دبي - (العربية نت): رفعت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، والنائبة في البرلمان التونسي، دعوى قضائية ضد رئيس البرلمان، زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي ونواب آخرين على خلفية الاعتداء على نواب كتلتها في البرلمان الأسبوع الماضي.
وقالت موسي، المعروفة بموقفها الشرس من حركة النهضة، في ندوة صحافية، الجمعة، إنها "تقدمت بشكوى إلى وكيل الجمهورية على خلفية الاعتداء الذي تعرض له نواب الحزب الدستوري الحر داخل قبة البرلمان الأسبوع الماضي". وستشمل تلك الشكوى كلا من راشد الغنوشي والحبيب خذر وراشد الخياري وسيف الدين مخلوف وكل من سيكشف عنه البحث.
إلى ذلك، أوضحت في تصريح لإذاعة محلية أن خطورة الاعتداء الذي حصل الأسبوع الماضي تكمن بوقوعه تحت قبة البرلمان وبتسهيل من المشرفين على المجلس وتواطؤ رئيس البرلمان.
يذكر أن البرلمان التونسي شهد في 15 يناير تلاسناً حاداً على خلفية زيارة الغنوشي إلى أنقرة، ولقائه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان. ودعا النائب عن كتلة الديمقراطية منجي الرحوي خلال جلسة عامة للبرلمان التونسي، مساء الأربعاء الماضي، إلى ضرورة مساءلة الغنوشي أمام مجلس الأمن القومي التونسي على خلفية تلك الزيارة.
واتهم الغنوشي بالاستهتار بأمن التونسيين، متسائلاً عن فحوى اللقاء الذي دار بين الغنوشي وأردوغان قائلا "هل تحدثتما عن عودة الدواعش والأشخاص الذين سفرتموهم والسلاح التركي الموجود في تونس؟".
في حين اعتبرت موسي، أنه ليس من حق رئيس البرلمان لقاء الرئيس التركي بالنظر إلى عضويته في مجلس الأمن القومي واطلاعه على الخطة الأمنية والعسكرية التونسية. وقالت في تلك الجلسة موجهة كلامها للغنوشي، ''ليس من حقّك بعد ذلك أن تحشرنا وتحشر البرلمان وتحشر الشعب في اصطفاف محاور وتقابل رئيس دولة أجنبية''، منتقدة ظروف اللقاء التي اعتبرتها غير لائقة، في إشارة إلى غياب العلم التونسي وعدم تخصيص أردوغان لضيفه كرسياً مماثلاً لكرسيه، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.
وقالت موسي، المعروفة بموقفها الشرس من حركة النهضة، في ندوة صحافية، الجمعة، إنها "تقدمت بشكوى إلى وكيل الجمهورية على خلفية الاعتداء الذي تعرض له نواب الحزب الدستوري الحر داخل قبة البرلمان الأسبوع الماضي". وستشمل تلك الشكوى كلا من راشد الغنوشي والحبيب خذر وراشد الخياري وسيف الدين مخلوف وكل من سيكشف عنه البحث.
إلى ذلك، أوضحت في تصريح لإذاعة محلية أن خطورة الاعتداء الذي حصل الأسبوع الماضي تكمن بوقوعه تحت قبة البرلمان وبتسهيل من المشرفين على المجلس وتواطؤ رئيس البرلمان.
يذكر أن البرلمان التونسي شهد في 15 يناير تلاسناً حاداً على خلفية زيارة الغنوشي إلى أنقرة، ولقائه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان. ودعا النائب عن كتلة الديمقراطية منجي الرحوي خلال جلسة عامة للبرلمان التونسي، مساء الأربعاء الماضي، إلى ضرورة مساءلة الغنوشي أمام مجلس الأمن القومي التونسي على خلفية تلك الزيارة.
واتهم الغنوشي بالاستهتار بأمن التونسيين، متسائلاً عن فحوى اللقاء الذي دار بين الغنوشي وأردوغان قائلا "هل تحدثتما عن عودة الدواعش والأشخاص الذين سفرتموهم والسلاح التركي الموجود في تونس؟".
في حين اعتبرت موسي، أنه ليس من حق رئيس البرلمان لقاء الرئيس التركي بالنظر إلى عضويته في مجلس الأمن القومي واطلاعه على الخطة الأمنية والعسكرية التونسية. وقالت في تلك الجلسة موجهة كلامها للغنوشي، ''ليس من حقّك بعد ذلك أن تحشرنا وتحشر البرلمان وتحشر الشعب في اصطفاف محاور وتقابل رئيس دولة أجنبية''، منتقدة ظروف اللقاء التي اعتبرتها غير لائقة، في إشارة إلى غياب العلم التونسي وعدم تخصيص أردوغان لضيفه كرسياً مماثلاً لكرسيه، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.
