أقر البرلمان العربي في جلسته بالقاهرة 15 يناير الماضي، "القانون الاسترشادي لحفظ الآثار العربية وحمايتها"، كقانون عربي موحد تستند إليه الدول العربية عند إعداد أو تحديث تشريعاتها الوطنية بشأن حماية آثارها، إدراكاً من البرلمان العربي للمخاطر المُحدقة بالآثار العربية في ظل ظروف عدم الاستقرار الأمني والسياسي التي تشهدها عدد من الدول العربية.وحرص البرلمان العربي على مناقشة القانون على أوسع نطاق عربي، حيث تمت مناقشته مع عدد من الخبراء العرب المتخصصين في مجال الآثار، ودراسته مع الوزرات المعنية بالآثار في الدول العربية، ومع المجالس والبرلمانات العربية.وأكد رئيس البرلمان العربي د.مشعل السلمي أن مبادرة البرلمان العربي بإقرار "القانون الاسترشادي لحفظ الآثار العربية وحمايتها" تأتي في ظل ما تتعرض له الآثار العربية من مخاطرٍ وتحدياتٍ سواء كانت بشرية أو طبيعية، مثل الإرهاب والحروب والنزاعات المسلحة وجرائم النهب والسرقة والتهريب والتشويه والتدمير، إضافةً إلى تأثير تغيرات المناخ والكوارث الطبيعية.وشدد على أن "القانون الاسترشادي لحفظ الآثار العربية وحمايتها" يهدف إلى تحقيق الحماية القانونية للآثار العربية على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وتقديم مبادئ إسترشادية للدول العربية تأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحفظ الآثار وحمايتها، ووضع آليات عملية لمساعدة الدول العربية على توثيق الآثار والممتلكات الثقافية وتسجيلها في قوائم وطنية، واستحداث قواعد صارمة لمنع سرقة الآثار العربية أو تهريبها واستعادة المنهوب منها خارج الدول العربية، وحظر إتلافها أو إلحاق الضرر بها أو تشويهها أو تغيير معالمها أو تقليدها، ووضع أسس مواجهة حالات التعدي عل المواقع الأثرية العربية، واستحداث آليات وتدابير جديدة لحفظ الآثار العربية وحمايتها وزيادة الوعي وتعزيز المشاركة المجتمعية".