أبوظبي - (سكاي نيوز عربية): عاش لبنان على وقع احتجاجات حامية، خلال الأشهر الأخيرة، بعدما خرج الغاضبون إلى شوارع بيروت ومدن أخرى، احتجاجاً على فساد الطبقة السياسة وتردي الوضع المعيشي في البلاد.
وانطلقت الاحتجاجات الشعبية بالبلاد في السابع عشر من أكتوبر الجاري، إثر الكشف عن خطط حكومية لزيادة الضرائب على البنزين والتبغ، فضلاً عن نية الحكومة إقرار رسوم على استخدام تطبيقات هاتفية مثل واتساب.
لكن هذه الضرائب لم تكن سوى القطرة التي أفاضت الكأس، بحسب المتابعين، لأن الوضع في لبنان كان قابلاً للانفجار منذ مدة طويلة من جراء شلل الاقتصاد وعجز النخبة الحاكمة عن معالجة الوضع.
وخرج المتظاهرون إلى الشارع وهم يهتفون بشعارهم الشهير "كلن يعني كلن"، حتى يطالبوا برحيل الطبقة السياسية التي يرون أنها جثمت على البلاد طيلة عقود وكانت سببا في الأزمة العميقة.
ورغم تنصيب حكومة جديدة في البلاد برئاسة حسان دياب، مؤخراً، يتشبث لبنانيون بمواصلة الاحتجاج، رفضاً للحكومة التي يقولون إنها قريبة من ميليشيات حزب الله وحركة أمل، وليست فريقاً من الكفاءات المستقلة كما يطالب الحراك.
ومع مرور 100 يوم على بدء مظاهرات لبنان الحاشدة وتحولها إلى حراك واسع، تبرز عدة محطات فارقة في سعي المحتجين إلى التغيير.
حاولت السلطات اللبنانية في البداية أن تمسك العصا من الوسط، فأقرت بمشروعية مطالب المحتجين وأيدت ما ينادون به، ثم تراجعت عن الخطط الضريبية التي أشعلت الوضع، لكن الحكومة ظلت ترفض في الوقت نفسه أن تقدم على الاستقالة.
ولم تمر احتجاجات لبنان من دون وقوع ضحايا، إذ أصيب المئات خلال المظاهرات، بينما لقي المتظاهر حسين العطار مصرعه في التاسع عشر من أكتوبر الماضي، وهو ما خلف حالة من السخط في الشارع.
واتهم حقوقيون السلطات اللبنانية، باعتقال عدد كبير من المحتجين، فضلاً عن توجيه استدعاءات إلى ناشطين قاموا بدور بارز في الدعوة إلى المظاهرات والحشد لها.
في غضون ذلك، واصلت عواصم غربية ومنظمات دولية دعوتها للسلطات اللبنانية إلى الإصغاء لمطالب المحتجين ومباشرة الإصلاحات الضرورية للاقتصاد الذي ارتفعت مديونيته إلى مستوى يوصف بالمهول.
وتصل نسبة ديون لبنان قياساً بالناتج المحلي الإجمالي إلى 152%، وهو ما يجعل البلاد في المركز الثالث بين الدول الأكثر مديونية في العالم.
وفي أواخر أكتوبر الماضي، أبدى الرئيس اللبناني ميشال عون، استعداده لمحاورة المحتجين لكنه شدد على ضرورة "الإصلاح من الداخل" أي عبر مراجعة حكومة سعد الحريري، وهو ما رفضه المحتجون الذي تمسكوا برحيل الطبقة السياسية.
وفي مقابلة تلفزيونية مثيرة للجدل، أدلى عون بتصريح اعتبره المتظاهرون دعوة إلى الهجرة، حين قال باللهجة اللبنانية "إذا ما في عندهم أوادم بالدولة يروحوا يهجوا"، وهو ما زاد من إشعال الاحتجاجات.
وعقب استقالة سعد الحريري من رئاسة الحكومة في أكتوبر الماضي، واجهت الرئاسة اللبنانية اتهامات بالتأخر في دعوة كتل البرلمان إلى المشاورات الملزمة لأجل تشكيل حكومة جديدة من التكنوقراط.
