دبي - (العربية نت): حملت منظمة حقوقية دولية، ميليشيا الحوثي الانقلابية مسؤولية مقتل 580 ضحية بينهم 104 أطفال و60 امرأة، انفجرت بهم الألغام، تأتي بعدها جماعات مسلحة أخرى بينها تنظيمات متطرفة مسؤولة عن مقتل 105 أشخاص، بينهم 30 طفلاً و7 نساء و68 رجلاً.
جاء ذلك في تقرير أصدرته المنظمة رايتس رادار الهولندية، عن ضحايا الألغام في اليمن تحت عنوان "اليمن: حدائق الموت"، والذي تضمن أرقاما مهولة وقصصا مرعبة عن الضحايا الذين تعرضوا لانفجار هذه الألغام بأجسادهم خلال الحرب الراهنة في اليمن، التي أكملت عامها الخامس.
وجاء في التقرير، "إن الصراع المسلح الذي يشهده اليمن منذ 2014 ولايزال مستمراً، جرت فيه أكبر عملية زرع للألغام الفردية والمضادة للمركبات والعبوات الناسفة والمتفجرة في تاريخ اليمن الحديث".
ووفقاً للإحصاءات فقد تصدّرت محافظة تعز قائمة الضحايا، بعدد بلغ 160 قتيلاً، تليها محافظة الحديدة بعدد 114 قتيلاً، والبيضاء بعدد 94 قتيلاً.
ومن إجمالي ضحايا الإعاقة والإصابة فإن عدد الضحايا المدنيين بلغ 428 شخصاً بينما بلغ عدد الجرحى العسكريين 173 شخصاً وبطبيعة الحال تحتل جماعة الحوثي المركز الأول في المسؤولية عن سقوط العدد الأكبر من ضحايا الإعاقة والإصابة بعدد بلغ 457 ضحية، بينهم 288 رجلاً و113 طفلاً و56 امرأة.
واشتمل التقرير على عدد من القصص والشهادات لضحايا الألغام والمتفجرات، ومن المؤكد أنه سيشكل مرجعاً مهماً للحقوقيين والباحثين والمهتمين بهذا النوع من الجرائم الإنسانية وضحاياها، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وطالبت منظمة رايتس رادار في توصياتها، ميليشيا الحوثي المسلحة بتسليم خرائط كافة الحقول والمناطق التي زرعتها بالألغام في اليمن خلال السنوات الماضية إلى الحكومة اليمنية وإلى الهيئات والبرامج العاملة في مجال نزع الألغام في اليمن.
كما دعت الحوثيين إلى التوقف عن زراعة الألغام بكافة أشكالها وأحجامها والكف عن صناعة العبوات الناسفة ومختلف أشكال المتفجرات، وتدمير مخزونها.
وطالبت الأمم المتحدة باستخدام صلاحياتها في ممارسة الضغط الدولي على جماعة الحوثي لوقف زراعة الألغام بكل أنواعها، وأوصت فريق الخبراء البارزين التابع للأمم المتحدة بمواصلة التحقيق في قضية زرع الألغام وتأثيرها على اليمنيين، بما يكفل إيصال الجناة إلى العدالة وعدم إفلاتهم من العقاب، وتعويض الضحايا والمتضررين.
وطالبت رايتس رادار بترتيب إعادة النازحين والمهجّرين اليمنيين، وتأمين مناطقهم من تهديد الألغام، ودعت كل الأطراف إلى الكف عن استهداف المدنيين والالتزام بقواعد الاشتباك وقانون الحرب، وعدم إقحام المدنيين في أي صراع مسلح.
جاء ذلك في تقرير أصدرته المنظمة رايتس رادار الهولندية، عن ضحايا الألغام في اليمن تحت عنوان "اليمن: حدائق الموت"، والذي تضمن أرقاما مهولة وقصصا مرعبة عن الضحايا الذين تعرضوا لانفجار هذه الألغام بأجسادهم خلال الحرب الراهنة في اليمن، التي أكملت عامها الخامس.
وجاء في التقرير، "إن الصراع المسلح الذي يشهده اليمن منذ 2014 ولايزال مستمراً، جرت فيه أكبر عملية زرع للألغام الفردية والمضادة للمركبات والعبوات الناسفة والمتفجرة في تاريخ اليمن الحديث".
ووفقاً للإحصاءات فقد تصدّرت محافظة تعز قائمة الضحايا، بعدد بلغ 160 قتيلاً، تليها محافظة الحديدة بعدد 114 قتيلاً، والبيضاء بعدد 94 قتيلاً.
ومن إجمالي ضحايا الإعاقة والإصابة فإن عدد الضحايا المدنيين بلغ 428 شخصاً بينما بلغ عدد الجرحى العسكريين 173 شخصاً وبطبيعة الحال تحتل جماعة الحوثي المركز الأول في المسؤولية عن سقوط العدد الأكبر من ضحايا الإعاقة والإصابة بعدد بلغ 457 ضحية، بينهم 288 رجلاً و113 طفلاً و56 امرأة.
واشتمل التقرير على عدد من القصص والشهادات لضحايا الألغام والمتفجرات، ومن المؤكد أنه سيشكل مرجعاً مهماً للحقوقيين والباحثين والمهتمين بهذا النوع من الجرائم الإنسانية وضحاياها، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وطالبت منظمة رايتس رادار في توصياتها، ميليشيا الحوثي المسلحة بتسليم خرائط كافة الحقول والمناطق التي زرعتها بالألغام في اليمن خلال السنوات الماضية إلى الحكومة اليمنية وإلى الهيئات والبرامج العاملة في مجال نزع الألغام في اليمن.
كما دعت الحوثيين إلى التوقف عن زراعة الألغام بكافة أشكالها وأحجامها والكف عن صناعة العبوات الناسفة ومختلف أشكال المتفجرات، وتدمير مخزونها.
وطالبت الأمم المتحدة باستخدام صلاحياتها في ممارسة الضغط الدولي على جماعة الحوثي لوقف زراعة الألغام بكل أنواعها، وأوصت فريق الخبراء البارزين التابع للأمم المتحدة بمواصلة التحقيق في قضية زرع الألغام وتأثيرها على اليمنيين، بما يكفل إيصال الجناة إلى العدالة وعدم إفلاتهم من العقاب، وتعويض الضحايا والمتضررين.
وطالبت رايتس رادار بترتيب إعادة النازحين والمهجّرين اليمنيين، وتأمين مناطقهم من تهديد الألغام، ودعت كل الأطراف إلى الكف عن استهداف المدنيين والالتزام بقواعد الاشتباك وقانون الحرب، وعدم إقحام المدنيين في أي صراع مسلح.
