للمرة الثانية في ظرف أسبوع، تعرضت السفارة الأميركية في بغداد لهجوم صاروخي، إلا أنه هذه المرة أصابها بصورة مباشرة، مما دفع وزارة الخارجية العراقية للتأكيد على "رفضها القاطع لهذا العدوان"، وحرصها على "حفظ حرمة" جميع البعثات الدبلوماسية العاملة في البلاد.
وتم استهداف المنطقة الخضراء شديدة التحصين، حيث توجد مقار بعثات دبلوماسية، بـ5 صواريخ من نوع "كاتيوشا"، 3 منها سقطت داخل حرم السفارة الأميركية، وهي المرة الأولى التي يعلن فيها عن إصابة مباشرة للسفارة.
وبدورها، سارعت واشنطن إلى دعوة حكومة بغداد إلى الوفاء بالتزاماتها في حماية منشآتها الدبلوماسية، موضحة أنها "لا تزال متيقظة" للميليشيات التي تدعمها إيران، وتشكل تهديدا لأمن العراق.
على المستوى الداخلي، أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي بيانا، أكد فيه التزام الحكومة بحماية جميع البعثات الدبلوماسية، واعتقال من أطلق الصواريخ على السفارة الأميركية، معتبرا أن استهداف المقار الدبلوماسية يهدد المصالح العليا للبلاد.
كما شددت الخارجية العراقية، على أن "مثل هذه الأفعال لن تؤثر في مستوى العلاقات الاستراتيجية بين بغداد وواشنطن"، مشيرة إلى أنها "حريصة أشد الحرص على حفظ حرمة جميع البعثات الدبلوماسية العاملة في العراق".
أما رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، فاستنكر الاعتداءات المتكررة على السفارة الأميركية، واعتبر مثل هذه الحوادث "أمر مرفوض ويسيء للدولة العراقية، وعملا يتنافى مع الأعراف والاتفاقيات الدولية".
ولا يعد الهجوم على السفارة الأميركية جديدا، إذ تعرضت خلال الأشهر الماضية لعدة هجمات صاروخية، ففي أواخر ديسمبر الماضي، هاجم آلاف المتظاهرين العراقيين، وعناصر من الميليشيات الموالية لإيران، السفارة.
وتمكن هؤلاء من اقتحام جدارها الخارجي، على وقع هتافات منددة بالإدارة الأميركية، احتجاجا على القصف الذي طال قواعد لكتائب حزب الله، إحدى فصائل الحشد الشعبي الموالية لإيران غربي البلاد، وأسفر عن قتلى.
التوتر غير المسبوق بين واشنطن والميليشيات التي تدعمها إيران، أعاد طرح النقاش بشأن الاتفاقية الأمنية التي تسمح بنشر قوات أميركية في العراق.
وكان البرلمان العراقي قد وافق في الخامس من الشهر الجاري على قرار يلزم الحكومة بالعمل على إنهاء وجود القوات الأجنبية في العراق.
