دبي - (العربية نت): حذر تقرير حديث للبنك الدولي من تداعيات حظر ميليشيات الحوثي تداول الفئات الجديدة من العملة الوطنية على الاقتصاد في اليمن.
وأوضح تقرير "أحدث المستجدات الاقتصادية في اليمن"، الصادر عن البنك الدولي في 28 يناير الحالي، أن إجراءات الانقلابيين بصنعاء، فيما يخص العملة المحلية، تسببت بآثار تدميرية للاقتصاد اليمني على كافة الأصعدة.
وأشار إلى أن سحب ميليشيات الحوثي الإصدار الجديد من الأوراق النقدية الصادرة عن البنك المركزي في عدن تسبب بأزمة مدفوعات، مما فاقم الأوضاع الإنسانية.
ولفت إلى أن هذا الإجراء انعكس في أشد تأثير سلبي على الأفراد والشركات الصغيرة. وأكد أن حرب الحوثيين على العملة الجديدة سيزيد من تفتيت الاقتصاد اليمني، مشيراً إلى أن أزمة السيولة ترتبط في حقيقة الأمر بالمؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي والسياسات النقدية المالية غير المتسقة في البلاد.
إلى ذلك شدد التقرير على أن التداعيات التي برزت مؤخراً جراء الإجراءات التعسفية لميليشيات الحوثي ضد تداول الفئات الجديدة من العملة اليمنية، مثل التفاوت في أسعار الصرف والتضخم المتفاقم ونقص السيولة، تمثل خطوات رئيسة في طريق تدمير الاقتصاد اليمني.
ومنذ ديسمبر الماضي، فرض الانقلابيون حظراً جديداً على التعامل بالفئات الجديدة من العملة الوطنية في مناطق سيطرتهم، وقاموا بشن حملة نهب واسعة للمحال والتجار، ما فاقم الوضع الإنساني ودفع نحو زيادة جديدة في الأسعار وتفاوت قياسي في أسعار الصرف وعمولات الحوالات الداخلية.
وأوضح تقرير "أحدث المستجدات الاقتصادية في اليمن"، الصادر عن البنك الدولي في 28 يناير الحالي، أن إجراءات الانقلابيين بصنعاء، فيما يخص العملة المحلية، تسببت بآثار تدميرية للاقتصاد اليمني على كافة الأصعدة.
وأشار إلى أن سحب ميليشيات الحوثي الإصدار الجديد من الأوراق النقدية الصادرة عن البنك المركزي في عدن تسبب بأزمة مدفوعات، مما فاقم الأوضاع الإنسانية.
ولفت إلى أن هذا الإجراء انعكس في أشد تأثير سلبي على الأفراد والشركات الصغيرة. وأكد أن حرب الحوثيين على العملة الجديدة سيزيد من تفتيت الاقتصاد اليمني، مشيراً إلى أن أزمة السيولة ترتبط في حقيقة الأمر بالمؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي والسياسات النقدية المالية غير المتسقة في البلاد.
إلى ذلك شدد التقرير على أن التداعيات التي برزت مؤخراً جراء الإجراءات التعسفية لميليشيات الحوثي ضد تداول الفئات الجديدة من العملة اليمنية، مثل التفاوت في أسعار الصرف والتضخم المتفاقم ونقص السيولة، تمثل خطوات رئيسة في طريق تدمير الاقتصاد اليمني.
ومنذ ديسمبر الماضي، فرض الانقلابيون حظراً جديداً على التعامل بالفئات الجديدة من العملة الوطنية في مناطق سيطرتهم، وقاموا بشن حملة نهب واسعة للمحال والتجار، ما فاقم الوضع الإنساني ودفع نحو زيادة جديدة في الأسعار وتفاوت قياسي في أسعار الصرف وعمولات الحوالات الداخلية.
