عدن - (سكاي نيوز عربية): تداعيات كارثية أفرزتها إجراءات ميليشيات الحوثي، عندما قامت بسحب الفئات النقدية المطبوعة حديثا في مناطق سيطرتها، واستبدلتها بعملة إلكترونية وهمية، مما ينذر بانهيار كلي للاقتصاد اليمني ويضاعف معاناة المواطنين.
وابتكرت ميليشيات الحوثي مسمى "الريال الإلكتروني"، ليصبح بمثابة ثقب أسود يبتلع أموال اليمنيين، الفاقدة أساسا لجزء كبير من قيمتها، لا سيما عند تبديلها بطبعات قديمة.
وتظهر ملامح الانهيار الاقتصادي في تهاوي أسعار صرف العملة المحلية، مع تزايد الطلب على العملات الأجنبية، فضلا عن إغلاق المحال التجارية والمصرفية أبوابها، نتيجة انعدام السيولة.
بدوره، تسبب هذا في إرباك كبير بالسوق، مما يمهد لموجة تضخم جديدة، قد تقفز بأسعار السلع والخدمات مجددا.
وقد يترافق هذا التضخم مع استمرار إعلان المصارف في مناطق سيطرة الحوثي، عجزها عن صرف رواتب الموظفين، لتفاقم بذلك المعاناة الإنسانية.
وقال الصحافي المختص في الشأن الاقتصادي، ماجد الداعري، لـ"سكاي نيوز عربية"، "فكرة النقد الإلكتروني في بلد يعيش حربا للعام الخامس على التوالي، فكرة من المستحيل أن تنجح، خاصة أن من يقف وراءها هي جماعة ميليشياوية معاقبة بقرارات من مجلس الأمن الدولي تحت البند السابع".
وأضاف، "بالتأكيد الوعي المصرفي في ظل الحرب، والأوضاع القائمة في اليمن، لا تشجع أبدا على مثل هذه الفكرة".
وتحدث المواطن فؤاد العلوي عن أضرار الإجراءات الحوثية وتأثيرها السلبي على حياة المواطنين، موضحا أن أسعار الحوالات الداخلية بين مناطق سيطرة الميليشيات والمناطق المحررة قد ارتفعت.
وأضاف في حديثه مع "سكاي نيوز عربية"، أن "سعر الحوالة ارتفع ليصل لنحو 8 بالمائة، بعد أن كان واحدا ونصف بالمئة".
من جانبها، حذرت الحكومة الشرعية البنوك ومحال الصرافة من التماهي مع سياسة الميليشيات، ودعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل المسؤولية تجاه ما وصفته بـ"الإجراءات غير المسؤولة للميليشيات"، التي لم تراعِ استقلالية وحيادية البنك المركزي، وضرورة عدم إقحامه في الصراعات والتجاذبات القائمة.
{{ article.visit_count }}
وابتكرت ميليشيات الحوثي مسمى "الريال الإلكتروني"، ليصبح بمثابة ثقب أسود يبتلع أموال اليمنيين، الفاقدة أساسا لجزء كبير من قيمتها، لا سيما عند تبديلها بطبعات قديمة.
وتظهر ملامح الانهيار الاقتصادي في تهاوي أسعار صرف العملة المحلية، مع تزايد الطلب على العملات الأجنبية، فضلا عن إغلاق المحال التجارية والمصرفية أبوابها، نتيجة انعدام السيولة.
بدوره، تسبب هذا في إرباك كبير بالسوق، مما يمهد لموجة تضخم جديدة، قد تقفز بأسعار السلع والخدمات مجددا.
وقد يترافق هذا التضخم مع استمرار إعلان المصارف في مناطق سيطرة الحوثي، عجزها عن صرف رواتب الموظفين، لتفاقم بذلك المعاناة الإنسانية.
وقال الصحافي المختص في الشأن الاقتصادي، ماجد الداعري، لـ"سكاي نيوز عربية"، "فكرة النقد الإلكتروني في بلد يعيش حربا للعام الخامس على التوالي، فكرة من المستحيل أن تنجح، خاصة أن من يقف وراءها هي جماعة ميليشياوية معاقبة بقرارات من مجلس الأمن الدولي تحت البند السابع".
وأضاف، "بالتأكيد الوعي المصرفي في ظل الحرب، والأوضاع القائمة في اليمن، لا تشجع أبدا على مثل هذه الفكرة".
وتحدث المواطن فؤاد العلوي عن أضرار الإجراءات الحوثية وتأثيرها السلبي على حياة المواطنين، موضحا أن أسعار الحوالات الداخلية بين مناطق سيطرة الميليشيات والمناطق المحررة قد ارتفعت.
وأضاف في حديثه مع "سكاي نيوز عربية"، أن "سعر الحوالة ارتفع ليصل لنحو 8 بالمائة، بعد أن كان واحدا ونصف بالمئة".
من جانبها، حذرت الحكومة الشرعية البنوك ومحال الصرافة من التماهي مع سياسة الميليشيات، ودعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل المسؤولية تجاه ما وصفته بـ"الإجراءات غير المسؤولة للميليشيات"، التي لم تراعِ استقلالية وحيادية البنك المركزي، وضرورة عدم إقحامه في الصراعات والتجاذبات القائمة.
