خلف "جدران عازلة" رفعها حول نفسه وتحصّن خلفها، أقرّ البرلمان اللبناني الاثنين موازنة 2020 كانت وضعتها الحكومة التي أسقطها حراك 17 أكتوبر، في خطوة اعتبرها متظاهرون غاضبون اعتصموا في الطرق المؤدية إلى المجلس لمنع النواب من الوصول لإقرار موازنة "مهزلة"، تحدياً واستفزازاً لهم، على حدّ تعبيرهم.
أكثرية هزيلة
وعلى وقع إجراءات أمنية مشدّدة، عزل وسط بيروت، الثلاثاء، وقطعت أوصاله بالبلوكات الإسمنتية في مشهد لم يألفه اللبنانيون حتى في عزّ الحرب، أقرّ مجلس النواب الموازنة بأكثرية "هزيلة" بلغت 49 نائباً في مقابل معارضة 13 وامتناع 8 نواب.
ولعل المفارقة التي سجّلتها الجلسة بحضور أكثر من 70 نائباً تصويت كتلة "المستقبل" التي يرأسها رئيس الحكومة السابق سعد الحريري ضد الموازنة التي أعدّتها حكومة الحريري نفسها قبل أن تستقيل بسبب الحراك الشعبي، ما طرح علامات استفهام حول "خلفية" موقف "المستقبل" المُنفصم عن الواقع السياسي.
وأوضح عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار أن الكتلة حضرت "جلسة مناقشة الموازنة، لأننا لسنا من مدرسة تعطيل المؤسسات، كما فعلت قوى سياسية أخرى في البلد في استحقاقات دستورية عدة".
وقال: "ما حصل في مجلس النواب أمس لم يكن دستورياً، وكنّا نتمنّى أن تسبق جلسة الموازنة جلسة منح الثقة لحكومة الرئيس حسان دياب (حضر الجلسة وحيداً من دون الوزراء) حتى تكون دستورية، إلا أن الرئيس نبيه بري أصرّ على عقدها، وهو ما دفعنا إلى حضورها، لكننا نجحنا في "انتزاع" موقف من الرئيس دياب بتبنّي موازنة الحكومة السابقة كي نقطع الطريق على أي تأويل ومماحكات سياسية بشأنها في المستقبل، وبعد أن حصل ذلك دخلنا في مناقشة دستورية الجلسة".
"انفصام سياسي"!
وأحدث موقف "المستقبل" الرافض لموازنة حكومة رئيسه الحريري ضجّة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذهبت بعض التعليقات إلى حدّ وصفه بـ"المُنفصم سياسياً"، ما دفع بالرئيس الحريري إلى توضيح ما حصل بقوله عبر "تويتر": "أؤكد لكل من يهمه الأمر ولكل من يجد الفرصة مؤاتية لفبركة الحملات أن كتلة "المستقبل" لن تكون أداة للمقاطعة وتعطيل المؤسسات، وهي قامت بواجبها ولم تتهرّب من مسؤولياتها وقالت كلمتها في المجلس بصراحة تحت سقف الدستور".
وأضاف الحريري: "هذه مدرسة رفيق الحريري ولن نحيد عنها مهما اشتدت الصعاب وتكاثرت من حولنا أبواق المزايدين... وعندما تحين ساعة القرار الذي يخدم مصلحة لبنان نأخذ القرار المناسب ونستودع الله وطننا الحبيب وشعبه الطيب".
موازنة بنفقات عالية
وعن السبب وراء عدم تصويت "تيار المستقبل" على موازنة تابعة لحكومة كان شريكاً أساسياً في تشكيلها، قال النائب الحجار: "هدفنا تخفيف المعاناة عن كاهل اللبنانيين، خصوصاً الهمّ الاقتصادي. فإذا لم تقرّ الموازنة كانت الحكومة ستواصل الإنفاق وفق قاعدة الاثني عشرية (إنفاق من دون ضوابط قانونية) بناءً على موازنة 2019 التي تبلغ نفقاتها نحو 24 مليار دولار في حين أن نفقات الموازنة الحالية 2020 تبلغ 18 مليار دولار".
وأضاف الحجار: "كما أن الأرقام الواردة في الموازنة الجديدة لم تعد تعكس الواقع الاقتصادي والمالي المُستجدّ منذ انطلاق الحراك الشعبي في 17 أكتوبر/تشرين، وكان الأولى بالحكومة الجديدة الطلب من مجلس النواب إعادتها إليها لدراستها مجدداً وإدخال تعديلات عليها، لكن هذا لم يحصل، لذلك صوّتنا ضدها".
حكومة اللون الواحد
ورغم رفضه للموازنة، أكد النائب محمد الحجار "أن لا اتّجاه لدى "تيار المستقبل" للطعن بالموازنة الجديدة".
وانضمّ "تيار المستقبل" إلى صفوف المعارضة لحكومة الرئيس حسان دياب إلى جانب حزب "القوات اللبنانية" برئاسة سمير جعجع والحزب "التقدمي الاشتراكي" الذي يرأسه الزعيم الدرزي وليد جنبلاط بعدما رفض المشاركة فيها لأسباب عديدة مرتبطة بتركيبتها التي يطغى عليها "اللون السياسي" الواحد التابع لتحالف "حزب الله-التيار الوطني الحر وحركة أمل".
