بيروت - (وكالات): بعد ترأسه الاجتماع الأول البروتوكولي لحكومته الجديدة، أعلن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، الأربعاء، أن أولويات هذه الحكومة هو العمل على إنقاذ لبنان من "الكارثة" الاقتصادية التي يمر بها. ويتعين على الحكومة الجديدة الانتهاء من صياغة البيان الوزاري بهدف نيل الثقة أمام المجلس النيابي. ومن جهة أخرى، عاد الهدوء إلى شوارع بيروت بعد ليلة متوترة شهدت اشتباكات بين متظاهرين رافضين للحكومة والقوى الأمنية في وسط العاصمة اللبنانية.
وحذر دياب الأربعاء غداة إعلان تشكيل مجلس الوزراء من أن بلاده تواجه "كارثة" اقتصادية جعلها من أولويات عمله في المرحلة المقبلة. واعتبر دياب، في تصريحات تلاها أمين عام مجلس الوزراء محمود مكية في ختام الجلسة البروتوكولية، "نحن أمام مأزق مالي واقتصادي واجتماعي، في الواقع نحن أمام كارثة وعلينا التخفيف من وطأة وتداعيات الكارثة"، مضيفاً "المهم اليوم هو تأمين الاستقرار الذي يحفظ البلد".
وأشار دياب إلى "تحديات هائلة" تواجه حكومته في بلد يشهد منذ أشهر انهياراً اقتصادياً يهدد اللبنانيين في لقمة عيشهم ووظائفهم، مؤكداً أنه من "حق اللبنانيين أن يصرخوا وأن يطالبوا بوقف المسار الانحداري للبلد بينما لا يزال الإصلاح أسير التجاذبات".
وخلال حديث مع صحافيين نقلته وسائل إعلام محلية الأربعاء، قال دياب "سيكون نهج هذه الحكومة المالي والاقتصادي مختلفاً كلياً عن الحكومات السابقة".
ويصر رئيس الوزراء اللبناني على أن حكومته مؤلفة من اختصاصيين تنفيذاً لمطالب الشارع، إلا أن تأخر تشكيلها أكثر من شهر يعود إلى انقسام القوى السياسية المتحالفة أساساً على تقاسم الحصص فيما بينها، ورفض أخرى المشاركة فيها.
وعقدت الحكومة الجديدة أولى جلساتها في القصر الرئاسي في بعبدا غداة تجدد المواجهات بين القوى الأمنية ومتظاهرين يرفضون التشكيلة الحكومية الجديدة في بلد يشهد منذ أكثر من ثلاثة أشهر حراكاً شعبياً غير مسبوق ضد الطبقة السياسية كاملة. وبعد الانتهاء من إعداد بيانها الوزاري، يتعين على الحكومة الجديدة الحصول على ثقة المجلس النيابي، وهو أمر مرجح كون الأحزاب الممثلة فيها، والتي دعمت تكليف دياب، مثل حزب الله وحلفائه تحظى بغالبية في البرلمان.
وعاد الهدوء الأربعاء إلى بيروت وغيرها من المدن الكبرى غداة إقدام متظاهرين رافضين لحكومة دياب على قطع الطرق في مناطق عدة. كما شهد محيط المجلس النيابي في وسط بيروت مواجهات بين متظاهرين ألقوا الحجارة على القوى الأمنية التي ردت باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.
ويطالب مئات آلاف اللبنانيين الذين ينزلون إلى الشوارع والساحات بشكل متقطع برحيل الطبقة السياسيّة التي يحملونها مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي ويتهمونها بالفساد والعجز عن تأهيل المرافق وتحسين الخدمات العامة الأساسية. كما يطالبون بتشكيل حكومة اختصاصيين ومستقلين عن الأحزاب السياسية التقليدية على أن تكون مهمتها وضع خطة إنقاذية تخرج البلاد من الانهيار الاقتصادي.
ويرى متظاهرون أن الحكومة الجديدة ليست سوى واجهة لأحزاب سياسية متحالفة فيما بينها، معتبرين أن الوزراء الجدد يمثلون الأحزاب التي سمتهم، مستغربين وصفهم بـ"التكنوقراط".
وكان دياب دعا الثلاثاء بعد إعلان تشكيل الحكومة إلى إمهاله "قليلاً من الوقت". وقال "سنكون سريعين ولكن غير متسرعين"، مؤكداً أن أوليته معالجة "كل الأمور المتعلقة بالاقتصاد والقطاع المصرفي وصرف الليرة".
وتعدّ الأزمة الاقتصادية الراهنة وليدة سنوات من النمو المتباطئ، مع عجز الدولة عن إجراء إصلاحات بنيوية. وارتفع الدين العام إلى نحو تسعين مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 150 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
ومنذ أشهر، يواجه لبنان انهياراً اقتصادياً مرشحاً للتفاقم مع شح في السيولة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الأساسية وفرض المصارف إجراءات مشددة على العمليات النقدية وسحب الدولار، حتى تحولت أفرع البنوك إلى مسرح يومي للإشكالات بين مودعين يطالبون بأموالهم وموظفين ينفذون القيود المفروضة.
وتصدر عنوان "حكومة الفرصة الأخيرة" صحيفة "الأخبار" الأربعاء، فيما تساءلت صحيفة النهار "هل تكون حكومة إدارة الفوضى؟".
