وجه رئيس البرلمان العربي د.مشعل بن فهم السلمي رسائل مكتوبة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي ورئيس البرلمان الأوروبي ورئيس برلمان عموم إفريقيا ورئيس الجمعية البرلمانية لحلف الناتو، لإبلاغهم بالقرار الذي اتخذه البرلمان العربي في جلسته التي عقدت بالقاهرة 15 يناير بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا، وتضمن رفض وإدانة قرار البرلمان التركي بشأن إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، باعتباره انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، معتبراً التدخل العسكري التركي يزيد الأوضاع الليبية تعقيداً، ويذكي الفرقة والخلاف بين الأطراف الليبية، ويسهم في إطالة أمد الصراع ويقوض جهود السلام، ويعرقل الحل السياسي في ليبيا، ويزعزع الاستقرار في المنطقة، ويهدد أمن دول الجوار الليبي والأمن القومي العربي.
كما أدان القرار جميع صور دعم المليشيات المسلحة وتزويدها بالأسلحة والمعدات وتسهيل نقل الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا، والمطالبة بنزع سلاح هذه الميليشيات والجماعات المسلحة، ومطالبة مجلس الأمن الدولي باتخاذ خطوات عاجلة لمنع نقل المقاتلين الأجانب إلى ليبيا، ووضع آلية واضحة للمراقبة والعقوبات ضد الأطراف الممولة للصراع في ليبيا بالسلاح.
ورحب القرار باتفاق وقف إطلاق النار بين قوات الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق، باعتباره خطوة مهمة لإحراز تقدم في العملية السياسية وحقن دماء الليبيين، ودعوة كافة الأطراف الالتزام بالاتفاق، وإيجاد حل سياسي ونهائي للأزمة في ليبيا.
وأكد القرار ضرورة وقف الصراع العسكري في ليبيا، مؤكداً أن الحل في ليبيا لا يمكن أن يكون إلا حلاً سياسياً ليبياً خالصاً، دون تدخلات خارجية دعماً لطرف على حساب طرف آخر.
ودعم القرار مجلس النواب الليبي في قراره بشأن رفض التدخل التركي في الشؤون الداخلية لليبيا، ومطالبة المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل لإيقاف هذا التدخل.
كما دعم مجلس النواب الليبي في قراره بشأن رفض مذكرة التفاهم الأمني والعسكري وترسيم الحدود البحرية الموقعة بين حكومة الوفاق في ليبيا والجمهورية التركية، والتي تزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة وتهدد مصالح الدول المجاورة لليبيا.
وجدد القرار الدعم التام لليبيا وسيادتها واستقلالها ووحدتها وسلامة مواطنيها، والرفض القاطع لجميع صور التدخل الأجنبي في الشأن الليبي.
كما أدان القرار جميع صور دعم المليشيات المسلحة وتزويدها بالأسلحة والمعدات وتسهيل نقل الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا، والمطالبة بنزع سلاح هذه الميليشيات والجماعات المسلحة، ومطالبة مجلس الأمن الدولي باتخاذ خطوات عاجلة لمنع نقل المقاتلين الأجانب إلى ليبيا، ووضع آلية واضحة للمراقبة والعقوبات ضد الأطراف الممولة للصراع في ليبيا بالسلاح.
ورحب القرار باتفاق وقف إطلاق النار بين قوات الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق، باعتباره خطوة مهمة لإحراز تقدم في العملية السياسية وحقن دماء الليبيين، ودعوة كافة الأطراف الالتزام بالاتفاق، وإيجاد حل سياسي ونهائي للأزمة في ليبيا.
وأكد القرار ضرورة وقف الصراع العسكري في ليبيا، مؤكداً أن الحل في ليبيا لا يمكن أن يكون إلا حلاً سياسياً ليبياً خالصاً، دون تدخلات خارجية دعماً لطرف على حساب طرف آخر.
ودعم القرار مجلس النواب الليبي في قراره بشأن رفض التدخل التركي في الشؤون الداخلية لليبيا، ومطالبة المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل لإيقاف هذا التدخل.
كما دعم مجلس النواب الليبي في قراره بشأن رفض مذكرة التفاهم الأمني والعسكري وترسيم الحدود البحرية الموقعة بين حكومة الوفاق في ليبيا والجمهورية التركية، والتي تزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة وتهدد مصالح الدول المجاورة لليبيا.
وجدد القرار الدعم التام لليبيا وسيادتها واستقلالها ووحدتها وسلامة مواطنيها، والرفض القاطع لجميع صور التدخل الأجنبي في الشأن الليبي.