أما الأمين العام لميليشيات "حزب الله" حسن نصرالله، فتبنى خطابي تخوين تجاه المتظاهرين في الشارع، لكن هذا الرد كان متوقعاً، بحسب متابعين، لأن الميليشيتا مسؤولة عن الوضع المتردي وتحظى بنفوذ كبير في البلاد.
وفي ديسمبر الماضي، حصل توافق سياسي في لبنان على ترشيح رجل الأعمال سمير الخطيب لرئاسة الحكومة، لكن الشارع رفض بشدة مرة أخرى، فيما وُجهت انتقادات إلى الطبقة السياسية، بسبب ما اعتبر ترتيبا للحكومة قبل تكليف رئيسها، بشكل رسمي، من قبل عون، كما ينص الدستور على ذلك.
وعقب احتجاجات ضد تسمية الخطيب، باعتباره جزءاً من المنظومة القديمة، أعلن رجل الأعمال اعتذاره عن المهمة، وهو ما أعاد الأزمة إلى المربع الأول، فيما واصل الحريري رئاسة حكومة تصريف الأعمال.
وتشبث المتظاهرون بتعيين مختصين وذوي كفاءات في الحكومة الجديدة، أملاً في الابتعاد عن النخب التي قادت البلاد إلى المأزق الاقتصادي الحالي، لكن نظام المحاصصة المعمول به في البلاد شكل عائقاً، بحسب متابعين.
وفي ديسمبر الماضي، تم تكليف حسان دياب بتشكيل الحكومة، وهو أكاديمي ووزير تربية سابق حظي بدعم ميليشيات حزب الله، لكن اختياره لم يسلم أيضاً من غضب الشارع.
ويوم الأربعاء الماضي، أعلن دياب تشكيلة حكومته التي تضم 20 وزيراً من بينهم ست نساء، قائلا إنها تضم اختصاصيين لا يقيمون وزناً إلا للعلم والخبرة.
وعقب إعلان الحكومة، تجمع محتجون أمام ساحة النجمة المؤدية إلى البرلمان اللبناني وفي عدد من المناطق بالعاصمة اللبنانية وخارجها، رافضين تشكيل الحكومة التي يرونها جاءت على مبدأ المحاصصة الحزبية.
ورفضت أحزاب عدة المشاركة في الحكومة، على رأسها تيار المستقبل برئاسة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وحزب القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع.
ورغم النجاح في تشكيل حكومة لبنانية، وسط دعوات دولية إلى إجراء إصلاحات سريعة، تبدو المرحلة المقبلة حبلى بالتحديات أمام التشكيلة الجديدة، بحسب متابعين، والسبب هو أنها لم تراع مبدأ التوازن ووصفت بحكومة اللون الواحد بسبب قربها الجلي من حزب الله.
وكتبت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية قبل أيام أن تأثير "حزب الله" على الحكومة من شأنه أن يؤثر على الإصلاحات، نظراً إلى إدراج الميليشيات ضمن قوائم الإرهاب الأمريكية والدولية.
في المقابل، لم تشمل الحكومة الحالية تيار المستقبل الذي يتمتع بعلاقات جيدة مع واشنطن والأطراف الغربية الأخرى، وهذا الأمر يعني أن بيروت لن تحصل بسهولة على المساعدات المالية المأمولة لتجاوز الوضع.
وفي هذا السياق، حث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، السلطات اللبنانية على تنفيذ إصلاحات فعلية لأجل نيل المساعدات، وهو ما يتطلب خطوات من مسؤولي البلاد لمحاربة الفساد وتحقيق الحد المطلوب من الشفافية.
ويشكل الشارع الغاضب تحدياً آخر للحكومة، نظراً إلى استمرار الغاضبين في الاحتجاج، ففي يوم الجمعة، أي بعد إعلان الحكومة، تعرض محتجون للضرب والتنكيل على يد أفراد من حركة أمل، وهو ما يثير شكوكاً حول إمكانية تحقيق تغيير حقيقي في البلاد مع استمرار أطراف بعينها في الإمساك بزمام الوضع، سواء تعلق الأمر بالاقتصاد أو بالمناحي الأخرى.
