بيروت - (فرانس 24): أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في حوار مع "فرانس 24" أن "المودعين لن يخسروا ودائعهم وأن سعر صرف الليرة سيبقى بحدود 1500 ليرة للدولار". كما تناول سلامة الوضع المصرفي الحالي في لبنان، مشيرا إلى أن "الأزمة الحالية جاءت نتيجة "حملات مبرمجة" استهدفت القطاع المصرفي منذ العام 2015 وهو ما أضعف ثقة المودعين".
ولفت سلامة إلى أن "مصرف لبنان أعلن بعدما فتحت المصارف بعد 17 أكتوبر، أنَّ أي مصرف لن يفلس، لذلك لن يخسر المودع ودائعه وهي تستخدم بالعملة التي يريدها الزبون، لكن التحويلات أصبحت صعبة على الأفراد والمؤسسات. لكننا برهنا على جدية سياستنا بعدم إفلاس أي مصرف"، مبينا أنه "لا يمكن تحويل من عملة إلى أخرى إلا بموجب قانون، وأنا لا أدعم ولا أطالب بمثل هذا القانون ولا أحبذ الكلام عن haircut".
وعن اختلاف سعر صرف الليرة في سوق الصيارفة، أشار سلامة إلى أن "السعر اختلف لأن المصارف أمام ضغط السحوب النقدية لم يعد لديها قدرة على تلبية الطلب التجاري في البلد لذلك ارتدوا إلى الصيارفة وهذا السوق ليس منظما من مصرف لبنان"، مشددا على أن "الفروق التي حصلت نعتبرها مؤقتة لحين تصبح الأجواء أفضل ويعود سوق الصيارفة يندرج تدريجيا ليصبح قريبا من سعر الصرف الرسمي".
وجزم أنه "لا يوجد haircut لا الآن ولا لاحقا، وبعد 17 أكتوبر الأموال التي دخلت هي حرة في تحويلها إلى الخارج".
{{ article.visit_count }}
ولفت سلامة إلى أن "مصرف لبنان أعلن بعدما فتحت المصارف بعد 17 أكتوبر، أنَّ أي مصرف لن يفلس، لذلك لن يخسر المودع ودائعه وهي تستخدم بالعملة التي يريدها الزبون، لكن التحويلات أصبحت صعبة على الأفراد والمؤسسات. لكننا برهنا على جدية سياستنا بعدم إفلاس أي مصرف"، مبينا أنه "لا يمكن تحويل من عملة إلى أخرى إلا بموجب قانون، وأنا لا أدعم ولا أطالب بمثل هذا القانون ولا أحبذ الكلام عن haircut".
وعن اختلاف سعر صرف الليرة في سوق الصيارفة، أشار سلامة إلى أن "السعر اختلف لأن المصارف أمام ضغط السحوب النقدية لم يعد لديها قدرة على تلبية الطلب التجاري في البلد لذلك ارتدوا إلى الصيارفة وهذا السوق ليس منظما من مصرف لبنان"، مشددا على أن "الفروق التي حصلت نعتبرها مؤقتة لحين تصبح الأجواء أفضل ويعود سوق الصيارفة يندرج تدريجيا ليصبح قريبا من سعر الصرف الرسمي".
وجزم أنه "لا يوجد haircut لا الآن ولا لاحقا، وبعد 17 أكتوبر الأموال التي دخلت هي حرة في تحويلها إلى الخارج".
