشرطة الالتزام بالمعايير الدولية للسيطرة على الحشود".
وأصدرت منظمة العفو الدولية بيانا مشابها، تؤكد فيه استخدام قوات الأمن الداخلي اللبنانية، بما في ذلك شرطة مكافحة الشغب، القوة المفرطة وغير القانونية ضد المحتجين في ليلتي 14 و15 يناير، وعرّضت عشرات المحتجين للضرب الوحشي، ونفّذت موجات من الاعتقالات التعسفية للعديد من المحتجين السلميين.
وجاء في البيان، "ما شهدناه في اليومين الماضيين هو اعتداء يثير القلق إزاء حرية التجمع والتعبير. لقد تعدّت قوات الأمن بالضرب على المحتجين بصورة وحشية، وسحلتهم في الشارع إلى مركز الشرطة، وأساءت إليهم لفظياً وبدنياً؛ كما أطلقت كميات كبيرة من الغاز المسيل للدموع في أحياء سكنية".
وأضاف، أن "تصرفات قلة من المحتجين الذين قاموا بتخريب البنوك، أو قذفوا الحجارة، ليست مبررًا أبدًا لمثل هذا الاستخدام المفرط للقوة، والاعتقالات الواسعة من قبل المكلفين بتطبيق القانون. إننا نشعر بالقلق أيضًا لأن قوات الأمن قامت خلال اليومين الماضيين بالاعتداء على ما لا يقل عن ثمانية مصورين صحفيين ومصورين، وهددتهم وتعدت عليهم بالضرب، كما أتلفت معداتهم".
وتجمع مئات المتظاهرين أمام "ثكنة الحلو" في بيروت في 15 يناير، للمطالبة بالإفراج عن 57 متظاهرا اعتقلوا خلال الاحتجاجات في الليلة السابقة، ألقى بعضهم زجاجات المياه والمفرقعات النارية على عناصر الشرطة.
وانقضّت شرطة مكافحة الشغب التابعة لـ "قوى الأمن الداخلي" على الحشود، مطلقة كميات كبيرة من الغاز المسيل للدموع ضدهم، وضربت بعضهم بشدة واعتقلت بعنف 55 شخصا على الأقل، كما ضربت أيضا حوالي 8 إعلاميين كانوا يغطون الاحتجاجات واحتجزت ثلاثة منهم لفترة وجيزة.
وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، جو ستورك، "مستوى العنف غير المقبول ضد المتظاهرين السلميين في 15 يناير يتطلب تحقيقا سريعا، وشفافا، ومستقلا. يشكل هجوم شرطة مكافحة الشغب الوحشي على الصحفيين الذين يؤدون عملهم انتهاكا فظيعا لالتزامات قوات الأمن بالمعايير الحقوقية".
وقابلت "هيومن رايتس ووتش"، 6 متظاهرين و3 صحفيين شهدوا أعمال العنف، وراجعت لقطات حية لأحداث الليلة. وطلب المتظاهرون الستة جميعهم عدم ذكر أسمائهم لحمايتهم.
واشتبكت شرطة مكافحة الشغب طوال اليوم مع المتظاهرين أمام ثكنة الحلو. وقال 3 متظاهرين كانوا هناك قبل بدء الهجوم إن المتظاهرين كانوا بغالبيتهم الساحقة سلميين، رغم إلقاء بعضهم لزجاجات المياه والمفرقعات النارية على الشرطة. تثبت اللقطات التي راجعتها هيومن رايتس ووتش صحة رواياتهم.
وأظهرت اللقطات وشهادات الشهود خروج عناصر شرطة مكافحة الشغب بالعشرات من الثكنة وضربهم المتظاهرين اعتباطيا، مع إطلاق كميات كبيرة من الغاز المسيل للدموع، ليهرب المتظاهرون إلى حي كورنيش المزرعة السكني.
وتظهر اللقطات إلقاء بعض المتظاهرين الحجارة على قوات الأمن وأعادوا إليها قنابل الغاز المسيل للدموع.
وقال 3 متظاهرين إن بعض عناصر مكافحة الشغب أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع مباشرة على المتظاهرين وليس في الهواء.