{{ article.visit_count }}
وانطلقت الاحتجاجات الشعبية بالبلاد في السابع عشر من أكتوبر الجاري، إثر الكشف عن خطط حكومية لزيادة الضرائب على البنزين والتبغ، فضلاً عن نية الحكومة إقرار رسوم على استخدام تطبيقات هاتفية مثل واتساب.
لكن هذه الضرائب لم تكن سوى القطرة التي أفاضت الكأس، بحسب المتابعين، لأن الوضع في لبنان كان قابلاً للانفجار منذ مدة طويلة من جراء شلل الاقتصاد وعجز النخبة الحاكمة عن معالجة الوضع.
وخرج المتظاهرون إلى الشارع وهم يهتفون بشعارهم الشهير "كلن يعني كلن"، حتى يطالبوا برحيل الطبقة السياسية التي يرون أنها جثمت على البلاد طيلة عقود وكانت سببا في الأزمة العميقة.
ورغم تنصيب حكومة جديدة في البلاد برئاسة حسان دياب، مؤخراً، يتشبث لبنانيون بمواصلة الاحتجاج، رفضاً للحكومة التي يقولون إنها قريبة من ميليشيات حزب الله وحركة أمل، وليست فريقاً من الكفاءات المستقلة كما يطالب الحراك.
ومع مرور 100 يوم على بدء مظاهرات لبنان الحاشدة وتحولها إلى حراك واسع، تبرز عدة محطات فارقة في سعي المحتجين إلى التغيير.
حاولت السلطات اللبنانية في البداية أن تمسك العصا من الوسط، فأقرت بمشروعية مطالب المحتجين وأيدت ما ينادون به، ثم تراجعت عن الخطط الضريبية التي أشعلت الوضع، لكن الحكومة ظلت ترفض في الوقت نفسه أن تقدم على الاستقالة.
ولم تمر احتجاجات لبنان من دون وقوع ضحايا، إذ أصيب المئات خلال المظاهرات، بينما لقي المتظاهر حسين العطار مصرعه في التاسع عشر من أكتوبر الماضي، وهو ما خلف حالة من السخط في الشارع.
واتهم حقوقيون السلطات اللبنانية، باعتقال عدد كبير من المحتجين، فضلاً عن توجيه استدعاءات إلى ناشطين قاموا بدور بارز في الدعوة إلى المظاهرات والحشد لها.
في غضون ذلك، واصلت عواصم غربية ومنظمات دولية دعوتها للسلطات اللبنانية إلى الإصغاء لمطالب المحتجين ومباشرة الإصلاحات الضرورية للاقتصاد الذي ارتفعت مديونيته إلى مستوى يوصف بالمهول.
وتصل نسبة ديون لبنان قياساً بالناتج المحلي الإجمالي إلى 152%، وهو ما يجعل البلاد في المركز الثالث بين الدول الأكثر مديونية في العالم.
وفي أواخر أكتوبر الماضي، أبدى الرئيس اللبناني ميشال عون، استعداده لمحاورة المحتجين لكنه شدد على ضرورة "الإصلاح من الداخل" أي عبر مراجعة حكومة سعد الحريري، وهو ما رفضه المحتجون الذي تمسكوا برحيل الطبقة السياسية.
وفي مقابلة تلفزيونية مثيرة للجدل، أدلى عون بتصريح اعتبره المتظاهرون دعوة إلى الهجرة، حين قال باللهجة اللبنانية "إذا ما في عندهم أوادم بالدولة يروحوا يهجوا"، وهو ما زاد من إشعال الاحتجاجات.
وعقب استقالة سعد الحريري من رئاسة الحكومة في أكتوبر الماضي، واجهت الرئاسة اللبنانية اتهامات بالتأخر في دعوة كتل البرلمان إلى المشاورات الملزمة لأجل تشكيل حكومة جديدة من التكنوقراط.