وغداة إعلان تشكيل الحكومة، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء "سنقوم بكل شيء لمساعدة أصدقائنا اللبنانيين في الأزمة العميقة التي يمرون بها".
وكانت باريس، التي استضافت الشهر الماضي اجتماعاً دولياً حول لبنان، أكدت أن الدعم مرتبط بـ"الإصلاحات التي ينتظرها الشعب".
{{ article.visit_count }}
وحذر دياب الأربعاء غداة إعلان تشكيل مجلس الوزراء من أن بلاده تواجه "كارثة" اقتصادية جعلها من أولويات عمله في المرحلة المقبلة. واعتبر دياب، في تصريحات تلاها أمين عام مجلس الوزراء محمود مكية في ختام الجلسة البروتوكولية، "نحن أمام مأزق مالي واقتصادي واجتماعي، في الواقع نحن أمام كارثة وعلينا التخفيف من وطأة وتداعيات الكارثة"، مضيفاً "المهم اليوم هو تأمين الاستقرار الذي يحفظ البلد".
وأشار دياب إلى "تحديات هائلة" تواجه حكومته في بلد يشهد منذ أشهر انهياراً اقتصادياً يهدد اللبنانيين في لقمة عيشهم ووظائفهم، مؤكداً أنه من "حق اللبنانيين أن يصرخوا وأن يطالبوا بوقف المسار الانحداري للبلد بينما لا يزال الإصلاح أسير التجاذبات".
وخلال حديث مع صحافيين نقلته وسائل إعلام محلية الأربعاء، قال دياب "سيكون نهج هذه الحكومة المالي والاقتصادي مختلفاً كلياً عن الحكومات السابقة".
ويصر رئيس الوزراء اللبناني على أن حكومته مؤلفة من اختصاصيين تنفيذاً لمطالب الشارع، إلا أن تأخر تشكيلها أكثر من شهر يعود إلى انقسام القوى السياسية المتحالفة أساساً على تقاسم الحصص فيما بينها، ورفض أخرى المشاركة فيها.
وعقدت الحكومة الجديدة أولى جلساتها في القصر الرئاسي في بعبدا غداة تجدد المواجهات بين القوى الأمنية ومتظاهرين يرفضون التشكيلة الحكومية الجديدة في بلد يشهد منذ أكثر من ثلاثة أشهر حراكاً شعبياً غير مسبوق ضد الطبقة السياسية كاملة. وبعد الانتهاء من إعداد بيانها الوزاري، يتعين على الحكومة الجديدة الحصول على ثقة المجلس النيابي، وهو أمر مرجح كون الأحزاب الممثلة فيها، والتي دعمت تكليف دياب، مثل حزب الله وحلفائه تحظى بغالبية في البرلمان.
وعاد الهدوء الأربعاء إلى بيروت وغيرها من المدن الكبرى غداة إقدام متظاهرين رافضين لحكومة دياب على قطع الطرق في مناطق عدة. كما شهد محيط المجلس النيابي في وسط بيروت مواجهات بين متظاهرين ألقوا الحجارة على القوى الأمنية التي ردت باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.
ويطالب مئات آلاف اللبنانيين الذين ينزلون إلى الشوارع والساحات بشكل متقطع برحيل الطبقة السياسيّة التي يحملونها مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي ويتهمونها بالفساد والعجز عن تأهيل المرافق وتحسين الخدمات العامة الأساسية. كما يطالبون بتشكيل حكومة اختصاصيين ومستقلين عن الأحزاب السياسية التقليدية على أن تكون مهمتها وضع خطة إنقاذية تخرج البلاد من الانهيار الاقتصادي.
ويرى متظاهرون أن الحكومة الجديدة ليست سوى واجهة لأحزاب سياسية متحالفة فيما بينها، معتبرين أن الوزراء الجدد يمثلون الأحزاب التي سمتهم، مستغربين وصفهم بـ"التكنوقراط".
وكان دياب دعا الثلاثاء بعد إعلان تشكيل الحكومة إلى إمهاله "قليلاً من الوقت". وقال "سنكون سريعين ولكن غير متسرعين"، مؤكداً أن أوليته معالجة "كل الأمور المتعلقة بالاقتصاد والقطاع المصرفي وصرف الليرة".
وتعدّ الأزمة الاقتصادية الراهنة وليدة سنوات من النمو المتباطئ، مع عجز الدولة عن إجراء إصلاحات بنيوية. وارتفع الدين العام إلى نحو تسعين مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 150 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
ومنذ أشهر، يواجه لبنان انهياراً اقتصادياً مرشحاً للتفاقم مع شح في السيولة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الأساسية وفرض المصارف إجراءات مشددة على العمليات النقدية وسحب الدولار، حتى تحولت أفرع البنوك إلى مسرح يومي للإشكالات بين مودعين يطالبون بأموالهم وموظفين ينفذون القيود المفروضة.
وتصدر عنوان "حكومة الفرصة الأخيرة" صحيفة "الأخبار" الأربعاء، فيما تساءلت صحيفة النهار "هل تكون حكومة إدارة الفوضى؟".
وغداة إعلان تشكيل الحكومة، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء "سنقوم بكل شيء لمساعدة أصدقائنا اللبنانيين في الأزمة العميقة التي يمرون بها".
وكانت باريس، التي استضافت الشهر الماضي اجتماعاً دولياً حول لبنان، أكدت أن الدعم مرتبط بـ"الإصلاحات التي ينتظرها الشعب".