وقال أحد المتظاهرين: "كان أخطر ما في الأمر إطلاقهم الغاز المسيل للدموع في منطقة سكنية. رأيت الغاز يملأ بعض السيارات، ويقع على شرفات المنازل". قالت متظاهرة أخرى إن منزل صديقتها كان ممتلئا بالغاز المسيل للدموع.
وقالت إحدى المحتجات إنه بمجرد وصولها إلى المكان، ضربها عنصر على رأسها وركلها مرارا، قبل أن يطلب عنصر آخر منه التوقف عندما بدأت تنزف بغزارة. قالت المتظاهرة إن رقبتها أصيبت وإنها احتاجت خمس غرز لجرح في رأسها.
وقالت متظاهرة أخرى إنها شاهدت عناصر شرطة مكافحة الشغب يضربون متظاهرا كان يعاني من صعوبة في التنفس بسبب الغاز المسيل للدموع.
وقال متظاهر عمره 38 عاما إنه رأى حوالي 5 عناصر يضربون متظاهرا على رأسه وفتاة على رقبتها. راجعت هيومن رايتس ووتش لقطات للحادث تُظهر بوضوح إصابات المتظاهرين.
وأظهرت اللقطات أيضا شرطة مكافحة الشغب تعتقل المتظاهرين بعنف وتجرهم إلى داخل الثكنة. قال مصدر في "لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين" لـ هيومن رايتس ووتش إن 55 شخصا اعتقلوا ذلك المساء. أُطلق سراح جميع المعتقلين اللبنانيين في اليوم التالي، ونُقل الأجانب إلى "الأمن العام"، الجهاز المُكلف بمراقبة دخول الأجانب وخروجهم.
وأفاد "الصليب الأحمر اللبناني" بأنه نُقل 35 شخصا إلى المستشفيات القريبة وعولج 10 في مكان الحادث. قال مصدر مقرب من "الدفاع المدني"، وهو جهاز طوارئ طبي ممول من الحكومة، لـ هيومن رايتس ووتش إنهم نقلوا 47 شخصا إلى المستشفيات القريبة وعالجوا 38 على الأرض.
وقالت "هيومن رايتس ووتش"، إن على السلطات اللبنانية التحقيق بشكل حيادي في استخدام شرطة مكافحة الشغب القوة في الاحتجاجات، ونشر النتائج علنا. ينبغي تأديب عناصر قوى الأمن، بمن فيهم القادة، المسؤولون عن استخدام القوة غير الضرورية أو المفرطة، أو محاكمتهم حسبما يلزم.
وقال ستورك، "على القوى الأمنية في لبنان احترام قواعد استخدام القوة. على الشرطة الالتزام بالمعايير الدولية للسيطرة على الحشود".
وأصدرت منظمة العفو الدولية بيانا مشابها، تؤكد فيه استخدام قوات الأمن الداخلي اللبنانية، بما في ذلك شرطة مكافحة الشغب، القوة المفرطة وغير القانونية ضد المحتجين في ليلتي 14 و15 يناير، وعرّضت عشرات المحتجين للضرب الوحشي، ونفّذت موجات من الاعتقالات التعسفية للعديد من المحتجين السلميين.
وجاء في البيان، "ما شهدناه في اليومين الماضيين هو اعتداء يثير القلق إزاء حرية التجمع والتعبير. لقد تعدّت قوات الأمن بالضرب على المحتجين بصورة وحشية، وسحلتهم في الشارع إلى مركز الشرطة، وأساءت إليهم لفظياً وبدنياً؛ كما أطلقت كميات كبيرة من الغاز المسيل للدموع في أحياء سكنية".
وأضاف، أن "تصرفات قلة من المحتجين الذين قاموا بتخريب البنوك، أو قذفوا الحجارة، ليست مبررًا أبدًا لمثل هذا الاستخدام المفرط للقوة، والاعتقالات الواسعة من قبل المكلفين بتطبيق القانون. إننا نشعر بالقلق أيضًا لأن قوات الأمن قامت خلال اليومين الماضيين بالاعتداء على ما لا يقل عن ثمانية مصورين صحفيين ومصورين، وهددتهم وتعدت عليهم بالضرب، كما أتلفت معداتهم".