وعمّا إذا كان موقف "تيار المستقبل" من جلسة الموازنة سيتكرر في جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة، قال النائب محمد الحجار "لن نقاطع الجلسة، والثقة نمنحها حسب البيان الوزاري، مع العلم أن الاتّجاه العام داخل "تيار المستقبل" حتى الآن نحو حجب الثقة عن حكومة الرئيس حسان دياب".
أكثرية هزيلة
وعلى وقع إجراءات أمنية مشدّدة، عزل وسط بيروت، الثلاثاء، وقطعت أوصاله بالبلوكات الإسمنتية في مشهد لم يألفه اللبنانيون حتى في عزّ الحرب، أقرّ مجلس النواب الموازنة بأكثرية "هزيلة" بلغت 49 نائباً في مقابل معارضة 13 وامتناع 8 نواب.
ولعل المفارقة التي سجّلتها الجلسة بحضور أكثر من 70 نائباً تصويت كتلة "المستقبل" التي يرأسها رئيس الحكومة السابق سعد الحريري ضد الموازنة التي أعدّتها حكومة الحريري نفسها قبل أن تستقيل بسبب الحراك الشعبي، ما طرح علامات استفهام حول "خلفية" موقف "المستقبل" المُنفصم عن الواقع السياسي.
وأوضح عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار أن الكتلة حضرت "جلسة مناقشة الموازنة، لأننا لسنا من مدرسة تعطيل المؤسسات، كما فعلت قوى سياسية أخرى في البلد في استحقاقات دستورية عدة".
وقال: "ما حصل في مجلس النواب أمس لم يكن دستورياً، وكنّا نتمنّى أن تسبق جلسة الموازنة جلسة منح الثقة لحكومة الرئيس حسان دياب (حضر الجلسة وحيداً من دون الوزراء) حتى تكون دستورية، إلا أن الرئيس نبيه بري أصرّ على عقدها، وهو ما دفعنا إلى حضورها، لكننا نجحنا في "انتزاع" موقف من الرئيس دياب بتبنّي موازنة الحكومة السابقة كي نقطع الطريق على أي تأويل ومماحكات سياسية بشأنها في المستقبل، وبعد أن حصل ذلك دخلنا في مناقشة دستورية الجلسة".
"انفصام سياسي"!
وأحدث موقف "المستقبل" الرافض لموازنة حكومة رئيسه الحريري ضجّة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذهبت بعض التعليقات إلى حدّ وصفه بـ"المُنفصم سياسياً"، ما دفع بالرئيس الحريري إلى توضيح ما حصل بقوله عبر "تويتر": "أؤكد لكل من يهمه الأمر ولكل من يجد الفرصة مؤاتية لفبركة الحملات أن كتلة "المستقبل" لن تكون أداة للمقاطعة وتعطيل المؤسسات، وهي قامت بواجبها ولم تتهرّب من مسؤولياتها وقالت كلمتها في المجلس بصراحة تحت سقف الدستور".
وأضاف الحريري: "هذه مدرسة رفيق الحريري ولن نحيد عنها مهما اشتدت الصعاب وتكاثرت من حولنا أبواق المزايدين... وعندما تحين ساعة القرار الذي يخدم مصلحة لبنان نأخذ القرار المناسب ونستودع الله وطننا الحبيب وشعبه الطيب".
موازنة بنفقات عالية
وعن السبب وراء عدم تصويت "تيار المستقبل" على موازنة تابعة لحكومة كان شريكاً أساسياً في تشكيلها، قال النائب الحجار: "هدفنا تخفيف المعاناة عن كاهل اللبنانيين، خصوصاً الهمّ الاقتصادي. فإذا لم تقرّ الموازنة كانت الحكومة ستواصل الإنفاق وفق قاعدة الاثني عشرية (إنفاق من دون ضوابط قانونية) بناءً على موازنة 2019 التي تبلغ نفقاتها نحو 24 مليار دولار في حين أن نفقات الموازنة الحالية 2020 تبلغ 18 مليار دولار".
وأضاف الحجار: "كما أن الأرقام الواردة في الموازنة الجديدة لم تعد تعكس الواقع الاقتصادي والمالي المُستجدّ منذ انطلاق الحراك الشعبي في 17 أكتوبر/تشرين، وكان الأولى بالحكومة الجديدة الطلب من مجلس النواب إعادتها إليها لدراستها مجدداً وإدخال تعديلات عليها، لكن هذا لم يحصل، لذلك صوّتنا ضدها".
حكومة اللون الواحد
ورغم رفضه للموازنة، أكد النائب محمد الحجار "أن لا اتّجاه لدى "تيار المستقبل" للطعن بالموازنة الجديدة".
وانضمّ "تيار المستقبل" إلى صفوف المعارضة لحكومة الرئيس حسان دياب إلى جانب حزب "القوات اللبنانية" برئاسة سمير جعجع والحزب "التقدمي الاشتراكي" الذي يرأسه الزعيم الدرزي وليد جنبلاط بعدما رفض المشاركة فيها لأسباب عديدة مرتبطة بتركيبتها التي يطغى عليها "اللون السياسي" الواحد التابع لتحالف "حزب الله-التيار الوطني الحر وحركة أمل".
وعمّا إذا كان موقف "تيار المستقبل" من جلسة الموازنة سيتكرر في جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة، قال النائب محمد الحجار "لن نقاطع الجلسة، والثقة نمنحها حسب البيان الوزاري، مع العلم أن الاتّجاه العام داخل "تيار المستقبل" حتى الآن نحو حجب الثقة عن حكومة الرئيس حسان دياب".