أما الأمين العام لميليشيات "حزب الله" حسن نصرالله، فتبنى خطابي تخوين تجاه المتظاهرين في الشارع، لكن هذا الرد كان متوقعاً، بحسب متابعين، لأن الميليشيتا مسؤولة عن الوضع المتردي وتحظى بنفوذ كبير في البلاد.
وفي ديسمبر الماضي، حصل توافق سياسي في لبنان على ترشيح رجل الأعمال سمير الخطيب لرئاسة الحكومة، لكن الشارع رفض بشدة مرة أخرى، فيما وُجهت انتقادات إلى الطبقة السياسية، بسبب ما اعتبر ترتيبا للحكومة قبل تكليف رئيسها، بشكل رسمي، من قبل عون، كما ينص الدستور على ذلك.
وعقب احتجاجات ضد تسمية الخطيب، باعتباره جزءاً من المنظومة القديمة، أعلن رجل الأعمال اعتذاره عن المهمة، وهو ما أعاد الأزمة إلى المربع الأول، فيما واصل الحريري رئاسة حكومة تصريف الأعمال.
وتشبث المتظاهرون بتعيين مختصين وذوي كفاءات في الحكومة الجديدة، أملاً في الابتعاد عن النخب التي قادت البلاد إلى المأزق الاقتصادي الحالي، لكن نظام المحاصصة المعمول به في البلاد شكل عائقاً، بحسب متابعين.
وفي ديسمبر الماضي، تم تكليف حسان دياب بتشكيل الحكومة، وهو أكاديمي ووزير تربية سابق حظي بدعم ميليشيات حزب الله، لكن اختياره لم يسلم أيضاً من غضب الشارع.
ويوم الأربعاء الماضي، أعلن دياب تشكيلة حكومته التي تضم 20 وزيراً من بينهم ست نساء، قائلا إنها تضم اختصاصيين لا يقيمون وزناً إلا للعلم والخبرة.
وعقب إعلان الحكومة، تجمع محتجون أمام ساحة النجمة المؤدية إلى البرلمان اللبناني وفي عدد من المناطق بالعاصمة اللبنانية وخارجها، رافضين تشكيل الحكومة التي يرونها جاءت على مبدأ المحاصصة الحزبية.
ورفضت أحزاب عدة المشاركة في الحكومة، على رأسها تيار المستقبل برئاسة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وحزب القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع.
ورغم النجاح في تشكيل حكومة لبنانية، وسط دعوات دولية إلى إجراء إصلاحات سريعة، تبدو المرحلة المقبلة حبلى بالتحديات أمام التشكيلة الجديدة، بحسب متابعين، والسبب هو أنها لم تراع مبدأ التوازن ووصفت بحكومة اللون الواحد بسبب قربها الجلي من حزب الله.
وكتبت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية قبل أيام أن تأثير "حزب الله" على الحكومة من شأنه أن يؤثر على الإصلاحات، نظراً إلى إدراج الميليشيات ضمن قوائم الإرهاب الأمريكية والدولية.
في المقابل، لم تشمل الحكومة الحالية تيار المستقبل الذي يتمتع بعلاقات جيدة مع واشنطن والأطراف الغربية الأخرى، وهذا الأمر يعني أن بيروت لن تحصل بسهولة على المساعدات المالية المأمولة لتجاوز الوضع.
وفي هذا السياق، حث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، السلطات اللبنانية على تنفيذ إصلاحات فعلية لأجل نيل المساعدات، وهو ما يتطلب خطوات من مسؤولي البلاد لمحاربة الفساد وتحقيق الحد المطلوب من الشفافية.
ويشكل الشارع الغاضب تحدياً آخر للحكومة، نظراً إلى استمرار الغاضبين في الاحتجاج، ففي يوم الجمعة، أي بعد إعلان الحكومة، تعرض محتجون للضرب والتنكيل على يد أفراد من حركة أمل، وهو ما يثير شكوكاً حول إمكانية تحقيق تغيير حقيقي في البلاد مع استمرار أطراف بعينها في الإمساك بزمام الوضع، سواء تعلق الأمر بالاقتصاد أو بالمناحي الأخرى.
